۳۱ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
عصر چهارشنبه ۲۸ خرداد، علی یونسی، زندانی سیاسی و دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، به‌طور ناگهانی و با خشونت از بند ۴ زندان اوین خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شده است
کانون حقوق بشر ایران، ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ – انتقال ناگهانی و اجباری علی یونسی، دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی، موجی از اعتراضات را در زندان اوین به همراه داشته است. این اقدام بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را به وضعیت نگران‌کننده زندانیان سیاسی در ایران جلب کرده است. هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، گزارش‌ها حاکی از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در ایران است.
اعتراض گسترده زندانیان سیاسی به انتقال اجباری علی یونسی
روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین، در واکنش به انتقال اجباری علی یونسی دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان در حیاط بند ۴ گرد هم آمدند، سرود «خون ارغوان‌ها» را خواندند و نام علی یونسی را به‌طور مکرر فریاد زدند.
این زندانیان با سر دادن شعارهایی نظیر:
«تهدید، ربایش دیگر اثر ندارد»
«حکومت اعدامی راه مفر ندارد»
«حکومت اعدامی سرنگون سرنگون»
«دیکتاتوری جنایت، مرگ بر این ولایت»
نارضایتی شدید خود را از اقدامات فزاینده سرکوبگرانه ابراز کردند. زندانیان همچنین سرود «قفس را بسوزان» و «ای ایران ای مرز پرگهر» را به نشانه مقاومت و همبستگی ملی خواندند.
بنا بر گزارش‌های موثق، عصر چهارشنبه ۲۸ خرداد، علی یونسی، زندانی سیاسی و دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، به‌طور ناگهانی و با خشونت از بند ۴ زندان اوین خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. طبق اطلاعات دریافتی، این انتقال با برنامه‌ریزی قبلی و با اطلاع هدایت‌الله فرزادی، رئیس زندان اوین، انجام شده است.
گزارش‌ها تاکید دارند که مأموران زندان با خشونت فیزیکی، علی یونسی را از بند خارج کرده و بدون اطلاع خانواده یا وکیل، او را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. این اقدام نگرانی‌های جدی درباره سلامت و امنیت جان علی یونسی برانگیخته است.
علی یونسی؛ از بازداشت غیرقانونی تا انتقال اجباری
علی یونسی، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر و یکی از استعدادهای برتر علمی کشور، به همراه امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک، روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. این بازداشت در حالی صورت گرفت که مأموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل آن‌ها شدند و این دو دانشجو را پس از ضرب‌وشتم شدید، به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
پرونده علی یونسی از ابتدا با نقض فاحش حقوق قانونی همراه بود. او ماه‌ها در انفرادی نگهداری شد و از دسترسی به وکیل و حقوق اولیه خود محروم بود. علی یونسی در طول دوران بازداشت با فشارهای روحی و جسمی سنگینی مواجه شد.
افزایش فشارها با شروع تشنجات منطقه‌ای
با آغاز تشنجات در منطقه و افزایش حساسیت‌های امنیتی، فشار بر زندانیان سیاسی در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است. منابع مطلع گزارش می‌دهند که نهادهای امنیتی با استناد به فضای متشنج منطقه‌ای، سیاست‌های سرکوب و فشار را تشدید کرده‌اند. انتقال ناگهانی علی یونسی، به‌عنوان چهره‌ای شناخته‌شده و نمادین در میان دانشجویان، در همین راستا ارزیابی می‌شود.
فعالان حقوق بشر معتقدند که مقامات جمهوری اسلامی، با هراس از احتمال شکل‌گیری اعتراضات مردمی، در تلاش هستند تا با افزایش بازداشت‌ها و ایجاد فضای رعب و وحشت در زندان‌ها، هرگونه جنبش اعتراضی احتمالی را در نطفه خفه کنند. فشار بر زندانیان سیاسی مانند علی یونسی، بخشی از همین راهبرد سرکوب‌گرایانه است.
در پی این تحولات، خانواده علی یونسی و جمعی از فعالان حقوق بشر، خواستار اطلاع‌رسانی شفاف در مورد وضعیت این زندانی سیاسی شدند. آن‌ها تاکید کرده‌اند که انتقال خشونت‌آمیز و بدون اطلاع علی یونسی نقض صریح حقوق بشر است و از سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند برای پیگیری وضعیت او اقدام فوری انجام دهند.
جامعه دانشگاهی نیز در بیانیه‌هایی جداگانه نگرانی خود را نسبت به وضعیت علی یونسی اعلام کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده‌اند.
ادامه روند سرکوب در سایه تشنج منطقه‌ای
افزایش بازداشت‌ها، فشارهای امنیتی و انتقال اجباری زندانیان سیاسی همچون علی یونسی، نشان‌دهنده سیاست مستمر حکومت در استفاده از بحران‌های منطقه‌ای برای سرکوب داخلی است. مقامات جمهوری اسلامی با توسل به ایجاد جو ترس و افزایش تهدیدها، سعی در جلوگیری از بروز اعتراضات سراسری دارند.
در چنین شرایطی، نظارت مستمر نهادهای حقوق بشری و واکنش جامعه جهانی نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. وضعیت علی یونسی، اکنون به نمادی از بی‌عدالتی و فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی در سایه تشنج منطقه‌ای تبدیل شده است.
نقض حقوق بشر؛ انتقال اجباری علی یونسی و تداوم شکنجه سیستماتیک
اقدام به انتقال ناگهانی و خشونت‌آمیز علی یونسی به محل نامعلوم، مصداق بارز نقض حقوق بشر و شکنجه سیستماتیک در زندان‌های ایران است. این رفتارها نه‌تنها مصداق شکنجه جسمی و روانی علیه زندانیان سیاسی است، بلکه نقض آشکار حقوق مصرح در میثاق‌های بین‌المللی، از جمله حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع خانواده از وضعیت زندانی، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه می‌باشد. انتقال اجباری زندانیان بدون اطلاع‌رسانی و همراه با ضرب‌وشتم، نشان‌دهنده استمرار سیاست سرکوب، ارعاب و بی‌اعتنایی مطلق به کرامت انسانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی است. این روند بار دیگر ضرورت نظارت فوری و جدی نهادهای بین‌المللی بر وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران را برجسته می‌کند.
نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ممنوعیت بازداشت، حبس یا تبعید خودسرانه.
نقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف.
نقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
حق دسترسی به وکیل، حق دفاع و اطلاع از روند قضایی.
نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه زندانیان.
نقض اصول ۱ و ۶ مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هرگونه بازداشت یا حبس:
رعایت کرامت انسانی و الزام اطلاع فوری خانواده از وضعیت و محل نگهداری فرد بازداشت‌شده.
نقض ماده ۳ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن قهری:
ممنوعیت ناپدیدسازی قهری و انتقال مخفیانه افراد بدون اطلاع خانواده و مراجع قضایی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر