۱۹ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
عبدالله رضایی در این جلسه دادگاه، آخرین دفاعیات خود را ارائه داد. این در حالی است که پیش‌تر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی او در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هرسین برگزار شده بود
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۹خردادماه ۱۴۰۴ – در تاریخ دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، عبدالله رضایی، فعال صنفی معلمان و عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی فرهنگیان شهرستان هرسین، در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه محاکمه شد. این فعال صنفی با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی» روبه‌رو است؛ اتهامی که مصداق نقض چندین ماده از میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.
به گزارش منابع مطلع، عبدالله رضایی در این جلسه دادگاه، آخرین دفاعیات خود را ارائه داد. این در حالی است که پیش‌تر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی او در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هرسین برگزار شده بود. رضایی پس از تفهیم اتهام، با وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد.
پرونده این فعال صنفی با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کرمانشاه گشوده شده است. همچنین او در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، احضاریه‌ای از نهادهای قضایی دریافت کرده بود. رضایی پیش از این نیز بارها به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش، با احضار، بازداشت و فشارهای امنیتی مواجه شده است.
سوابق فعالیت‌های صنفی و برخوردهای امنیتی
عبدالله رضایی یکی از اعضای باسابقه انجمن صنفی فرهنگیان هرسین محسوب می‌شود. او در سال‌های گذشته در راستای احقاق حقوق معلمان، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز صنفی و مطالبه‌گری در حوزه آموزش و پرورش، فعالیت‌هایی مستمر داشته است. وی پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های صنفی خود، بارها از سوی نهادهای امنیتی احضار، بازداشت یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
خودکشی پیام ستاری، زندانی سیاسی کرد؛ افشای تجاوز در بازداشتگاه و تهدیدهای سیستماتیک قضایی
اعدام ۶زندانی از جمله یک زن در زندان‌های اراک، ایرانشهر، رجایی‌شهر کرج، قم، کرمان و قزلحصار
محاکمه عبدالله رضایی و فشارهای پیشین بر او، با اصول بنیادین حقوق بشر مغایرت دارد. موارد زیر از جمله مواد نقض‌شده در این پرونده محسوب می‌شود:
ماده ۱۹: آزادی بیان
«هر فردی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و اشاعه اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون ملاحظات مرزی، خواه به‌صورت شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر یا از طریق هر رسانه‌ای به انتخاب خود، می‌باشد.»
اتهام «تبلیغ علیه نظام» در پرونده عبدالله رضایی، عملاً در پاسخ به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او برای حمایت از حقوق صنفی معلمان مطرح شده است. چنین واکنشی نقض صریح ماده ۱۹ این میثاق محسوب می‌شود.
ماده ۲۱: حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز
«حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود.»
عبدالله رضایی به دلیل شرکت در تجمعاتی که با هدف دفاع از حقوق صنفی معلمان برگزار شده بود، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. این برخورد امنیتی، حق تجمع مسالمت‌آمیز را نادیده می‌گیرد و آن را جرم‌انگاری می‌کند.
ماده ۹: حق آزادی و امنیت فردی
«هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. بازداشت باید بر اساس قانون باشد و افراد باید از دلایل بازداشت خود مطلع شوند.»
بازداشت عبدالله رضایی و صدور وثیقه سنگین برای آزادی موقت او، بدون ارائه مستندات کافی مبنی بر ارتکاب جرم، نقض حق آزادی فردی و امنیت شخصی محسوب می‌شود. فشارهای این‌چنینی جنبه تنبیهی و بازدارنده دارند و هدف آن جلوگیری از تداوم فعالیت‌های قانونی صنفی است.
ماده ۲۲: آزادی تشکل
«هر فردی حق دارد با دیگران گرد آمده و اتحادیه‌هایی برای حمایت از منافع خود تأسیس کند یا به آن‌ها بپیوندد.»
فعالیت‌های عبدالله رضایی در چارچوب انجمن صنفی معلمان، مطابق با این ماده بوده و باید از حمایت قانونی برخوردار باشد. اما تشکیل پرونده قضایی علیه او، در تضاد آشکار با این حق بنیادین قرار دارد.
نتیجه‌گیری و درخواست نهادهای حقوق بشری
پرونده عبدالله رضایی تنها نمونه‌ای از برخوردهای گسترده با فعالان صنفی و مدنی در ایران است. استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای سرکوب مطالبات صنفی، نشان‌دهنده رویکرد امنیتی حاکم بر فضای فعالیت‌های اجتماعی است. همه سازمان‌های حقوق بشری بایستی خواهان:
پایان دادن به پیگرد قضایی علیه فعالان صنفی؛
حذف اتهامات مبهم مانند «تبلیغ علیه نظام»؛
اصلاح رویه‌های قضایی و امنیتی در برخورد با تشکل‌های مستقل؛
و تضمین آزادی‌های مشروع شهروندان بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران هستند.
به‌رغم گذشت ده‌ها سال از تصویب این حقوق جهانی، نقض سیستماتیک آن‌ها در پرونده‌هایی نظیر عبدالله رضایی، زنگ خطری جدی برای وضعیت حقوق بشر در ایران است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر