۲۲ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
بر اساس اسناد منتشر شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (A/HRC/58/CRP.1)، پرونده مجاهد کورکور یکی از بارزترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در ایران طی سرکوب اعتراضات است
واکنش سازمان ملل به اعدام مجاهد کورکور
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۴ – کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسمی به اعدام مجاهد کورکور، معترض ۴۲ ساله اهل ایذه، واکنش نشان داد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای مجازات اعدام را متوقف کنند.
این کمیته در بیانیه خود که روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۵) منتشر شد، تصریح کرد که روند قضایی منتهی به صدور و اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور همراه با نقض‌های جدی حقوق بشر از جمله شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، و سلب حق دادرسی عادلانه بوده است.
مجاهد کورکور در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، بازداشت و پس از چند ماه به اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض» محکوم به اعدام گردید. این حکم در شرایطی اجرا شد که شواهد محکمی مبنی بر شکنجه و عدم رعایت مراحل قانونی در پرونده او وجود داشت.
خطر اعدام سایر معترضان
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین نسبت به تداوم خطر اعدام برای سایر فعالان مدنی و سیاسی هشدار داد. در این بیانیه آمده است که فعالانی همچون پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی نیز در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند.
این نهاد تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید بلافاصله اجرای احکام اعدام معترضان را متوقف کرده و یک مهلت قانونی (موراتوریوم) فوری برای مجازات اعدام برقرار کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز در واکنش به این اعدام، ضمن حمایت از موضع کمیته حقیقت‌یاب، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت که پرونده کورکور پیش‌تر به‌صورت رسمی در مکاتبات سازمان ملل با دولت ایران مطرح شده بود.
او با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش اعدام معترضان، از مقامات جمهوری اسلامی خواست به چرخه خشونت‌آمیز اعدام‌ها پایان دهند.
ادامه فشار بر بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ صدور حکم ۲سال زندان برای مراد ظهرابی و محمدزمان کامروا
بی‌خبری نگران‌کننده از فریبرز باباخانی، شهروند اهل اسلام‌آباد غرب در تهران
بر اساس اسناد منتشر شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (A/HRC/58/CRP.1)، پرونده مجاهد کورکور یکی از بارزترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در ایران طی سرکوب اعتراضات است.
در بندهای ۱۶۳ تا ۱۶۵ این گزارش آمده است:
بند ۱۶۳:
مجاهد کورکور در دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) در ایذه، استان خوزستان، بازداشت شد. او به اتهاماتی چون محاربه، افساد فی‌الارض و همکاری با گروه‌های مسلح متهم شد. دادگاه انقلاب او را به شرکت در شورش، اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی، و حمل سلاح گرم متهم کرد، اما شواهد ارائه شده در این باره مورد تردید جدی منابع مستقل و سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفت.
بند ۱۶۴:
این بند بر نقض جدی حقوق دادرسی در پرونده کورکور تاکید دارد. او از دسترسی آزاد و مستمر به وکیل محروم بوده، اتهامات علیه او شفاف نبوده و اعترافات اخذ شده تحت شکنجه بوده است. دادگاه انقلاب بدون بررسی کافی مدارک دفاعی، تنها بر مبنای اعترافات مشکوک و گزارش‌های نهادهای امنیتی حکم صادر کرد.
بند ۱۶۵:
در نهایت گزارش اعلام می‌کند که صدور و اجرای حکم اعدام در چنین روند قضایی، نقض آشکار حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی تعهد شده توسط ایران است. کمیته حقیقت‌یاب از جمهوری اسلامی خواسته است تمامی احکام اعدام مرتبط با معترضان را متوقف و در این پرونده‌ها بازبینی فوری انجام دهد.
اعدام مجاهد کورکور با توجه به شواهد موجود، به‌وضوح بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک اعتراضات مردمی در ایران محسوب می‌شود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، بارها اعلام کرده‌اند که قوه قضاییه ایران با نقض اصول دادرسی عادلانه، از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند.
بنا بر گزارش‌های نهادهای مستقل، بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات، تحت فشار شدید روانی و فیزیکی وادار به اعتراف شده‌اند و دادگاه‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی احکام سنگین صادر می‌کنند.
درخواست توقف فوری اعدام‌ها
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پایان بیانیه خود تأکید کرده است که جمهوری اسلامی باید فوراً به کارزار اعدام معترضان پایان دهد و با جامعه بین‌المللی در جهت بررسی مستقل پرونده‌ها همکاری کند.
این کمیته همچنین از جامعه جهانی و تمامی نهادهای حقوق بشری خواست تا فشار دیپلماتیک خود را برای توقف موج اعدام‌ها در ایران افزایش دهند.
اعدام مجاهد کورکور نه تنها افکار عمومی ایران بلکه سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به شدت نگران کرده است. این پرونده بار دیگر توجه جهانی را به نقض مکرر حقوق بشر در ایران و استفاده ابزاری از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب جلب کرده است.
در شرایطی که خطر اعدام دیگر معترضان نیز جدی است، درخواست برای توقف فوری اعدام‌ها و بازنگری در روندهای قضایی جمهوری اسلامی به مطالبه‌ای فوری و جهانی تبدیل شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر