۳۰ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
پس از بازداشت، مجاهد کورکور به مدت بیش از دو سال در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز نگهداری شد. سلول انفرادی طولانی‌مدت از جمله مصادیق شکنجه روحی و جسمی در حقوق بین‌الملل است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۴ – دهمین روز از اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور، زندانی سیاسی اهل ایذه، فرا رسیده است؛ اما همچنان ابهام‌ها و پرسش‌های جدی درباره روند بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری و دادرسی غیرعادلانه او بدون پاسخ مانده است. پرونده مجاهد کورکور یکی از نمونه‌های آشکار نقض سیستماتیک حقوق بشر در دیکتاتوری حاکم است که بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است.
بازداشت خشونت‌آمیز مجاهد کورکور؛ نقض حق آزادی و امنیت فردی
مجاهد کورکور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ طی یک یورش مسلحانه توسط نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش در روستای پرسیلا ایذه بازداشت شد. در جریان این حمله، مأموران با استفاده از سلاح‌های نیمه‌سنگین به خانه او حمله کرده و علاوه بر بازداشت خشونت‌آمیز وی، دو شهروند دیگر به نام‌های حسین سعیدی و محمود احمدی را به قتل رساندند.
این شیوه بازداشت بدون حکم قضایی، با استفاده از سلاح و ایجاد رعب عمومی، به‌وضوح نقض حق آزادی، امنیت فردی و مصداق بارز رفتار غیرقانونی نیروهای امنیتی است که در پرونده‌های مشابه معترضان در ایران به کرات مشاهده شده است.
پس از بازداشت، مجاهد کورکور به مدت بیش از دو سال در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز نگهداری شد. سلول انفرادی طولانی‌مدت از جمله مصادیق شکنجه روحی و جسمی در حقوق بین‌الملل است. منابع متعدد تأیید کرده‌اند که وی در تمام مدت بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشته است تا علیه خود اعترافات اجباری ارائه دهد.
یکی از زندانیان در زندان شیبان اهواز در رابطه با مجاهد کورکور، و شرایط غیرانسانی او چنین گفته است:
«مجاهد کورکور پسر خوبی بود، از روز اول تو انفرادی یا به قولی بند یک بود تا روز اعدامش. خدا بیامرزش، گناه داشت چون من خودم چند روز توی انفرادی بودم، صد بار آرزوی مرگ کردم و عمرا کسی حال او را متوجه بشه که این مدت تو انفرادی بود. ولی تو تمام این مدت از هیچ ماموری حرف نخورد و از اونجایی که می‌دونست حکمش چیه زیر بار حرف نمی‌رفت. چند بار بدجور زدنش که یک بار منجر به کما شد. در کل کسی حال او را درک نمی‌کرد، چه اونجا چه فشاری رو متحمل می‌شد. یک لحظه خودتو بزار جای اون که این مدت تو یک اتاق کوچیک که توالت هم همون‌جا بود، بوی بد، ندیدن آسمون، نفهمی که روزه یا شب، جای راه رفتن نباشه و…»
این روایت به‌وضوح شکنجه روانی و جسمی تحمیل‌شده بر مجاهد کورکور را نشان می‌دهد؛ شرایطی که سازمان‌های بین‌المللی چون عفو بین‌الملل آن را «رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانسته‌اند.
اتهام‌سازی و تغییر روایت؛ پرونده‌سازی علیه معترضان
در ابتدا، مقامات امنیتی تلاش کردند مجاهد کورکور را عامل قتل جاویدنام کیان پیرفلک معرفی کنند. اما مادر این کودک جان‌باخته، ماه‌منیر مولایی‌راد، بارها اعلام کرد که ضارب فرزندش نیروهای امنیتی بودند و نه مجاهد کورکور. پدر کیان پیرفلک نیز در ویدئویی شهادت داد که مأموران امنیتی به خودرویشان شلیک کرده‌اند و هیچ‌گونه شکایتی علیه مجاهد کورکور ندارد.
پس از افشای این حقیقت، اتهام قتل به سرعت به اتهامات «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» تغییر یافت؛ رویکردی که نشان‌دهنده سناریوهای امنیتی و پرونده‌سازی‌های مکرر علیه معترضان است. این تغییر ناگهانی اتهام، شائبه ساختگی بودن پرونده و هدف قرار دادن مجاهد کورکور به‌عنوان یک قربانی سیاسی را بیش از پیش تقویت کرد.
طی تمام مراحل بازداشت و محاکمه، مجاهد کورکور از داشتن وکیل منتخب محروم بود. وی تنها یک بار موفق شد خانواده خود را ملاقات کند. این در حالی است که حق دسترسی به وکیل منتخب و برخورداری از دادرسی عادلانه از جمله حقوق اولیه هر متهم طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن متعهد شده است.
در ابتدا، حکم اعدام مجاهد کورکور توسط دادگاه انقلاب اهواز صادر شد. اگرچه دیوان عالی کشور یک بار این حکم را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد، اما در نهایت شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز مجدداً حکم اعدام را صادر کرد. حتی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که می‌توانست منجر به اعاده دادرسی شود نیز رد شد و این حکم بدون اطلاع‌رسانی به خانواده و وکلای پرونده به اجرا درآمد.
اجرای شتاب‌زده حکم اعدام؛ استفاده ابزاری از اعدام برای سرکوب
اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور در سحرگاه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بدون اطلاع قبلی به خانواده و در شرایط کاملاً امنیتی انجام شد. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب عمومی و سرکوب اعتراضات استفاده می‌کند.
در ماه‌های اخیر، موج جدید اعدام‌ها علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ با شدت بیشتری پیگیری شده است. اجرای چنین احکامی بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه مصداق بارز نقض حقوق بشر و استفاده ابزاری از اعدام در جهت تثبیت فضای اختناق است.
نهادهای بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه، روند پرونده مجاهد کورکور را به‌شدت محکوم کردند. این سازمان با اشاره به شکنجه، محرومیت از وکیل منتخب، اعترافات اجباری و محاکمه ناعادلانه، تأکید کردند که اجرای این حکم اعدام مصداق بارز قتل قضایی بوده است.
پرونده مجاهد کورکور اکنون به یکی از نمادهای مقاومت در برابر سرکوب قضایی و امنیتی تبدیل شده و فعالان حقوق بشر خواهان توقف چرخه اعدام‌های سیاسی و پاسخ‌گویی مقامات دیکتاتوری حاکم در قبال این جنایات هستند.
پرونده مجاهد کورکور نمونه آشکاری از نقض سیستماتیک حقوق بشر در دیکتاتوری حاکم است که در آن اصول بنیادین حقوق متهمان و استانداردهای بین‌المللی به‌طور گسترده زیر پا گذاشته شده‌اند. بر اساس شواهد موجود، در این پرونده موارد زیر به‌صورت آشکار نقض شده است:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز. مجاهد کورکور بارها تحت شکنجه شدید جسمی و روحی برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفت.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت خودسرانه. بازداشت کورکور بدون ارائه حکم قضایی معتبر و با یورش خشونت‌بار انجام شد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. او از دسترسی به وکیل منتخب محروم و روند محاکمه‌اش غیرعلنی و غیرشفاف بود.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اعدام شتاب‌زده او بدون رعایت استانداردهای قضایی، نقض آشکار این اصل است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق محاکمه منصفانه و علنی با حضور وکیل منتخب. کورکور در هیچ مرحله‌ای به وکیل انتخابی دسترسی نداشت.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف. اعترافات کورکور تحت شکنجه اخذ شده و فاقد اعتبار قانونی بود.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات و محدودیت استفاده از مجازات اعدام. اجرای حکم اعدام وی مصداق نقض این اصل بنیادین است.
نقض هم‌زمان این مواد نشان‌دهنده فقدان کامل رعایت اصول اولیه حقوق بشر در این پرونده و استفاده ابزاری از سیستم قضایی برای سرکوب معترضان است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر