۲۷ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
تخریب مساجد و مدارس دینی اهل سنت؛ استمرار سرکوب مذهبی در سایه شعارهای وحدت
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۴ – با وجود شعارهای تکراری درباره «وحدت اسلامی» و برگزاری نشست‌ها و همایش‌هایی با عنوان تقریب بین مذاهب اسلامی، واقعیت موجود در دیکتاتوری مذهبی حاکم، نشان‌دهنده تبعیض سیستماتیک و سرکوب مستمر علیه پیروان اهل سنت است. یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این تبعیض، تخریب و تعطیلی مساجد و مدارس دینی اهل سنت در مناطق مختلف کشور است؛ روندی که در طول ۴۷ سال گذشته به شکل مداوم ادامه داشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است.
در حالی که مقامات حکومتی، از جمله خامنه‌ای، همواره از وحدت سخن می‌گویند، در عمل زیرساخت‌های دینی اهل سنت، از جمله مساجد، مدارس علوم دینی، حوزه‌های علمیه و حتی نمازخانه‌ها، همواره هدف فشار، تخریب یا محدودیت‌های قانونی و امنیتی قرار گرفته‌اند. این اقدامات نه‌تنها مصداق تبعیض مذهبی، بلکه نقض آشکار آزادی دین و عقیده بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است.
بر اساس داده‌های منتشرشده از منابع موثق درون جامعه اهل سنت، شمار مساجد اهل سنت در سراسر ایران به حدود ۱۰ هزار مسجد می‌رسد. این در حالی است که اهل سنت بخش قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، اما همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق مذهبی خود، از جمله ساخت آزادانه مسجد در بسیاری از شهرهای بزرگ مانند تهران، محروم‌اند. نمونه بارز این تبعیض، عدم اجازه برای ساخت حتی یک مسجد اهل سنت در پایتخت است؛ شهری که بیش از یک میلیون اهل سنت در آن زندگی می‌کنند.
در میان مساجد اهل سنت، مسجد مکی در شهر زاهدان به‌عنوان بزرگترین مسجد اهل سنت در ایران شناخته می‌شود. این مسجد نه‌تنها مرکزی مذهبی، بلکه نمادی هویتی برای جامعه اهل سنت بلوچ است و بارها هدف تهدید، فشارهای امنیتی و محاصره قرار گرفته است. استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین تراکم مساجد اهل سنت را دارند، اما همین استان‌ها نیز از فشارهای فزاینده امنیتی در امان نمانده‌اند.
بسیاری از مدارس دینی اهل سنت، به‌ویژه در مناطق مرزی کشور، با محدودیت در فعالیت، عدم اجازه ثبت رسمی، تهدید به تعطیلی یا حتی تخریب فیزیکی مواجه شده‌اند. نمونه‌هایی از تخریب مدارس علوم دینی در مناطقی مانند سراوان، پیرانشهر و سنندج طی سال‌های گذشته به‌کرات گزارش شده است. در برخی موارد، مسئولان حوزه‌ها و مدارس مذهبی اهل سنت احضار، تهدید یا بازداشت شده‌اند و از ادامه فعالیت بازمانده‌اند.
این اقدامات نه‌تنها به محدودسازی آموزش مذهبی منجر شده، بلکه هدفمندانه به سوی تضعیف ساختار دینی و هویتی اهل سنت ایران هدایت شده است؛ فرایندی که با اعمال محدودیت بر امامان جمعه، نصب روحانیون حکومتی و حذف اساتید مستقل حوزه‌های اهل سنت تکمیل می‌شود.
رویکرد دیکتاتوری حاکم در برخورد با مساجد و مدارس اهل سنت، بخشی از سیاست کلی سرکوب مذهبی و یکسان‌سازی ایدئولوژیک است. نابودی یا محدودسازی زیرساخت‌های دینی اهل سنت، تنها ابزار حذف فیزیکی نیست، بلکه نمادی از حذف فرهنگی و هویتی یک جامعه گسترده در جغرافیای ایران است. این سیاست‌ها نه‌تنها نقض اصل برابری و آزادی عقیده در اسناد حقوق بشری است، بلکه در تضاد کامل با ادعاهای وحدت‌گرایانه‌ای است که از سوی حاکمیت مطرح می‌شود.
آمار مساجد اهل سنت در ایران
بنابر آمارهای اعلام‌شده از منابع موثق اهل سنت، شمار این مساجد در سراسر کشور به ۱۰ هزار باب می‌رسد. بزرگترین مسجد اهل سنت نیز مسجد مکی در زاهدان است. بیشترین مساجد اهل سنت در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی واقع شده‌اند. آمار برخی از استان‌های مهم سنی‌نشین به شرح زیر است:
استان کردستان: ۱۷۵۰۰
استان سیستان و بلوچستان: ۳۵۰۰
استان آذربایجان غربی: ۱۵۰۰
استان هرمزگان: ۱۰۰۰
استان گلستان: ۱۰۰۰
استان خراسان: ۷۰۰
استان کرمانشاه: ۴۰۰
حمله اسرائیل به ساختمان صدا و سیما در تهران؛ کشته و زخمی شدن کارکنان
شورش مرگبار در زندان دیزل آباد کرمانشاه؛ گزارش‌ها از کشته‌شدن ۹ زندانی پس از حمله موشکی
برخی از نمونه‌های قابل توجه از سال‌های اولیه روی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران به شرح زیر است:
سال ۱۳۶۰: مسجد امام شافعی اهواز به سپاه پاسداران سپرده شد.
سال ۱۳۶۷: مدرسه دینی صالح‌آباد تربت‌جام تعطیل شد.
سال ۱۳۶۷: مدرسه دینی امام ابوحنیفه در مشهد ریزه تربت‌جام تعطیل شد.
سال ۱۳۷۰: مسجد سوق‌المیزان خرمشهر پلمب و به حسینیه تبدیل شد.
سال ۱۳۷۸: مسجد رنگونی‌های آبادان، تأسیس‌شده در سال ۱۲۹۱، به موزه تبدیل شد.
بهمن ۱۳۷۲: مسجد شیخ فیض مشهد شبانه تخریب و به فضای سبز تبدیل شد.
رمضان ۱۳۸۳: مسجد شرکت نفت آبادان پلمب و بانیان آن روانه زندان شدند.
سال ۱۳۸۴: مسجد حسنین منطقه یوسفی اهواز پلمب شد.
سال ۱۳۸۵: ساختمان وقفی حسنین شیراز مصادره و تعطیل شد.
آبان ۱۳۸۶: مسجد جوادیه شهرستان بجنورد شبانه تخریب شد.
شهریور ۱۳۸۷: مدرسه دینی امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل توسط نیروهای مسلح تخریب شد.
خرداد ۱۳۸۷: تنها مسجد شهر فاضل‌آباد گلستان پلمب شد.
بهمن ۱۳۸۹: نمازخانه قدیمی اهل سنت تهران پلمب شد.
سال ۱۳۸۹: مسجد امام شافعی منطقه القصبه آبادان پلمب و به حسینیه تبدیل شد.
سال ۱۳۹۰: تنها مسجد شهر کهنوج پلمب و مصادره شد.
سال ۱۳۹۰: بازسازی مدرسه علوم دینی امام نووی روستای کوسه بوکان متوقف شد.
بهمن ۱۳۹۰: مسجد اهل سنت رودبار کرمان پلمب شد.
سال ۱۳۹۰: اجازه بازسازی مسجد قدیمی اسماعیل‌آباد مشهد سلب شد.
سال ۱۳۹۱: نمازخانه خیابان پاسداران بیرجند پلمب شد.
سال ۱۳۹۲: مدرسه صدیق تربت‌جام تعطیل شد و از ساخت مسجد و فعالیت مجدد آن ممانعت به عمل آمد.
سال ۱۳۹۲: نمازخانه معصومیه بیرجند پلمب شد.
اردیبهشت ۱۳۹۳: مسجد رضوان‌شهر تالش پلمب شد.
مرداد ۱۳۹۴: نمازخانه پونک تهران توسط شهرداری و نیروی انتظامی تخریب شد.
سال ۱۳۹۵: نمازخانه صالحیه تهران تعطیل شد.
بهمن ۱۳۹۹: پی‌بنای در حال احداث مصلای جامع اهل سنت ایرانشهر توسط شورای تأمین و نیروهای امنیتی تخریب شد.
در نیمه‌شب ۱۱ بهمن ۱۳۷۲، نیروهای امنیتی به مسجد شیخ محمد فیض در مشهد حمله کرده و آن را با بولدوزر تخریب کردند. این مسجد ۱۰۰ ساله، عبادتگاهی مهم برای اهل سنت شرق ایران بود و زمین آن پس از تخریب، به پارک عمومی تبدیل شد.
یک روز بعد، جمعی از روحانیون و مردم اهل سنت در مسجد مکی زاهدان گرد آمدند تا اعتراض کنند، اما نیروهای امنیتی مسجد را محاصره کرده و با مسلسل به سمت جمعیت و نمای مسجد آتش گشودند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد شد.
در مشهد، نزدیک به پنجاه نمازخانه غیررسمی در خانه‌ها وجود دارد. در دیگر شهرهای خراسان نیز اجازه تأسیس مسجد به‌راحتی داده نمی‌شود و حتی برای مساجد قدیمی مانند مسجد اسماعیل‌آباد هم اجازه نوسازی صادر نمی‌شود.
شهروندان اهل سنت در تهران، تبریز و اصفهان اجازه ساخت مسجد ندارند. نمازخانه صالحیه تهران در سال ۱۳۹۵ تعطیل شد و پیش از آن نیز نمازخانه‌هایی در سعادت‌آباد و پونک تعطیل شده بودند.
در سال ۱۳۸۷، مدرسه امام حنیفه در زابل تخریب شد. در حالی‌که ۱۷ سال فعالیت داشته و دلیل تخریب آن از سوی مقامات، عدم کسب مجوز اعلام شد.
در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱، زیر بنای عیدگاه، یک عبادتگاه اهل سنت در ایرانشهر، توسط نیروهای امنیتی تخریب شد. این سومین بار بود که ساخت عبادتگاه در این منطقه به دلیل ادعای نداشتن مجوز، متوقف شد.
در طول بیش از چهار دهه حاکمیت ولایت فقیه در ایران، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه اهل سنت، نه‌تنها تداوم داشته بلکه به شکلی سیستماتیک، هدفمند و نهادینه‌شده صورت گرفته است. حکومت دینی حاکم بر ایران که مشروعیت سیاسی و مذهبی خود را بر اساس خوانش شیعه دوازده‌امامی از اسلام بنا نهاده، عملاً سایر مذاهب و گرایش‌های دینی را به درجات مختلف در حاشیه رانده و از حق مشارکت برابر در عرصه‌های گوناگون محروم ساخته است. در این میان، اهل سـنت که بزرگترین اقلیت مذهبی ایران محسوب می‌شوند و برآورد می‌شود حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با شکلی مضاعف از تبعیض، نابرابری، بی‌عدالتی و سرکوب مواجه بوده‌اند.
این تبعیض نه‌تنها در حوزه حقوق مذهبی و فرهنگی – از جمله محرومیت از ساخت مسجد در پایتخت و ممنوعیت پخش اذان به سبک اهل سـنت در برخی مناطق – بلکه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی حقوق شهروندی نیز جریان دارد. اهل سـنت در بسیاری از موارد از تصدی مناصب کلیدی سیاسی، قضایی و امنیتی محروم‌اند و در ساختار قدرت رسمی جمهوری اسلامی، عملاً جایی ندارند. عدم به‌کارگیری اهل سنـت در مدیریت‌های ارشد کشوری، حذف سیستماتیک آن‌ها از فرایند تصمیم‌سازی، و نظارت شدید امنیتی بر فعالیت‌های دینی و اجتماعی آنان، تنها بخشی از نمودهای این محروم‌سازی است.
در سطحی دیگر، سرکوب‌های خونین در مناطق سنی‌نشین، به‌ویژه استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان، تصویری روشن از رویکرد خشونت‌محور حکومت نسبت به مطالبات مشروع این جامعه مذهبی ارائه می‌دهد. کشتار گسترده در کردستان در دهه‌های ابتدایی پس از انقلاب و تکرار این الگوی خشونت در بلوچستان در سال‌های اخیر، نظیر جمعه خونین زاهدان، نشان از عزم حاکمیت برای مقابله سرکوب‌گرانه با هرگونه صدای مخالف دارد. این سرکوب‌ها نه‌تنها متوجه نیروهای سیاسی مسلح، بلکه بسیاری از فعالان مدنی، مذهبی، طلاب اهل سنـت و حتی نمازگزاران عادی را نیز دربر گرفته است.
در مجموع، عملکرد نظام ولایت فقیه در برابر اهل سنـت، نشان از تداوم نوعی سیاست سرکوب سازمان‌یافته دارد که هدف آن نه همزیستی مذهبی، بلکه حذف تدریجی و انکار هویت مذهبی و سیاسی اهل سنـت از حیات اجتماعی ایران است. این سیاست، نقض آشکار اصول جهانی حقوق بشر و نیز نقض صریح مواد مختلف میثاق حقوق مدنی و سیاسی به شمار می‌آید؛ از جمله ماده ۲ (عدم تبعیض)، ماده ۱۸ (آزادی دین و وجدان)، ماده ۲۶ (برابری در برابر قانون) و ماده ۲۷ (حقوق اقلیت‌ها). چنین رویکردی، نه‌تنها چهره‌ای تیره از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم می‌کند، بلکه زمینه‌های تنش‌زا و واگرایانه‌ای در ساختار اجتماعی کشور ایجاد کرده که پیامدهای بلندمدتی برای همزیستی ملی خواهد داشت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر