۲۵ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
محاصره فیزیکی زندان اوین در کنار قطع تماس‌های تلفنی، عملاً هرگونه ارتباط زندانیان با بیرون از زندان را مختل کرده و امکان نظارت عمومی و حقوقی بر شرایط آنان را از بین می‌برد
کانون حقوق بشر ایران، ۲۵ خردادماه ۱۴۰۴ – براساس گزارش منابع موثق، زندان اوین در تهران، روز جمعه در پی تشدید درگیری‌های نظامی پس از حمله اسرائیل، توسط نیروهای یگان ویژه به طور کامل به محاصره درآمده است. همچنین گزارش‌ها از محاصره بند ۸ این زندان حکایت دارند؛ بندی که محل نگهداری شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
همزمان با افزایش تنش‌ها و حملات نظامی متقابل در منطقه، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور چشمگیری فعالیت‌های کنترلی و نظارتی خود را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور افزایش داده‌اند. این روند که سابقه آن در بزنگاه‌های بحرانی مشابه نیز دیده شده، نگرانی از استفاده از بحران خارجی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب داخلی را افزایش داده است.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، حضور پررنگ نیروهای یگان ویژه در محیط داخلی زندان اوین به چشم می‌خورد. این نیروها ضمن کنترل رفت‌وآمدهای داخلی، اقدام به مسدود کردن تماس تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان کرده‌اند. محدودیت‌های اعمال‌شده حتی شامل فعالیت‌های روزمره زندانیان همچون هواخوری نیز شده است. چنین اقداماتی در فضایی از بی‌اطلاعی و قطع ارتباط، بر شدت نگرانی‌ها نسبت به سلامت و امنیت زندانیان افزوده است.
زندان اوین، یکی از اصلی‌ترین مراکز نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران است که همواره مورد توجه نهادهای ناظر حقوق بشری قرار داشته است. محاصره این زندان و اعمال محدودیت‌های جدید در آن، در شرایطی صورت می‌گیرد که جامعه مدنی و افکار عمومی به‌شدت نگران استفاده ابزاری از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب داخلی هستند.
تداوم بازداشت امیر بلوچ نوجوان بلوچ اهل سنت در زندان زاهدان
پذیرش اعاده دادرسی محمدامین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام
تلاش برای سرکوب هر اعتراض
در مواقع بحرانی، دیکتاتوری حاکم تلاش می‌کند با ایجاد فضای بسته‌تر و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات، از هرگونه ابراز مخالفت یا اعتراض در داخل جلوگیری کند. محاصره فیزیکی زندان اوین در کنار قطع تماس‌های تلفنی، عملاً هرگونه ارتباط زندانیان با بیرون از زندان را مختل کرده و امکان نظارت عمومی و حقوقی بر شرایط آنان را از بین می‌برد.
سابقه موارد مشابه در بحران‌های گذشته نیز نشان داده که زندانیان سیاسی در چنین شرایطی بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند. گزارش‌هایی از ضرب و شتم، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و حتی بدرفتاری سیستماتیک در چنین بازه‌هایی منتشر شده‌اند.
فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که محروم کردن زندانیان از ارتباط با خانواده، دسترسی به وکیل، خدمات درمانی و دیگر حقوق بنیادین در چنین شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز نقض جدی حقوق بشر شود. سازمان‌های ناظر بین‌المللی نیز بارها تأکید کرده‌اند که حفظ کرامت انسانی زندانیان، حتی در شرایط بحران و جنگ، امری غیرقابل تعلیق است.
در بیانیه‌هایی که طی روزهای اخیر از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شده، از نهادهای قضایی و امنیتی خواسته شده است که از تبدیل بحران نظامی به ابزار سرکوب داخلی اجتناب ورزند و تضمین‌های لازم برای حفظ امنیت و حقوق زندانیان را فراهم آورند.
در همین حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در تلاش برای جلوگیری از نشت اطلاعات از درون زندان، محدودیت‌های شدیدی برای کارکنان زندان نیز در نظر گرفته‌اند. بر اساس برخی روایت‌ها، حتی پرسنل اداری نیز از همراه داشتن تلفن همراه منع شده و ورود و خروج آنان با نظارت شدیدتر از گذشته همراه شده است.
با وجود افزایش نگرانی‌ها، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی سازمان زندان‌ها یا دستگاه قضایی درباره دلایل این محاصره و محدودیت‌های اعمال‌شده منتشر نشده است. سکوت رسمی در این زمینه، بر نگرانی نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های زندانیان افزوده است.
تجربه تاریخی نشان داده که بحران‌های خارجی، اغلب به فرصتی برای تشدید فضای امنیتی و محدودیت‌های مدنی در داخل تبدیل شده‌اند. این امر به‌ویژه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی مصداق یافته و آنان را به هدف اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
نقض حقوق بشر طبق اسناد بین‌المللی
با توجه به گزارش‌های فوق، تعدادی از مواد مهم در اسناد بین‌المللی حقوق بشر در مورد وضعیت زندانیان نادیده گرفته شده است:
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات را دارد. قطع تماس زندانیان و محروم‌سازی از ارتباط با جهان بیرون، نقض این ماده است.
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: تأکید بر رفتار انسانی و با کرامت با تمامی افراد محروم از آزادی. اعمال محدودیت‌های مضاعف، بازداشت خودسرانه و ایجاد فضای فشار، با این ماده در تضاد است.
ماده ۱۴ همان میثاق: تضمین دادرسی عادلانه. در صورتی که محدودیت‌ها منجر به عدم دسترسی زندانیان به وکیل یا ارتباط با بیرون شود، نقض این حق نیز رخ داده است.
کانون حقوق بشر ایران، از نهادهای بین‌المللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، و نهادهای جامعه مدنی می‌خواهد به‌طور فوری به وضعیت زندان اوین و دیگر مراکز مشابه ورود کرده و مانع از وقوع تخلفات بیشتر علیه زندانیان شوند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر