۲۲ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
در دو سال گذشته، بازنشستگان در سراسر کشور، به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، بارها دست به تجمعات گسترده زده‌اند. آنان خواستار همسان‌سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حق برخورداری از بیمه کارآمد، افزایش متناسب مستمری با نرخ تورم، و رسیدگی به مطالبات درمانی بوده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۴ – در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر بازنشستگان معترض، دو تن از فعالان صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی، مراد ظهرابی و محمدزمان کامروا، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در حالی صادر شده که تجمع اعتراضی این بازنشستگان در بهمن ۱۴۰۰، در چارچوب خواسته‌های قانونی و صنفی شکل گرفته بود. صدور این احکام بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به نقض آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و حقوق بازنشستگان در ایران را افزایش داده است.
بازداشت با خشونت و یورش به منازل شخصی
در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، مراد ظهرابی، محمدزمان کامروا و شماری دیگر از بازنشستگان تأمین اجتماعی، در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به اجرای مواد قانونی مهمی از جمله ماده ۵۴، ۹۶، ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۴۱ قانون کار و اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، در مقابل نهادهای دولتی در اهواز تجمع کردند.
این اعتراض مسالمت‌آمیز با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شد. مأموران اطلاعات سپاه با یورش به کوچه، خیابان و حتی منازل شخصی معترضان، آنان را با خشونت بازداشت کرده و وسایل شخصی از جمله موبایل، کامپیوتر، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های آنان را ضبط کردند. بازداشت‌شدگان سپس به مدت یک ماه در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه محبوس و تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفتند.
پس از اتمام بازجویی‌ها، برای این بازنشستگان شریف پرونده قضایی تشکیل شد و آنان با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به دادگاه انقلاب اهواز معرفی شدند. این در حالی است که خواسته‌های آنان، صرفاً در چارچوب مطالبات صنفی و معیشتی بوده و هیچ‌گونه وجهه امنیتی نداشته است.
وکالت این بازنشستگان را خانم فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری، بر عهده گرفت؛ وکیلی که در سال‌های اخیر به دلیل دفاع از حقوق کارگران، بازنشستگان و فعالان مدنی، خود نیز بارها مورد تهدید و فشار قرار گرفته است.
بی‌خبری نگران‌کننده از فریبرز باباخانی، شهروند اهل اسلام‌آباد غرب در تهران
جلسه دادرسی حمید حاج جعفر کاشانی در دادگاه انقلاب؛ به اتهام تبلیغ علیه نظام
صدور حکم ۲ سال زندان در ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
به گفته منابع مطلع، در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی این پرونده، حکم ۲ سال حبس تعزیری را علیه مراد ظهرابی و محمدزمان کامروا صادر کرده است. این حکم با هماهنگی و دستور مستقیم نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه به مرحله اجرا درآمده و بار دیگر به دادگاه انقلاب اهواز ارجاع داده شده است.
فشار مداوم بر بازنشستگان؛ اعتراضاتی که با سرکوب پاسخ داده می‌شود
در دو سال گذشته، بازنشستگان در سراسر کشور، به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، بارها دست به تجمعات گسترده زده‌اند. آنان خواستار همسان‌سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حق برخورداری از بیمه کارآمد، افزایش متناسب مستمری با نرخ تورم، و رسیدگی به مطالبات درمانی بوده‌اند.
اما به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات بحق این قشر زحمتکش، دولت و نهادهای امنیتی، معترضان را با پرونده‌سازی، تهدید، احضار و بازداشت مورد هدف قرار داده‌اند. در بسیاری از شهرها از جمله تهران، اهواز، کرمانشاه، تبریز و مشهد، تجمعات بازنشستگان با خشونت سرکوب شده و ده‌ها نفر از آنان بازداشت یا به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.
واکنش نهادهای حقوق بشری
سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و نهادهای مستقل ایرانی، بارها نسبت به برخورد امنیتی با بازنشستگان، معلمان، کارگران و فعالان صنفی هشدار داده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که امنیتی‌کردن اعتراضات مسالمت‌آمیز، باعث گسترش سرکوب، سلب اعتماد عمومی و وخامت بحران‌های اجتماعی خواهد شد.
صدای بازنشستگان را باید شنید، نه خاموش کرد
بازنشستگان ستون‌های پنهان جامعه‌اند؛ کسانی که سال‌ها برای آبادانی کشور تلاش کرده‌اند و اکنون در دوران سالمندی با معضلات معیشتی، درمانی و نابرابری اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سرکوب آنان نه تنها از نظر اخلاقی و انسانی مردود است، بلکه نشان‌دهنده یک شکست در حکمرانی است.
صدور حکم زندان برای افرادی که تنها مطالبه عدالت و معیشت بهتر داشته‌اند، نشان می‌دهد که هنوز فاصله زیادی میان مردم و سیاست‌گذاران وجود دارد. این فاصله را نه با تهدید و حکم، بلکه تنها با گفت‌وگو، شفافیت و مسئولیت‌پذیری می‌توان پر کرد.
نقض حقوق بشر در برخورد با بازنشستگان معترض
مواد نقض‌شده:
🔹 ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: آزادی بیان و ابراز عقیده.
🔹 ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز.
🔹 ماده ۹ همین میثاق: منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
این اقدامات علاوه بر بی‌احترامی به شأن بازنشستگان، موجب نگرانی جدی در خصوص وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر