۲۲ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
بی‌خبری مطلق از وضعیت فریبرز باباخانی یادآور ده‌ها مورد مشابه در سال‌های اخیر است؛ جایی که شهروندان به دلایل سیاسی یا امنیتی بازداشت شده و برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها بدون دسترسی به خانواده، وکیل و خدمات درمانی در سلول‌های انفرادی ناپدید می‌شوند
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۲ خرداماه ۱۴۰۴ – در پی بی‌خبری طولانی‌مدت از فریبرز باباخانی، شهروند اهل اسلام‌آباد غرب ساکن تهران، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت وی افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های رسیده به کانون حقوق بشر ایران، این شهروند ۴۷ ساله بیش از یک ماه است که ناپدید شده و هیچ خبری از محل نگهداری یا وضعیت او در دست نیست. خانواده و نزدیکان وی اعلام کرده‌اند که فریبرز باباخانی از تاریخ نامشخصی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ دیگر هیچ تماسی با آنان نداشته و کلیه تلاش‌ها برای یافتن سرنخی از او بی‌نتیجه مانده است.
منابع غیررسمی و موثق حاکی از آن است که این شهروند توسط مأموران امنیتی، احتمالا وابسته به نهادهای اطلاعاتی، در تهران بازداشت شده است. با این حال، هیچ نهاد رسمی مسئولیت بازداشت وی را برعهده نگرفته و تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی‌ای درباره محل نگهداری، اتهامات احتمالی یا وضعیت جسمی و حقوقی فریبرز باباخانی انجام نشده است. این وضعیت موجب نگرانی جدی خانواده و فعالان حقوق بشری شده است.
جلسه دادرسی حمید حاج جعفر کاشانی در دادگاه انقلاب؛ به اتهام تبلیغ علیه نظام
زندانی سیاسی اکبر باقری؛ ممانعت دادیار امنیتی از اعزام به بیمارستان
بازداشت پنهانی و بی‌اطلاعی مطلق
بی‌خبری مطلق از وضعیت فریبرز باباخانی یادآور ده‌ها مورد مشابه در سال‌های اخیر است؛ جایی که شهروندان به دلایل سیاسی یا امنیتی بازداشت شده و برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها بدون دسترسی به خانواده، وکیل و خدمات درمانی در سلول‌های انفرادی ناپدید می‌شوند. چنین بازداشت‌هایی برخلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی کشور در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه کنوانسیون‌های مربوط به آزادی و امنیت فردی، انجام می‌شود.
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قانون و با اطلاع فوری به خانواده و حق دسترسی به وکیل». با این حال، مواردی مانند ناپدیدشدن فریبرز باباخانی نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌ها، حتی ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته می‌شود.
اطلاعات منتشرشده درباره فریبرز باباخانی هنوز محدود است. وی اهل شهرستان اسلام‌آباد غرب بوده و سال‌هاست ساکن تهران است. به گفته منابع نزدیک به خانواده، او پیش از ناپدید شدن، هیچ نشانه‌ای از تهدید امنیتی یا احضار رسمی از سوی نهادهای قضایی یا امنیتی نداشت. همین موضوع، احتمال ربایش یا بازداشت غیرقانونی توسط نهادهای امنیتی را تقویت می‌کند.
در شرایطی که دستگاه‌های اطلاعاتی در سال‌های اخیر سابقه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه و نگه‌داشتن افراد در وضعیت «بی‌خبری» دارند، نگرانی‌ها درباره سلامت و جان فریبرز باباخانی نیز افزایش یافته است. گزارش‌های متعددی از شکنجه، فشار روانی و محرومیت از درمان در دوران بازجویی مخفیانه به گوش رسیده که خانواده‌ها و نهادهای بین‌المللی را به واکنش واداشته است.
سکوت نهادهای مسئول؛ عادی‌سازی نقض حقوق بشر
در حالی‌که بیش از یک ماه از ناپدیدشدن فریبرز باباخانی می‌گذرد، هیچ نهاد یا مقام قضایی درباره وضعیت وی شفاف‌سازی نکرده است. این سکوت، نه‌تنها موجب تشدید اضطراب خانواده شده، بلکه یک بار دیگر مسأله «ناپدیدسازی قهری» را در صدر نگرانی‌های حقوق بشری در ایران قرار داده است.
ناپدیدسازی قهری یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه بازداشت بدون اطلاع‌رسانی رسمی و بدون امکان دسترسی به خانواده یا وکیل، مصداق شکنجه روانی و رفتاری غیرانسانی تلقی می‌شود.
بازداشت و بی‌خبری از وضعیت فریبرز باباخانی، شهروند اهل اسلام‌آباد غرب ساکن تهران، مصداق آشکار نقض اصول بنیادین حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. این رفتار نهادهای امنیتی، نه‌تنها حقوق فردی را زیر پا می‌گذارد، بلکه فضای عمومی جامعه را نیز به شدت امنیتی و سرکوبگرانه می‌سازد.
موارد نقض حقوق بشر:
۱. ناپدیدسازی قهری:
طبق تعریف سازمان ملل، بازداشت افراد توسط نهادهای دولتی بدون اعلام رسمی، عدم اطلاع به خانواده و پنهان‌کاری در محل نگهداری، مصداق ناپدیدسازی قهری است. این اقدام، از مصادیق جنایت بین‌المللی تلقی می‌شود.
۲. نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
این ماده تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. در مورد آقای باباخانی، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی، دسترسی به وکیل یا صدور حکم قضایی گزارش نشده است.
۳. نقض حق آزادی و امنیت فردی:
هر فرد حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت غیرشفاف و عدم امکان تماس با خانواده، این حق را از فریبرز باباخانی سلب کرده است.
۴. نقض اصل منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:
بی‌اطلاعی خانواده از وضعیت عزیزشان، نگرانی نسبت به شرایط نگهداری، و سابقه رفتارهای غیرقانونی نیروهای امنیتی، احتمال برخوردهای غیرانسانی و فشارهای فیزیکی یا روانی را افزایش می‌دهد که نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود.
۵. مسئولیت دولت در شفاف‌سازی:
بر اساس اصول حقوق بشر، دولت‌ها موظف‌اند بازداشت هر فردی را به خانواده و وکیل او اطلاع دهند و دلایل آن را به‌صورت قانونی و علنی اعلام کنند. سکوت در برابر سرنوشت باباخانی، مسئولیت مستقیم متوجه نهادهای امنیتی و قضایی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر