۲۳ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
برای این سه زندانی سیاسی درخواست ادغام و تجمیع احکام ارائه شده بود. بر اساس محاسبه دقیق، با تجمیع احکام، مهدی میرزایی و حافظ فروحی می‌بایست تا بهمن ۱۴۰۳ آزاد می‌شدند و آرمان ثابت صدقی نیز واجد شرایط آزادی مشروط بود. اما ناگهان از طریق سامانه ثنا، حکمی جدید و غیرمنتظره برای آنان صادر و اعلام شد
کانون حقوق بشر ایران، ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ – سه زندانی سیاسی به نام‌های آرمان ثابت صدقی، مهدی میرزایی و حافظ فروحی که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند، پس از گذراندن ۳۰ ماه حبس، با حکمی سنگین و غیرقانونی از سوی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به ۷ سال زندان محکوم شدند. این حکم جدید در حالی صادر شده است که این سه زندانی سیاسی پیش‌تر احکام جداگانه‌ای دریافت کرده بودند و انتظار می‌رفت با تجمیع آنها، دوران محکومیت کوتاه‌تری برایشان محاسبه شود.
صدور حکم سنگین پس از ۳۰ ماه حبس
براساس اطلاعات دریافتی از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این سه زندانی سیاسی، آنها از زمان بازداشت در اعتراضات ۱۴۰۱ تاکنون در زندان لاکان رشت در حبس به‌سر می‌برند، اخیراً بدون طی روال معمول تجمیع احکام، با حکمی جدید از سوی قاضی مهرانی در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر مواجه شدند. این حکم، برخلاف احکام اولیه که برای هر یک از آنان بین ۲ تا ۳ سال و چند ماه بود، مجموعاً ۷ سال زندان برای هر یک از این سه زندانی در نظر گرفته است.
این منبع آگاه به کانون حقوق بشر ایران گفت:
«برای این سه زندانی سیاسی درخواست ادغام و تجمیع احکام ارائه شده بود. بر اساس محاسبه دقیق، با تجمیع احکام، مهدی میرزایی و حافظ فروحی می‌بایست تا بهمن ۱۴۰۳ آزاد می‌شدند و آرمان ثابت صدقی نیز واجد شرایط آزادی مشروط بود. اما ناگهان از طریق سامانه ثنا، حکمی جدید و غیرمنتظره برای آنان صادر و اعلام شد.»
خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع عضو برای پنج زندانی در ارومیه و تبریز
زندانی سیاسی سید ابوالحسن منتظر وضعیت وخیم جسمی: نیاز فوری به درمان در زندان قزلحصار
تخلف در رویه قضایی؛ بی‌توجهی به اصول دادرسی عادلانه
بر پایه قوانین آیین دادرسی کیفری و اصل رعایت عدالت در اجرای مجازات‌ها، در صورتی که افراد به دلایل متعدد در یک پرونده و با چند اتهام مختلف محکوم شوند، دستگاه قضایی می‌تواند احکام را تجمیع کرده و حکم نهایی را بر اساس شدیدترین اتهام تعیین کند. این موضوع به‌ویژه زمانی که اتهامات در یک پرونده واحد مطرح شده‌اند، امری قانونی و رایج در دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
اما در مورد این سه زندانی سیاسی، نه‌تنها این اصل رعایت نشده، بلکه پس از ۳۰ ماه حبس، حکمی بسیار سنگین‌تر از مجموع احکام اولیه به‌طور ناگهانی اعلام شده است. این اقدام دستگاه قضایی با اعتراض شدید خانواده‌های این زندانیان مواجه شده و آنها خواستار رسانه‌ای شدن این ظلم آشکار و دخالت نهادهای حقوق بشری بین‌المللی شده‌اند.
زندانیان سیاسی معترض به حکومت، به‌ویژه بازداشت‌شدگان خیزش ۱۴۰۱، طی دو سال گذشته با فشارهای قضایی، امنیتی و جسمی فراوانی مواجه بوده‌اند. زندان لاکان رشت به‌عنوان یکی از مراکز اصلی نگهداری معترضان در استان گیلان شناخته می‌شود و گزارش‌های متعددی از شکنجه، بازجویی‌های خشن و فشار برای اعترافات اجباری از این زندان منتشر شده است.
اکنون با صدور حکم ۷ سال زندان برای این سه زندانی سیاسی، نگرانی‌ها از تکرار چنین احکامی برای سایر معترضان نیز افزایش یافته است. بسیاری از ناظران حقوق بشری این اقدامات را تلاشی هدفمند برای سرکوب سازمان‌یافته صداهای مخالف و بازدارندگی از مشارکت مردمی در اعتراضات می‌دانند.
خواسته خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر
خانواده‌های آرمان ثابت صدقی، مهدی میرزایی و حافظ فروحی در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به روند غیرقانونی و ناعادلانه رسیدگی به پرونده عزیزانشان، خواهان مداخله نهادهای ناظر بین‌المللی شدند. آنان تأکید کرده‌اند:
«در شرایطی که فرزندان ما پس از ۳۰ ماه زندان باید آزاد می‌شدند، اکنون با حکمی مواجه شده‌اند که هیچ مبنای قانونی و انسانی ندارد. این ظلم آشکار باید متوقف شود و نهادهای بین‌المللی وظیفه دارند برای اجرای عدالت مداخله کنند.»
اقدام دستگاه قضایی در صدور این حکم جدید برای سه زندانی سیاسی، مصداق روشنی از نقض حقوق بنیادین بشر و اصول دادرسی عادلانه است. بر اساس کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، این موارد نقض به‌وضوح دیده می‌شود:
نقض اصل منع بازداشت خودسرانه (ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)
نگه‌داشتن افراد در زندان با حکم جدید و غیرقانونی، پس از طی دوران محکومیت قبلی، مصداق بازداشت خودسرانه است.
نقض اصل دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
عدم رعایت اصل تجمیع احکام و صدور حکمی بدون روند شفاف قضایی، نشانه‌ای از نقض حق دادرسی عادلانه است.
نقض حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز (ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)
بازداشت و محکومیت این افراد تنها به‌دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز نقض آشکار حق آزادی بیان است.
نقض اصل منع مجازات مضاعف (اصل ne bis in idem)
محکومیت جدید پس از طی بخشی از حبس قبلی، بدون حکم تجمیعی و با افزایش مدت زندان، نمونه‌ای از مجازات مضاعف محسوب می‌شود.
صدور احکام سنگین و غیرقانونی علیه معترضان خیزش ۱۴۰۱، از جمله سه زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت، بخشی از سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی در سرکوب گسترده مخالفان و معترضان مدنی است. این روند ناعادلانه نه‌تنها عدالت قضایی را خدشه‌دار کرده، بلکه افکار عمومی را نسبت به استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه به‌شدت بی‌اعتماد کرده است. نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و جامعه جهانی باید با حساسیت بیشتری این موارد نقض فاحش حقوق بشر را پیگیری کنند و از تکرار آن جلوگیری به‌عمل آورند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر