۱۰ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
«قضات مرگ» عنوانی است که مردم ایران بر آن دسته از چهره‌های سیاه دستگاه قضایی نهاده‌اند که با صدور هزاران حکم اعدام، حبس‌های سنگین و… مشارکت مستقیم در شکنجه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی داشته‌اند. آنها در حافظه‌ی تاریخی ملت به‌عنوان چهره‌های جنایت و خشونت با نام قضات مرگ ثبت شده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۴ – قضات مرگ نامی است که به درستی بر دسته‌ای از چهره‌های جنایتکار دستگاه قضایی نهاده شده است. از نخستین روزهای تثبیت دیکتاتوری حاکم، قوه قضائیه ایران نه‌تنها در خدمت عدالت قرار نگرفت، بلکه به ابزاری بی‌رحم برای سرکوب منتقدان، مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و حتی روشنفکران و هنرمندان تبدیل شد. قاضیانی که باید حافظ قانون و عدالت می‌بودند، در قامت هیولاهایی بی‌چهره، بی‌رحمانه بر سرنوشت مردم تیغ زدند. اینان همان کسانی هستند که به‌درستی در حافظه‌ی مردم ایران به عنوان «قضات مرگ» شناخته می‌شوند.
در تاریک‌ترین دهه‌های تاریخ معاصر ایران، دستگاه قضایی نه تنها پناهگاه مظلومان و ابزار تحقق عدالت نبوده، بلکه به یکی از بی‌رحم‌ترین بازوهای سرکوب نظام مذهبی-استبدادی تبدیل شده است. قوه قضاییه‌ای که باید ضامن عدالت، آزادی و کرامت انسانی باشد، طی چهار دهه گذشته بدل به میدان بی‌قانونی و خشونت سیستماتیک شده است؛ جایی که قاضی نه نماینده قانون، بلکه مجری بی‌چون و چرای فرمان ولی فقیه است.
این قضات نه به وجدان، نه به شرافت حرفه‌ای و نه حتی به نص صریح قوانین داخلی و بین‌المللی پایبند بوده‌اند. از دهه خونین شصت، تا دادگاه‌های نمایشی امروز؛ از خلخالی و لاجوردی تا رئیسی و صلواتی، کارنامه‌ای پر از خون و نفرت در تار و پود این نظام قضایی تنیده شده است.
این پرونده‌ی جنایت نه تنها افشاگر چهره‌ی حقیقی قوه قضاییه دیکتاتوری حاکم است، بلکه سندی است بر بی‌عدالتی نهادینه‌شده‌ای که در قامت قانون، خنجر بر قلب حقیقت می‌زند. در ادامه این گزارش، به معرفی برخی از چهره‌های شاخص این قضاوت خونین پرداخته می‌شود؛ قضات مرگی که نه تنها دشمن عدالت که شریک جرم دیکتاتوری مذهبی در قتل، شکنجه و حذف سیستماتیک مخالفان بوده‌اند.
صادق خلخالی، در صدر لیست قضات مرگ قرار دارد. وی پس از انقلاب ۵۷، بدون دادرسی عادلانه، بدون وکیل و در عرض چند دقیقه، حکم اعدام ده‌ها و صدها نفر را در سراسر ایران صادر کرد. او نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای کوچک و دورافتاده نیز مأموریت خود را با شدت و بی‌رحمی اجرا کرد. سال‌ها بعد، قاضی صلواتی، وارث مستقیم همان سنت قضایی خشن، به قضاوت نشست و پرونده‌های سنگینی را علیه دانشجویان، روزنامه‌نگاران و معترضان سیاسی مدیریت کرد؛ پرونده‌هایی که اغلب نتیجه‌ای جز زندان‌های طولانی‌مدت یا اعدام نداشتند.
در سال‌های دهه شصت، نام چندین تن از قضات مرگ یادآور کشتار جوانان این مرز و بوم است. نام‌هایی چون اسدالله لاجوردی، مشهور به “جلاد اوین”، و محمدی گیلانی، حاکم شرع و دادستان انقلاب، به نماد خشونت و سرکوب بدل شدند. لاجوردی با دستان خود زندانیان را شکنجه می‌کرد، آنان را به اعترافات اجباری وادار می‌ساخت و بسیاری را مستقیماً به اعدام می‌سپرد. محمدی گیلانی نیز حتی در برابر فرزندان خود رحم نکرد؛ فرزندانی که به‌سبب فعالیت سیاسی به چوبه‌ی دار سپرده شدند. ترکیب قساوت شرعی و اقتدار سیاسی این دو، ایران را در آن سال‌ها به قتل‌گاهی خاموش تبدیل کرد.
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از ننگین‌ترین جنایات تاریخ معاصر ایران است. این کشتار به دستور خمینی و به وسیله عده‌ای از قضات مرگ انجام شد. هزاران زندانی که بسیاری از آنها دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند، تنها به جرم پافشاری بر عقاید خود، توسط «هیئت مرگ» شامل حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی و مرتضی اشراقی در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند. خمینی این حکم را صادر کرد تا با توقف جنگ، تمرکز سرکوب را به داخل منتقل کند. این کشتار، چنان فجیع بود که حتی حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، آن را “بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی” خواند.
در دهه هفتاد و هشتاد، نیز از چهره های جدیدی از قضات مرگ رونمایی شد. چهره‌هایی مانند سعید مرتضوی، معروف به “قصاب مطبوعات”، با توقیف روزنامه‌ها و سرکوب مطبوعات، آزادی بیان را نابود کردند. نقش او در فجایع بازداشتگاه کهریزک نیز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. قاضی حسن مقیسه با همکاری نهادهای امنیتی، به صدور احکام سنگین علیه معترضان در تابستان ۸۸ پرداخت و با تبعیت کامل از دستورات بالا، هرگونه صدای مخالف را در نطفه خفه کرد.
رازینی نیز از قضات مرگی بود که در جریان قیام‌های مشهد، با برگزاری دادگاه‌های فوری، به‌سرعت احکام اعدام را صادر می‌کرد و با تکیه بر خشونت سازمان‌یافته، یکی از عوامل کلیدی در استمرار فضای رعب و وحشت بود.
چهره‌های شکنجه‌گر در زندان‌های سراسر کشور
در زندان‌هایی چون اوین، عادل‌آباد، وکیل‌آباد، دیزل‌آباد و دیگر مراکز بازداشت در سراسر کشور، قاضیانی چون محمد مرزه، کاظم صدیقی و فهیم کرمانی در هماهنگی کامل با مأموران اطلاعاتی، نقش اصلی در شکنجه، قتل و سرکوب زندانیان سیاسی ایفا کرده‌اند. بسیاری از این چهره‌ها، علی‌رغم سابقه طولانی در نقض حقوق بشر، همچنان در مناصب دولتی مشغول به کار هستند.
برخلاف ادعای حاکمیت، قوه قضائیه در ایران هیچ‌گاه «مستقل» یا «عدالت‌محور» نبوده است. در این نظام، نهاد دادگستری از همان آغاز، به‌جای آنکه تکیه‌گاه مظلومان و حافظ عدالت باشد، به بازوی اجرایی سرکوب حکومتی بدل شد. اصل استقلال قوه قضائیه، که باید ضامن اجرای بی‌طرفانه قانون و پاسداری از حقوق شهروندان باشد، عملاً قربانی اصل ولایت فقیه شده است؛ اصلی که در آن، رأی و نظر رهبر نظام، بالاتر از هر قانون و رویه قضایی قرار دارد. این ساختار، قاضی را نه به عنوان داور بی‌طرف، بلکه به‌عنوان مجری اوامر امنیتی و دینی حاکمیت تعریف می‌کند.
در چنین سیستمی، قاضی بیش از آنکه به سوگند قضایی و اصول عدالت پایبند باشد، به نهادهای امنیتی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و در رأس آنها به شخص ولی فقیه پاسخ‌گو است. نتیجه آن، شکل‌گیری دادگاه‌هایی نمایشی، احکام از پیش‌تعیین‌شده، و فرآیندهایی است که در آنها متهمان نه فرصت دفاع دارند، نه دسترسی به وکیل مستقل، و نه حتی امکان اعتراض مؤثر.
زندان‌های ایران، به جای آنکه آخرین مرحله بازپروری خطاکاران باشند، به ابزار وحشت، شکنجه، تحقیر و ارعاب بدل شده‌اند. خلافکاران خرده‌پا، قربانی فقر و بی‌عدالتی‌اند، در حالی‌که مجرمان اصلی، یعنی صاحبان قدرت، مصون از پیگرد قانونی، به غارت و جنایت ادامه می‌دهند.
این ساختار قضایی، در عمل به دو نظام متفاوت تبدیل شده است: یک نظام «قضاوت فرمایشی» برای مخالفان و منتقدان، و یک نظام «مصونیت قضایی» برای مفسدان وابسته به قدرت. آمران کشتار، غارتگران بیت‌المال، شکنجه‌گران و عاملان قتل‌های فراقانونی، به‌راحتی از زیر تیغ قانون عبور می‌کنند؛ در حالی‌که جوان معترض یا زن مخالف حجاب اجباری، ممکن است تنها به دلیل یک شعار یا یک پست اینستاگرامی، سال‌ها حبس یا حتی حکم اعدام بگیرد.
در چنین شرایطی، نه داد و نه ستد عدالت وجود دارد. قوه قضاییه به‌جای آنکه ستون عدالت باشد، به ستون خیمه‌ی استبداد دینی بدل شده است. این بی‌عدالتی سیستماتیک نه‌تنها مشروعیت نهاد قضایی را از بین برده، بلکه شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کرده است. روزی فرا خواهد رسید که این قاضیانِ مأمور، نه‌تنها در پیشگاه تاریخ، بلکه در برابر یک دادگاه واقعی مردمی، پاسخ‌گوی دهه‌ها ظلم و جنایت باشند.
مرگ برخی قضات مرگ؛ سرنوشت‌هایی متفاوت
مرگ برخی از این قضات مرگ بر لب مردم لبخند رضایت نشاند. هرچند که آنها توانستند از دادگاه و حسابرسی مصون بمانند. ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ ۶۷ و رئیس‌جمهوری منتصب خامنه‌ای، با مرگی غیرمنتظره در حادثه سقوط هلیکوپتر، به سرنوشت محتومی رسید. اسدالله لاجوردی نیز توسط یکی از بازماندگان دهه خونین ۶۰ کشته شد. علی رازینی و محمد مقیسه در محل صدور احکام اعدامشان به قتل رسیدند. مرگ مشکوک حسینعلی نیری از قضات مرگ و رئیس هیئت مرگ نیز تنها با صدور یک اطلاعیه به اطلاع مردم رسید
این پایان‌ها شاید بخشی از عدالت تاریخی باشند، اما برای ملت ایران، تا زمانی که سایر عاملان جنایت در قدرت‌اند، زخم‌ها همچنان باز خواهد ماند.
قضات مرگ، اگرچه در دادگاه‌های رسمی پاسخ‌گو نبوده‌اند، اما در دادگاه وجدان عمومی ملت ایران محاکمه شده‌اند. نام‌هایی چون صلواتی، مقیسه، رازینی و اژه‌ای تا ابد در حافظه ملت حک خواهند شد. تاریخ، اگرچه کند حرکت می‌کند، اما بی‌رحمانه قضاوت خواهد کرد.
تاریخ، نه فراموش می‌کند و نه می‌بخشد. هرچند دستگاه عدالت در ایران دهه‌هاست به ابزار سرکوب بدل شده و عاملان جنایت وقضات مرگ به‌جای محاکمه، به پست‌های کلیدی ارتقا یافته‌اند، اما این وضعیت همیشگی نیست. عدالت واقعی گرچه ممکن است به تأخیر بیفتد، اما هرگز تعطیل نخواهد شد. دادگاه وجدان عمومی ملت‌ها، بلندتر و رساتر از هر نهاد رسمی فریاد می‌زند و نام جنایتکاران را در حافظه‌اش ثبت می‌کند.
ملت ایران و خانواده‌های قربانیان جنایات دهه‌های گذشته، خواهان محاکمه علنی و بین‌المللی همه کسانی هستند که در مقام قاضی، بازجو یا مدیر زندان، به‌جای اجرای قانون، ابزار کشتار، شکنجه، حذف فیزیکی و روانی شهروندان شدند. این مطالبه نه انتقام‌جویی، بلکه احقاق حق و اجرای عدالت است—عدالتی که پایه هر جامعه انسانی آزاد و سالم به‌شمار می‌رود.
جنایت‌هایی مانند کشتار ۶۷، شکنجه‌های سیستماتیک در زندان‌های اوین، عادل‌آباد، دیزل‌آباد و کهریزک، صدور احکام اعدام برای معترضان بی‌سلاح، سرکوب مطبوعات، و ده‌ها جنایت دیگر، نه مشمول مرور زمان می‌شوند و نه با مرگ عاملان از خاطره تاریخ پاک می‌گردند. این‌ها اسناد تاریخی هستند که باید در دادگاه‌های بی‌طرف بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرند.
در آینده‌ای نه چندان دور، یک نظام قضایی شفاف، مردمی و مستقل، پرونده جنایات این قضات مرگ را باز خواهد کرد. در آن روز، هیچ قاضی مرگی، هیچ جلادی با عبای قضاوت یا یونیفورم نظامی، از پاسخگویی نخواهد گریخت. آن روز، وجدان جهانی نیز همراه با مردم ایران، در کنار عدالت خواهد ایستاد.
پایان کار این چهره‌های خون‌آلود نه خاک سرد گور، که گرمای عدالت است؛ عدالتی که دیر یا زود، اما حتماً فرا خواهد رسید. در آینده، در پرونده‌های مفصل‌تری، به بررسی سوابق دقیق، احکام، و جنایات هر یک از این چهره‌ها خواهیم پرداخت
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر