۲۰ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
در ایران، جایی که اختلاس‌های هزاران میلیاردی توسط مسئولان حکومتی و فرزندان‌شان گزارش می‌شود، اجرای حکم قطع دست برای سرقت‌های کوچک، نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری و کاربرد سیاسی قانون است
کانون حقوق بشر ایران، ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ – در ادامه اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه و مجازات‌های بدنی مانند قطع دست در نظام قضایی دیکتاتوری حاکم، مقامات قضایی استان اصفهان اعلام کردند که حکم قطع دست دو زندانی به اجرا درآمده است؛ اقدامی که همواره از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به‌شدت محکوم شده و به‌عنوان نقض صریح کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.
بنابر گزارش رسمی خبرگزاری میزان، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، روز دوشنبه اعلام کرد که دو زندانی به اتهام «سرقت‌های حدی و تعزیری» و همچنین «تخریب و ایراد صدمه عمدی»، پس از طی روند قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، با مجازات قطع دست روبه‌رو شده‌اند. اجرای این حکم در زندان مرکزی اصفهان انجام شده است.
با وجود اینکه مقامات قضایی بر «روند قانونی» این حکم تأکید کرده‌اند، فقدان شفافیت در روند دادرسی، محرومیت متهمان از وکیل انتخابی، و اعمال مجازات‌هایی که از سوی جامعه جهانی غیرانسانی تلقی می‌شود، سوالات جدی درباره عدالت قضایی در ایران به وجود آورده است.
نقض معاهدات بین‌المللی حقوق بشر
اجرای این نوع مجازات بدنی، نه تنها با اصول کرامت انسانی در تضاد است، بلکه آشکارا ناقض چندین ماده از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است که ایران نیز برخی از آن‌ها را امضا کرده است. به‌طور خاص:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً اعلام می‌کند:
«هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همین ممنوعیت را تکرار کرده و ایران از سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵ میلادی) یکی از امضاکنندگان این میثاق است.
با این وجود، استفاده از مجازات‌هایی نظیر قطع عضو، شلاق و سنگسار در نظام قضایی دیکتاتوری حاکم، نقض مستقیم این اصول است.
یکی از اصلی‌ترین انتقادات ناظران داخلی و بین‌المللی، اعمال چنین احکامی برای افراد محروم و ضعیف جامعه است، در حالی‌که دزدی‌های کلان و چپاول بیت‌المال توسط مقامات و نزدیکان آن‌ها معمولاً بدون مجازات باقی می‌ماند. در ایران، جایی که اختلاس‌های هزاران میلیاردی توسط مسئولان حکومتی و فرزندان‌شان گزارش می‌شود، اجرای حکم قطع دست برای سرقت‌های کوچک، نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری و کاربرد سیاسی قانون است.
سکوت سیستم قضایی در برابر اعتراضات بین‌المللی
سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها از سران حکومت خواسته‌اند که به اجرای مجازات‌های بدنی پایان دهد و نظام قضایی خود را با موازین بین‌المللی هماهنگ سازد. اما دستگاه قضایی ایران، نه تنها به این هشدارها بی‌اعتناست، بلکه اجرای چنین احکامی را نوعی «اقتدار قضایی» معرفی می‌کند.
مجازات یا انتقام سیاسی؟
برخی تحلیل‌گران معتقدند که این نوع احکام بیشتر از آنکه ریشه در عدالت کیفری داشته باشند، ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه هستند. در شرایطی که اعتراضات مردمی گسترده در حال شکل‌گیری است و شکاف طبقاتی به‌شدت افزایش یافته، استفاده از مجازات‌های بدنی می‌تواند بخشی از سیاست‌های حاکمیت برای سرکوب روانی مردم باشد.
نهادهای مدافع حقوق بشر بار دیگر از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که فشارهای خود بر سران حکومت برای توقف این روند را افزایش دهند. به باور این نهادها، تنها با واکنش‌های جهانی و فشار حقوقی-سیاسی گسترده می‌توان حکومت ایران را وادار به رعایت حقوق اولیه انسانی کرد.
اجرای مخفیانه حکم اعدام ۹ زندانی متهم به عضویت در داعش؛ ابهامی عمیق در روند پرونده
تحصن زنان زندانی سیاسی اوین در هفتاد و دومین کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»
حکم قـطع دست زندانیان متهم به سرقت با چندین اصل اساسی از قوانین و اسناد حقوق بشری بین‌المللی مغایرت دارد. این قوانین و معاهدات بر حق کرامت انسانی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید دارند. موارد اصلی که با حکم قـطع دست در تضاد هستند عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):
ماده ۵ : «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.»
حکم قـطع دست می‌تواند به‌عنوان نوعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود که ناقض این ماده است.
کنوانسیون بین‌المللی علیه شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):
ماده ۱ : شکنجه شامل هر عملی است که باعث درد یا رنج شدید جسمی یا روانی شود و به‌عنوان مجازات اعمال شود.
قـطع عضو به‌عنوان مجازاتی فیزیکی که باعث درد و رنج شدید می‌شود، به‌وضوح نقض این کنوانسیون است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):
ماده ۷: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
این میثاق که یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، نیز قـطع دست را به‌عنوان مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز محکوم می‌کند.
مقررات نلسون ماندلا (حداقل استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان):
این مقررات تأکید می‌کند که با زندانیان باید با کرامت رفتار شود و مجازات‌هایی مانند قـطع دست که سلامت جسمانی و روانی فرد را تهدید می‌کند، به‌طور کلی غیرقانونی و غیراخلاقی است.
در نتیجه، حکم قـطع دست متهمان به سرقت به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، مورد محکومیت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر