۱۹ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
فهرست مطالب
1. مقدمه
2. ناهنجاری‌های آماری
3. اعتراضات بی‌سابقه
4. نقش رأی‌گیری الکترونیکی
5. ابطال انتخابات مهر ۱۴۰۳ کانون وکلای مرکز
6. تضعیف جایگاه کانون وکلا
7. پیامدهای بلندمدت
8. بحرانی عمیق در اعتبار کانون وکلای دادگستری
انتخابات کانون وکلای مرکز – بحران اعتبار در قلب صنف وکالت
مقدمه
انتخابات سی‌وسومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، نه تنها به دلیل شبهه تقلب و اعتراضات گسترده وکلا خبرساز شد، بلکه نشان‌دهنده عمق بحرانی بود که اعتبار این نهاد مستقل صنفی را تهدید می‌کند.
ناهنجاری‌های آماری
یکی از برجسته‌ترین دلایل تردید در سلامت انتخابات اخیر، جهش غیرمنطقی آرای برخی کاندیداها بود. به گفته عبدالرضا دیوسالار، آرای برخی افراد از ۲۷ به ۲۰۳۳، از ۱۶۹ به ۲۰۳۰، و از ۲۴۷ به ۲۵۵۶ افزایش یافت. این رشدهای نمایی در یک انتخابات صنفی با جامعه‌ای محدود، که وکلا یکدیگر را به‌خوبی می‌شناسند، غیرعادی و مشکوک است. کامبیز نوروزی، حقوقدان، این جهش‌ها را «انفجار آماری غیرمنطقی» می‌خواند و تأکید می‌کند که چنین تغییراتی بدون دستکاری سیستماتیک تقریباً غیرممکن است.
اعتراضات بی‌سابقه
اعتراض به نتایج انتخابات از سوی وکلا، حتی برخی از منتخبان، بی‌سابقه بود. حسین طالع، منتخب اول، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بدون اطمینان از سلامت انتخابات، حضور در هیئت‌مدیره را نمی‌پذیرد. چهار نفر از منتخبان اصلی، از جمله طالع، نظری، روحانی و قاسمی‌عهد، تهدید به استعفا کردند و خواستار رسیدگی قضایی به شرکت مجری انتخابات شدند. این اعتراضات، نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی به فرآیند رأی‌گیری و نتایج آن است.
نقش رأی‌گیری الکترونیکی
برگزاری انتخابات به‌صورت آنلاین، با وجود مخالفت‌های گسترده وکلا، یکی از عوامل اصلی ایجاد شبهه بود. فرشاد محمدی، وکیل دادگستری، به ضعف‌های فنی سامانه اشاره می‌کند: «احراز هویت ساده با کدملی و پیامک، فقدان نظارت مستقل بر سامانه، و نبود رسید دیجیتال برای رأی‌دهندگان، اعتماد به سیستم را از بین برد.» قطع برق در روز انتخابات و تغییر سرشماره پیامک‌ها، به همراه عدم ارائه گزارش‌های آماری شفاف، این شبهات را تقویت کرد.
ابطال انتخابات مهر ۱۴۰۳ کانون وکلای مرکز
ابطال انتخابات مهر ۱۴۰۳ توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، نقطه عطفی در کاهش اعتماد وکلا بود. این انتخابات، که با مشارکت پرشور و تأیید صلاحیت گسترده برگزار شده بود، به بهانه تخلفات تبلیغاتی چند کاندیدا باطل شد. تغییر ناگهانی رئیس دادگاه انتظامی و بازنشستگی رئیس شعبه دوم، شائبه دخالت‌های هدفمند برای حذف کاندیداهای مستقل را ایجاد کرد. این اقدام، زمینه‌ساز ناامیدی و کاهش مشارکت در انتخابات بعدی شد.
تضعیف جایگاه کانون وکلا
کانون وکلا، به‌عنوان نهادی که باید ضامن حق دفاع شهروندان باشد، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده است. رضا شفاخواه، وکیل و فعال اجتماعی، به ناتوانی کانون در حمایت از وکلای در بند، مانند محمدرضا فقیهی، اشاره می‌کند. او می‌افزاید: «کانون در بزنگاه‌های عدالت‌خواهی سکوت کرده و حتی در مسائل ساده‌ای مانند احترام به شأن وکلا در مراجع قضایی ناکام مانده است.» این ناکامی‌ها، اعتبار کانون را در میان وکلا و جامعه کاهش داده است.
پیامدهای بلندمدت
بحران کنونی، فراتر از یک انتخابات صنفی، به جایگاه وکالت در نظام حقوقی کشور آسیب می‌زند. نوروزی هشدار می‌دهد: «ناسالم بودن انتخابات، اعتبار کانون و حق دفاع ملت را به خطر می‌اندازد.» حذف کاندیداهای مستقل، کاهش انگیزه وکلای جوان، و تبدیل کانون به بازوی نظارتی قوه قضائیه، از جمله پیامدهای این روند هستند. ابراهیم ایوبی تأکید می‌کند: «این شاید آخرین فرصت برای صیانت از استقلال کانون باشد.»
بحرانی عمیق در اعتبار کانون وکلای دادگستری
انتخابات ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، با ناهنجاری‌های آماری، اعتراضات گسترده، و ضعف‌های فنی سامانه الکترونیکی، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در اعتبار کانون وکلای دادگستری مرکز است. دخالت‌های قوه قضائیه، از نظارت استصوابی تا ابطال انتخابات، همراه با ناکامی کانون در دفاع از حقوق صنفی، این نهاد را در لبه پرتگاه قرار داده است. این بحران، نه تنها وکلا، بلکه حق دفاع شهروندان را تهدید می‌کند و نیازمند بازنگری جدی در ساختار و فرآیندهای انتخاباتی است.
روشن است که «انتخابات» و احترام به حق رأی در بیش از ۴۰ سال حاکمیت سیاه ولایت فقیه در ایران، اساسا معنایی ندارد و وکلا نیز از همین مساله رنج می برند و نهاد وکالت مستقل نیز از همین جا در معرض بی اعتباری قرار گرفته است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر