--> امتناع محمد نجفی از حضور در دادگاه به دلیل «نبود بی‌طرفی در قضاوت» ~ کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

امتناع محمد نجفی از حضور در دادگاه به دلیل «نبود بی‌طرفی در قضاوت»


وکیل زندانی محمد نجفی در اوین تأکید کرد که قاضی پرونده در شرایطی که زیر عکس خامنه‌ای نشسته نمی‌تواند بی‌طرف باشد

امتناع از حضور در دادگاه و دلایل اعتراضی

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ – محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی محبوس در زندان اوین، از حضور در جلسه رسیدگی قضایی خود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خودداری کرده است. او دلیل این تصمیم را نبود بی‌طرفی در روند دادرسی عنوان کرده و گفته است که در شرایط فعلی امکان دفاع منصفانه از خود وجود ندارد.

بر اساس گزارش‌های موجود، در تاریخ ۱۳ آبان، مأموران زندان برای انتقال او به دادگاه مراجعه کردند، اما وی از همراهی امتناع ورزید. نجفی در توضیح این تصمیم گفته است:

«اتهام من در این پرونده، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام است. قاضی‌ای که زیر عکس رهبر نشسته، نمی‌تواند بی‌طرف باشد؛ زیرا در نوشته‌ای که به نام تصمیم کبری منتشر کرده‌ام، مخاطبم شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده است.»

پیشینه محمد نجفی و پرونده‌های قضایی او

محمد نجفی از جمله وکلایی است که طی سال‌های گذشته در پرونده‌های اجتماعی و سیاسی فعال بوده است. او نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ به دلیل پیگیری قضایی مرگ وحید حیدری در اراک بازداشت شد. در حالی که گزارش رسمی علت مرگ را «خودکشی» اعلام کرده بود، نجفی با استناد به شهادت‌ها و مستندات موجود، احتمال شکنجه و رفتار غیرانسانی را مطرح کرد.

انتشار این اطلاعات سبب شد تا او هدف چندین پرونده قضایی قرار گیرد. در نهایت، با اتهاماتی چون «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین» به بیش از ۲۱ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شد.

بیانیه «تصمیم کبری» و مواضع انتقادی

محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان اوین، در پیامی تحت عنوان «تصمیم کبری» خطاب به علی خامنه‌ای نوشت:

«آقای خامنه‌ای؛ موضوع دیگر بود و نبود تو نیست؛ بود و نبود ایران است. تصمیمات شما ایران و مردم ایران را در سراشیبی تند جنگ داخلی، تجزیه و فلاکت بی‌پایان قرار داده است. برای نجات ایران تصمیم کبری بگیر.

آقای خامنه‌ای یا برو یا بمیر…»

حکم محرومیت دائم از وکالت

در ادامه فشارهای قضایی، در اول دی ۱۴۰۳ دادگاه عالی انتظامی قضات حکم محرومیت دائم محمد نجفی از حرفه وکالت را صادر کرد. این حکم پس از سال‌ها کش‌وقوس در مراجع انتظامی صادر شد.

به گفته برخی وکلا، روند صدور این حکم از اسفند ۱۳۹۸ آغاز و در نهایت با اعتراض دادستان انتظامی وقت به مرحله تجدیدنظر رفت. هرچند در مرحله نخست، دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکزی با استناد به «مرور زمان» حکم به موقوفی تعقیب داده بود، اما اعتراض یادشده باعث شد که پرونده دوباره باز شود و حکم نهایی به زیان نجفی صادر شود.

تداوم محرومیت درمانی سیامک امینی؛ زندانی سیاسی مبتلا به بیماری خودایمنی در زندان اوین

زندان فجر دزفول؛ از بند قرآن تا تقسیم قدرت بین زندانبانان و جاسوسان

وضعیت فعلی و نگرانی‌های حقوقی

منابع مطلع گزارش داده‌اند که محمد نجفی در حال حاضر در بند ۷ زندان اوین محبوس است و از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم مانده است. او طی ماه‌های گذشته چندین بار نسبت به وضعیت جسمی خود و سایر زندانیان هشدار داده و تأکید کرده است که رسیدگی قضایی در پرونده‌های سیاسی باید با رعایت اصل بی‌طرفی انجام گیرد.

نقض حقوق بشر در روند دادرسی محمد نجفی

در پرونده محمد نجفی، نهادهای مدافع حقوق بشر بر چند محور از نقض حقوق اساسی او تأکید کرده‌اند:

حق دادرسی عادلانه

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در برابر دادگاهی مستقل و بی‌طرف محاکمه شود. امتناع نجفی از حضور در دادگاه به دلیل «نبود بی‌طرفی در قضاوت» می‌تواند نشانه‌ای از نقض این اصل تلقی شود.

حق آزادی بیان

محکومیت این وکیل به دلیل اظهارنظرها و نوشته‌هایش، از جمله بیانیه «تصمیم کبری»، مغایر با ماده ۱۹ همان میثاق است که آزادی بیان و حق اظهار عقیده را تضمین می‌کند.

حق اشتغال آزاد در حرفه وکالت

حکم محرومیت دائم از وکالت در حالی صادر شده که بخش زیادی از اتهامات نجفی مربوط به فعالیت‌های حرفه‌ای و دفاع از حقوق موکلان بوده است. این موضوع می‌تواند مغایر با اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا و استقلال حرفه وکالت ارزیابی شود.

پرونده محمد نجفی اکنون یکی از مهم‌ترین نمونه‌های بررسی‌شده توسط نهادهای حقوق بشری است که موضوع آن به حق دادرسی عادلانه و استقلال وکلا بازمی‌گردد. تصمیم اخیر او برای عدم حضور در دادگاه، از دید بسیاری از ناظران حقوقی، تلاشی است برای برجسته‌کردن مسئله بی‌طرفی در قضاوت و یادآوری ضرورت رعایت معیارهای بین‌المللی عدالت قضایی.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ