افزایش زندانیان زن بدهکار مالی، هشدار آشکاری درباره بحران عمیق اقتصادی و فساد ساختاری است که آینده جامعه را تهدید می‌کند
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ – در سال‌های اخیر، آمار زندانیان زن بدهکار مالی در زندان‌های کشور به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. زنانی که نه به دلیل ارتکاب جرم، بلکه به دلیل فشارهای اقتصادی، تورم بی‌سابقه، نابسامانی مالی و غارت گسترده منابع ملی توسط سران حکومت و وابستگان آنها گرفتار زندان شده‌اند.
این زنان قربانیانی خاموش‌اند؛ قربانی سیاست‌های اقتصادی ویرانگر، سوء‌مدیریت مزمن و فساد ساختاری که سال‌هاست بنیان معیشت خانواده‌های ایرانی را متلاشی کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که تهران بیشترین تعداد زندانیان زن مالی را در کشور در خود جای داده است. افزایش شدید هزینه‌های زندگی، بحران اشتغال و بدهی‌های کوچک اما با بهره‌های سنگین، بسیاری از زنان را در مسیر ناتوانی مالی و نهایتاً زندان قرار داده است.
در شرایطی که ارزش پول ملی سقوط کرده و فشار اقتصادی خانواده‌ها را در هم شکسته، بسیاری از زنان برای تأمین نیازهای روزمره، هزینه درمان، اجاره خانه، یا پرداخت ضمانت دیگران مجبور به گرفتن وام، چک یا تعهدات مالی شده‌اند؛ تعهداتی که در فضای بیمار اقتصادی کشور، به بدهی‌های غیرقابل پرداخت تبدیل شده است.
۷۳ درصد زندانیان زن مادر هستند؛ خانواده‌هایی که فرو می‌پاشند
آمارها حکایت از آن دارد که ۷۳ درصد زندانیان زن بدهکار مالی، مادر هستند؛ و بسیاری از آنها بیش از سه فرزند دارند.
این زنان ستون‌های اصلی خانواده‌اند؛ غیبت اجباری آنان نه تنها زندگی‌شان، بلکه آینده فرزندانشان را نیز نابود می‌کند. بسیاری از این کودکان اکنون بدون سرپرست، بدون درآمد و در معرض آسیب‌های شدید اجتماعی رها شده‌اند.
این واقعیت تلخ بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی حکومت، مستقیماً زنان و کودکان را هدف گرفته و خانواده‌ها را قربانی کرده است.
ادامه بازداشت کوروش زیاری و شعله شهیدی؛ بی‌خبری مطلق از سرنوشت زوج بهایی
ترکیب سنی زندانیان زن بدهکار مالی گواه دیگری بر عمق بحران اجتماعی است:
جوان‌ترین زن زندانی بدهکار مالی تنها ۲۰ سال دارد؛ زنی که در آغاز مسیر زندگی‌اش، به دلیل فشار مالی و نبود پشتوانه اجتماعی به بند کشیده شده است.
مسن‌ترین زن زندانی بدهکار مالی متولد سال ۱۳۱۴ است و اکنون در تهران دوران سالمندی خود را پشت میله‌ها سپری می‌کند.
قدیمی‌ترین زندانی زن بدهکار مالی در شیراز از سال ۱۳۹۷ تا امروز در زندان به‌سر می‌برد؛ زنی با بدهی ۸ میلیارد تومانی که در شرایط اقتصادی سالم و بدون تورم افسارگسیخته، هرگز به چنین فاجعه‌ای گرفتار نمی‌شد.
این گستره وسیع سنی ثابت می‌کند که بحران اقتصادی و فساد حکومتی به‌طور یکسان بر همه زنان جامعه ضربه زده است؛ از دختران جوان تا سالمندان.
یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های آمار موجود، حضور ۲۴تن از زندانیان زن دارای مدرک دکتری است.
این زنان پیش از زندانی شدن، از نیروهای متخصص و مفید جامعه بوده‌اند:
پزشکان، استادان دانشگاه، مدیران باسابقه، داروسازان و کارشناسان حرفه‌ای که سال‌ها برای ساختن کشور تلاش کرده‌اند.
اما نتیجه سیاست‌های اقتصادی غلط، فساد سیستماتیک، تورم بی‌رحم و فقدان امنیت مالی، آنان را نیز به سرنوشت زنان فقیر بدهکار مالی دچار کرده است؛ نشانه‌ای آشکار از فروپاشی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور.
کارشناسان اجتماعی معتقدند که افزایش زندانیان زن بدهکار مالی مستقیماً ناشی از:
غارت منابع عمومی
فساد گسترده در نهادهای حکومتی
تورم افسارگسیخته
نابودی فرصت‌های شغلی
نبود حمایت اجتماعی از زنان
است.
در چنین شرایطی، حتی بدهی‌های کوچک می‌توانند خانواده‌ای را به ورطه نابودی بکشند.
زنان بدهکار مالی محصول یک خطای فردی یا «بی‌احتیاطی» نیستند؛ بلکه قربانی سیاست‌ها و ساختارهایی‌اند که هدفی جز فربه کردن حلقه‌های قدرت و تهیدست‌سازی مردم ندارند.
افزایش زندانیان زن بدهکار مالی، هشدار آشکاری درباره بحران عمیق اقتصادی و فساد ساختاری است که آینده جامعه را تهدید می‌کند.
این زنان، مادران، متخصصان، کارگران و دانش‌آموختگانی هستند که تنها به دلیل سیاست‌های اقتصادی غارتگرانه، سقوط ارزش پول ملی و فقدان عدالت اجتماعی، از زندگی عادی محروم و روانه زندان شده‌اند.
سرنوشت این زنان تنها داستانی از فقر نیست؛ آیینه‌ای است از فروپاشی ساختاری کشوری که زنانش نخستین قربانیان آن شده‌اند.
افزایش زندانیان زن بدهکار مالی، به‌ویژه مادران و زنان سرپرست خانوار، تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه نقض آشکار حقوق بنیادین بشر است. حبس زنان به دلیل ناتوانی مالی، بدون فراهم‌کردن سازوکارهای جایگزین، مصداق برخورد مجرمانه با فقر و ناکارآمدی اقتصادی است؛ مسیری که نه با عدالت سازگار است و نه با تعهدات بین‌المللی کشور در حوزه حقوق بشر. استمرار این وضعیت، علاوه بر فروپاشی خانواده‌ها، موجب آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران به کودکان، سالمندان و جوامع محلی می‌شود.
مواد نقض‌شده
۱) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
آزادی و امنیت شخصی
حبس افراد صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، نقض مستقیم ممنوعیت بازداشت خودسرانه و مجازات افراد به‌خاطر شرایط اقتصادی است.
۲) ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
منع زندانی‌کردن افراد به دلیل ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی
این ماده صراحتاً ممنوع می‌کند که کسی به خاطر بدهی یا ناتوانی مالی زندانی شود؛ امری که امروز در دیکتاتوری حاکم بر ایران به شکلی گسترده نقض می‌شود.
۳) ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
رفتار انسانی و کرامت ذاتی انسان
شرایط زندان و پیامدهای آن برای زنان، به‌ویژه مادران و سالمندان، برخلاف استانداردهای رفتاری با انسان‌هاست.
۴) ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
حق بر حریم خصوصی و خانواده
حبس مادران دارای فرزند، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، نقض آشکار حق بر خانواده و حفاظت از کودکان است.
۵) ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
برابری و عدم تبعیض
زنان در شرایط نابرابری اجتماعی و اقتصادی به شکلی نامتناسب در معرض تبدیل‌شدن به زندانی مالی قرار می‌گیرند؛ این یعنی تبعیض ساختاری.
۶) ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق مشارکت و برخورداری از امنیت اجتماعی
وقتی زنان متخصص، تحصیل‌کرده و مادران به دلیل ناکارآمدی اقتصادی زندانی می‌شوند، امنیت اجتماعی آنان نقض شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر