قاضیان مرگ در رشت؛ سایه سنگین خانواده درویش گفتار بر عدالت و حقوق بشر
کانون حقوق بشر ایران، شنبه اول آذرماه ۱۴۰۴ – در نظام قضایی دیکتاتوری حاکم، نام «احمد درویش گفتار» و پسرش در رشت به نماد رویکردی تبدیل شده که بسیاری آن را مبتنی بر صدور احکام سنگین، نقض گسترده حقوق بشر و نادیدهگرفتن اصول بنیادین دادرسی عادلانه میدانند. درویش گفتارها به عنوان دو مقام قضایی، که بهترتیب ریاست شعبه اول و قضاوت شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت را بر عهده دارند، در سالهای اخیر بهعنوان تصمیمگیرندگان اصلی در پروندههای سیاسی، عقیدتی و امنیتی شناخته شدهاند.
پروندههایی که معمولاً با احکام اعدام، زندانهای طویلالمدت، محرومیتهای مدنی و محدودیتهای شدید اجتماعی همراه هستند. نقش متمرکز و تجمیعشده این پدر و پسر در روند رسیدگیها، برای بسیاری از فعالان حقوق بشری نمادی از ساختار غیرپاسخگو و غیرشفاف سیستم قضایی است.
احمد درویش گفتار، که از سال ۱۳۹۵ ریاست دادگاه انقلاب رشت را بر عهده دارد، بارها به برگزاری محاکماتی متهم شده که نهتنها با استانداردهای بینالمللی عدالت قضایی فاصله دارد، بلکه حتی حداقلهای دادرسی منصفانه در قوانین داخلی را نیز نقض میکند. گزارشها و شهادتهای متعددی از خانوادهها و وکلای متهمان منتشر شده که نشان میدهد جلسات محاکمه غالباً بدون بررسی دقیق شواهد، بدون فرصت کافی برای دفاع و در فضایی برگزار میشود که نتیجه آن پیشاپیش مشخص است.
یکی از نمونههای اخیر که توجه افکار عمومی و سازمانهای حقوق بشری را جلب کرده، صدور حکم اعدام برای زهرا شهباز طبری توسط احمد درویش گفتار است؛ حکمی که بنا بر گفته خانوادهاش پس از دادگاهی کمتر از ده دقیقه صادر شد. این محاکمه نهتنها فاقد بررسی دقیق مستندات و شنیدن دفاعیات بود، بلکه وکیل تسخیری نیز ــ که تنها نماینده قانونی متهم در جلسه محسوب میشد ــ عملاً هیچ تلاش مؤثری برای دفاع ارائه نکرد. خانواده او این فرایند را «محاکمهای از پیش طراحیشده» توصیف کردهاند؛ عبارتی که بهخوبی بازتابدهنده نگرانیها درباره تبدیلشدن دادگاههای انقلاب به ابزاری برای سرکوب سیاسی است.
تمرکز قدرت در دادگاه انقلاب
بهعلاوه، منتقدان به این نکته اشاره میکنند که چینش درویش گفتارها (پدر و پسر) در دو شعبه اصلی دادگاه انقلاب رشت عملاً نوعی تمرکز قدرت ایجاد کرده که مانع هرگونه رسیدگی بیطرفانه میشود. این ساختار باعث شده بسیاری از کنشگران حقوق بشری، نهادهای مدنی و خانوادههای قربانیان نسبت به استقلال قضایی در این منطقه ابراز تردید کنند. روندهای تسریعشده، فقدان امکان اعتراض مؤثر، محدودیت در دسترسی به وکیل مستقل و فشار بر متهمان برای اعترافگیری، همگی در شکلگیری تصویری منفی از عملکرد این دو قاضی نقش داشته است.
نمونههایی از احکام بسیار سنگین و ناعادلانه
در این بخش چند پرونده با جزئیات بیشتری توضیح داده شدهاند تا روشن شود چگونه برخی احکام در دادگاهها به ریاست درویش گفتارها، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و بدون توجه به حقوق اولیه متهمان صادر شدهاند. این نمونهها نشان میدهد که نبود شفافیت، نبود دسترسی به وکیل، کوتاهی در بررسی دقیق پرونده و حتی برخوردهای سلیقهای، چگونه میتواند سرنوشت افراد را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
۱. منوچهر فلاح – حکم اعدام توسط قاضی درویش گفتار (پسر)
منوچهر فلاح، که در خرداد ۱۴۰۲ بازداشت شده بود، سرانجام در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم در شرایطی صادر شد که:
او هیچ دسترسی واقعی به وکیل نداشت و عملاً بدون دفاع مناسب در دادگاه حاضر شد،
دادگاه به صورت ویدئوکنفرانسی و پشت درهای بسته برگزار شد و خانوادهاش از روند رسیدگی بیخبر بودند،
با وجود پایان یافتن محکومیت قبلیاش، همچنان در بازداشت ماند و این موضوع فشار زیادی بر او و خانوادهاش وارد کرد.
این شرایط نشان میدهد که استفاده از بازداشت طولانیمدت و صدور حکم اعدام در این پرونده بیشتر شبیه ابزاری برای ایجاد ترس میان معترضان بوده تا یک روند عادلانه حقوقی.
۲. شریفه محمدی – حکم اعدام از سوی پدر، رسیدگی دوباره توسط درویش گفتار پسر
شریفه محمدی، فعال کارگری و از چهرههای شناختهشده حوزه حقوق کارگران، ابتدا توسط احمد درویش گفتار به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. با اینکه دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد، اما پرونده او دوباره به شکلی بحثبرانگیز به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، یعنی شعبه تحت اداره پسر قاضی قبلی، ارجاع شد.
فعالان حقوق بشر معتقدند این اتفاق، که در روند عادی پروندهها کمسابقه یا حتی بیسابقه است، میتواند نشانهای از تلاش هماهنگشده برای تأیید دوباره حکم بود. این موضوع نگرانیها درباره نبود بیطرفی و استقلال قضایی را افزایش داده است.
۳. حمزه درویش – ۱۴ سال زندان و تبعید توسط احمد درویش گفتار
حمزه درویش، زندانی سنیمذهب، در مرداد ۱۴۰۲ با حکم احمد درویش گفتار به ۱۴ سال زندان و تبعید به شهر رامهرمز محکوم شد. در حکم او علاوه بر مدت طولانی حبس، مواردی غیرمعمول نیز ذکر شده بود، مانند:
«ممنوعیت معاشرت» با افراد مشخصنشده،
و الزام به «اثبات توبه» در صورت درخواست عفو.
این موارد نهتنها پشتوانه حقوقی روشنی ندارند، بلکه از نظر انسانی و قانونی نیز با اصول دادرسی عادلانه سازگار نیستند. چنین شروطی میتواند زندگی فرد را حتی پس از آزادی تحت تأثیر قرار دهد.
۴. مصطفی احمدزاده – بیتوجهی به وضعیت خطرناک جسمی توسط احمد درویش گفتار
مصطفی احمدزاده از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ است. او در حالی به یک سال و شش ماه زندان محکوم شد که ساچمههای باقیمانده در نزدیکی چشمش خطر جدی برای جانش ایجاد کرده بود. پزشکی قانونی هشدار داده بود که جراحی برای خارجکردن این ساچمهها بسیار پرخطر است و نیاز به مراقبت ویژه دارد. با وجود این هشدار، دادگاه هیچ توجهی به وضعیت او نشان نداد و حکم زندان صادر کرد، تصمیمی که فشار روحی و جسمی زیادی بر او و خانوادهاش گذاشت.
۵. پیمان فرحآور – شاعر گیلانی محکوم به اعدام توسط احمد درویش گفتار
پیمان فرحآور، شاعر اهل گیلان، در اردیبهشت ۱۴۰۴ در دادگاهی به ریاست احمد درویش گفتار به اعدام محکوم شد. این دادگاه بدون حضور وکیل برگزار شد و اتهامات مطرحشده علیه او شفاف و مشخص نبودند. نبود امکان دفاع و سرعت بالای روند رسیدگی، این نگرانی را ایجاد کرده که پرونده او نیز بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه بررسی شده است.
۶. زهرا شهباز طبری – متخصص برق محکوم به اعدام توسط احمد درویش گفتار
جلسه دادگاه زهرا شهباز طبری، متخصص برق، در اوایل آبان ۱۴۰۴ برگزار شد. این جلسه کوتاه، کمتر از ده دقیقه طول کشید و بهصورت ویدئوکنفرانس انجام شد. خانواده او گفتهاند که وکیل تسخیری هیچ دفاع قابلتوجهی انجام نداده و فرصت ارائه مدارک نیز وجود نداشته است. در همان زمان کوتاه، حکم اعدام صادر شد. فرزند او این روند را «نمایشی از قبل تعیینشده» توصیف کرده است، که نشاندهنده نبود کامل دادرسی عادلانه در این پرونده است.
این مجموعه پروندهها نمونههایی هستند که نشان میدهند چگونه ضعف شفافیت، سرعت غیرعادی رسیدگی، نبود وکیل و تصمیمگیریهای بحثبرانگیز میتوانند آینده افراد را به شدت تغییر دهند و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را کاهش دهند.
یک الگوی تکرارشونده در روندهای قضایی: ویدئوکنفرانس، محرومیت از حق دفاع، و احکام از پیش تعیینشده
بررسی مجموعهای گسترده از پروندههای قضایی ( بر پایهی گزارشهای حقوقی و مستندات منتشرشده توسط نهادهای مستقل) نشان میدهد که در رسیدگیهای مربوط به خانواده درویش گفتار ، مجموعهای از رویهها بهطور منظم تکرار میشود؛ رویههایی که بنا بر همین گزارشها، در عمل ظرفیتهای دادرسی عادلانه را تضعیف کرده و فضای رسیدگی را به نفع نهادهای امنیتی شکل میدهد. تحلیل این الگوها برای فهم ساختار کلان دستگاه قضایی ضروری است، زیرا نشان میدهد که چگونه مجموعهای از تصمیمها و شیوههای رویهای میتواند فراتر از یک پرونده خاص، پیامدهای ساختاری ایجاد کند.
عناصر اصلی این الگوی تکرارشونده مطابق با روایتها و تحلیلهای منتشرشده عبارتاند از:
محرومسازی متهمان از حق دسترسی مؤثر به وکیل مستقل
موضوعی که در بسیاری از گزارشهای حقوق بشری به عنوان یکی از بنیادیترین چالشها در فرآیند دادرسی عادلانه مطرح شده است.
برگزاری جلسات دادگاه از طریق ویدئوکنفرانس
امری که به باور کارشناسان حقوقی، میتواند کنشگری و توان دفاعی متهم را کاهش دهد و امکان نظارت عمومی و شفافیت رویه را محدود کند. این شیوه، در بستر بازداشتهای امنیتی، اغلب فضا را به نفع نهادهای بازجویی شکل میدهد.
اتکا به اعترافاتی که بنا بر گزارشها در شرایط فشار یا بازجوییهای فشرده اخذ شدهاند؛
مسئلهای که همواره در اسناد بینالمللی حقوق بشر بهعنوان یکی از بارزترین نشانههای نقض دادرسی عادلانه شناخته میشود.
صدور احکام سنگین و نامتناسب
تحلیلگران آن را حامل پیام بازدارندگی اجتماعی و تلاش برای ایجاد هراس در جامعه تعبیر میکنند. این احکام اغلب فراتر از نیاز حقوقی پرونده ارزیابی میشوند و بیشتر در چارچوب مدیریت سیاسی تلقی میگردند.
تفسیر گسترده و امنیتی از اتهامات کلی مانند «محاربه»، «بغی» و «تبلیغ علیه نظام»
امری که در گزارشهای متعدد بینالمللی بهعنوان یکی از نشانههای سیاسیسازی دادرسی و فاصله گرفتن از معیارهای کیفری تعریفشده مطرح شده است.
این مجموعه از شاخصهها بهطور چشمگیری با معیارهایی که گزارشگران ویژه سازمان ملل برای تشخیص «نقض سیستماتیک حقوق بشر» ارائه دادهاند همخوانی دارد. از این منظر، مسئله صرفاً تخلفهای موردی نیست، بلکه یک الگوی ساختاری است که در آن سازوکارهای حقوقی جای خود را به سازوکارهای امنیتی میدهند.
در این چارچوب، عملکرد منسوب به پدر و پسر درویش گفتار(بنا بر ارزیابیها و گزارشهای منتشرشده) نمونهای نمادین از روند گستردهتر فرسایش معیارهای دادرسی در نظام قضایی دیکتاتوری حاکم قلمداد میشود. در بسیاری از روایتها اشاره شده است که احکام حساس و حتی احکام اعدام در جلساتی کوتاه، غیرعلنی و فاقد استانداردهای آیینی مورد انتظار صادر شدهاند؛ فرآیندی که نقش قاضی را از یک داور بیطرف به اجراکننده تصمیمهای امنیتی تغییر میدهد.
اعدام ۹ زندانی در ساوه، قزلحصار کرج، یاسوج، اردبیل، قوچان، ماهشهر، فردوس و اصفهان
افشای جزئیات مرگ مشکوک امیر نیسی زندانی اهل سنت در زندان شیبان اهواز
مطالعه موارد متعدد در شهر رشت نیز چنین روندی را تأیید میکند. گزارشها نشان میدهد که با فاصله گرفتن دستگاه قضایی از اصول بنیادین حقوقی از جمله حق دفاع، شفافیت رسیدگی و استقلال قضایی ساختاری قابل تشخیص شکل گرفته که بیش از آنکه کارکرد قضایی داشته باشد، کارکردی امنیتی-سیاسی پیدا میکند. نتیجه چنین فرآیندی در عمل، حذف فیزیکی و خاموشسازی صداهای انتقادی و مخالف است، آنهم در چارچوبی که ظاهری قانونی دارد اما از درون دچار ضعفهای عمیق آیینی و حقوقی است.
به این ترتیب، تحلیل این الگوها نهتنها فهمی روشنتر از وضعیت دستگاه قضایی در رشت و پروندههای مرتبط ارائه میدهد، بلکه تصویری وسیعتر از ساختار نظام قضایی دیکتاتوری حاکم را نیز آشکار میسازد. ساختاری که مبنای آن به برقراری عدالت بلکه حفظ نظام دیکتاتوری به هر قیمت میباشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر