مای ساتو: پس از برقراری آتش‌بس، جهان رفتار مقامات ایرانی با مردم خود را نظاره‌گر است که معیاری تعیین‌کننده از میزان پایبندی کشور به اصول حقوق بشر خواهد بود. مردم ایران بیم آن دارند که دولت سرکوب‌های گسترده دوران پسامنازعه‌های پیشین را تکرار کند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که استفاده مداوم و گسترده از مجازات اعدام، به‌ویژه در میان زندانیان سیاسی و متهمان جرائم اجتماعی، همچنان رو به افزایش است. در کنار آن، تبعیض ساختاری و نهادینه‌شده علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی به شکلی نظام‌مند ادامه دارد و به اشکال مختلفی مانند محدودیت در دسترسی به آموزش، اشتغال، و خدمات عمومی بروز می‌یابد. همچنین، تداوم اجرای مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو، شلاق، و اعدام‌های علنی از جمله مصادیق برجسته نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر در این دوره محسوب می‌شوند.
افزون بر این، گزارش به سرکوب سازمان‌یافته مخالفان سیاسی، محدودسازی فضای مدنی و رسانه‌ای، و افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران مستقل اشاره دارد. به گفته گزارشگر ویژه، فضای ترس و خودسانسوری به‌طور چشمگیری گسترش یافته و امکان گفت‌وگوی آزاد و فعالیت مدنی تقریباً از میان رفته است.
در بخشی دیگر از گزارش، بر تأثیر این سیاست‌ها بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه تأکید شده است. فقر گسترده، مهاجرت اجباری، و ازبین‌رفتن شبکه‌های حمایتی اجتماعی، پیامدهای مستقیمی از سرکوب سیاسی و محدودیت‌های ساختاری در این کشور عنوان شده‌اند. گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که زنان، کودکان، و اقلیت‌های جنسیتی در معرض بالاترین سطح آسیب‌پذیری قرار دارند و از حمایت‌های قانونی و نهادی کافی برخوردار نیستند.
گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که موانع جدی بر سر راه دادرسی عادلانه همچنان پابرجاست. اتکا به اعترافات تحت اجبار، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل، و استفاده از دادگاه‌های ویژه و غیرعلنی برای رسیدگی به پرونده‌های سیاسی از مهم‌ترین موارد نقض اصول عدالت قضایی عنوان شده‌اند. او همچنین هشدار می‌دهد که تداوم بازداشت‌های خودسرانه و اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌ها نه‌تنها حقوق فردی را نقض می‌کند بلکه اعتماد عمومی به نهادهای قضایی را به‌شدت تضعیف کرده است.
در پایان، گزارشگر ویژه از حکومت خواسته است تا در راستای تعهدات بین‌المللی خود، گام‌هایی عملی، شفاف، و قابل‌سنجش برای تضمین حقوق بنیادین شهروندان، اصلاح نظام قضایی، و پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر بردارد.
خلاصه گزارش مای ساتو درباره وضعیت حقوق بشر در دیکتاتوری حاکم بر ایران
گزارش پیش رو وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در بازه زمانی از ۱۲ دی ماه ۱۴۰۳ (ژانویه ۲۰۲۵) تا ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵) پوشش می‌دهد. این گزارش بر تحولات حقوق بشری در ایران اسلامی متمرکز است و بر پایه گزارش پیشین گزارشگر ویژه تنظیم شده است. این گزارش شامل اطلاعاتی درباره تأثیر حملات غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ‌های ۱۳ تا ۲۴ ژوئن (۲۴ خرداد تا ۴ تیرماه) ۱۴۰۴ رخ داده‌اند. این حملات منجر به اتخاذ سیاست‌ها، قوانین، لوایح و رویه‌هایی از سوی جمهوری اسلامی ایران شده است که در این گزارش پیامدهای آنها بررسی می‌شود.
گزارشگر ویژه در طول دوره گزارش، همراه با کارشناسان دیگر، ۱۰ مکاتبه برای ایران، یک پیام برای اسرائیل، و یک مورد برای ایالات متحده ارسال کرد (در مجموع ۱۲ مورد)، که ۶ پاسخ از سوی ایران دریافت شد و یک بیانیه عمومی صادر گردید. گزارشگر ویژه در ژوئن ۲۰۲۵ (خردادماه ۱۴۰۴) به اتریش و آلمان سفر کرد تا با سازمان‌های جامعه مدنی و کنشگران کلیدی، و همچنین نمایندگان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، دیدار کند. این دیدارها به دلیل عدم دسترسی فیزیکی به خاک جمهوری اسلامی ایران ضروری بود. وی از پذیرش درخواستش توسط هر دو دولت قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت که بسیاری از کنشگران حقوق بشر ایرانی بر اساس بند ۲ ماده ۲۲ قانون اقامت آلمان، اجازه اقامت دریافت کرده‌اند، هرچند اجرای این طرح در حال حاضر متوقف شده است. گزارشگر ویژه همچنان آمادگی دارد تا در صورت دریافت دعوت‌نامه رسمی از جمهوری اسلامی ایران، از این کشور بازدید کند. او در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) جلسات حضوری و مجازی با نماینده دائم ایران و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو برگزار کرد و همچنین در پاسخ به فراخوان عمومی، اظهارات مکتوب و اطلاعات دریافت نمود. گزارشگر ویژه مراتب قدردانی خود را از شمار زیادی از افراد و سازمان‌های جامعه مدنی که در ارائه اطلاعات و دیدگاه‌ها همکاری کرده‌اند، ابراز می‌دارد.
اعدام‌ها
دولت ایران همچنان به اجرای احکام اعدام با نرخی نگران‌کننده ادامه می‌دهد، به گونه‌ای که به طور میانگین روزانه سه تا چهار نفر اعدام می‌شوند. در بازه زمانی این گزارش، بیش از ۷۰۰ مورد اعدام شناسایی شده است. در صورت تداوم این روند، شمار اعدام‌های ثبت شده در سال ۲۰۲۵ قطعاً از ۱۲۰۰ مورد فراتر خواهد رفت.
اعدام‌شدگان شامل دستکم ۹۸ شهروند بلوچ، ۴۲ شهروند کُرد و ۸ شهروند عرب بوده‌اند. شمار شهروندان افغان اعدام شده نیز با افزایشی نگران‌کننده به ۴۵ نفر رسیده است. همچنین، حداقل ۱۸ مورد اعدام به زنانی مربوط می‌شد که به اتهام قتل در بستر خشونت جنسیتی محکوم شده بودند.
گزارشگر ویژه یادآور می‌شود که اعدام در جمهوری اسلامی ایران با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. در حالی که طبق استانداردهای بین‌المللی، مجازات اعدام تنها برای جدی‌ترین جرایم (قتل عمد) قابل اجرا است، نیمی از اعدام‌ها (۳۴۷ مورد) به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. در رتبه‌های بعدی، قتل عمد (۳۱۰ مورد) قرار دارد که عمدتاً به حکم قصاص انجام می‌شود، و پس از آن جرایم امنیتی (۳۵ مورد) و تجاوز جنسی (۲۴ مورد) قرار دارند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، اقلیت‌ها همچنان به طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان حضور دارند. اقلیت‌های بلوچ بیشترین میزان اعدام‌ها را به دلیل جرایم مواد مخدر و کُردها بیش از دیگران به اتهامات امنیتی داشته‌اند.
اعدام حمید نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، در ۲۰ آوریل ۲۰۲۵ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) نمونه‌ای از تأثیرات گسترده‌تر این روند بر خانواده‌ها است که با پنهان‌کاری دولت تشدید می‌شود.
پیکر آقای حیدرانلو به خانواده‌اش تحویل داده نشد و محل دفن نیز به آنان اطلاع داده نشد. خودداری از تحویل پیکر، خانواده‌ها را از حق وداع و خاکسپاری محترمانه محروم می‌سازد.
اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵ (۶ مرداد ۱۴۰۴) نیز بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شد و خانواده‌هایشان از آخرین ملاقات محروم ماندند.
اعدام‌های امنیتی و جاسوسی:
در طول این گزارش، هشت مرد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که سه تن از آنان شهروند کُرد بودند. شش مورد از این اعدام‌ها بلافاصله پس از تشدید درگیری‌های نظامی یا در جریان آن انجام شد. شمار اعدام‌های مرتبط با جاسوسی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.
سه زندانی سیاسی کُرد (شریفه محمدی، وریشه مرادی، و عزیزی) و سه زندانی سیاسی عرب اهوازی (علی مجدم، معین خنفری، و محمدرضا مقدم) به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه علیه حکومت) به اعدام محکوم شده و با خطر اعدام مواجه هستند.
بیشتر اعدام‌های شهروندان بلوچ مربوط به مواد مخدر است. فقر، نداشتن مدارک هویتی، نبود تضمین‌های دادرسی عادلانه، و استفاده از اعترافات اجباری از عوامل مشترک در بسیاری از این پرونده‌ها هستند.
اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، که بر میزان مواد تمرکز دارد، منجر به اعدام افرادی مانند رانندگان کامیون شده که از محتوای محموله خود بی‌اطلاع بوده‌اند.
لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر که در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) ارائه شد، نگرانی‌هایی جدی را به همراه دارد؛ از جمله: نقش گسترده نیروهای نظامی در اجرای قانون، بازداشت نامحدود در مراکز بازتوانی، و امکان مصادره تمامی دارایی‌ها (نه صرفاً اموال مرتبط با مواد مخدر).
الگوی شکنجه و بدرفتاری با تداوم استفاده دولت از مجازات‌های بدنی، از جمله قطع عضو و شلاق، بیش از پیش نمایان می‌شود. گزارشگر ویژه با تأسف مطلع شد که در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴)، در زندان مرکزی ارومیه، سه مرد (هادی رستمی، مهدی شرفیان، و مهدی شاهیوند) چهار انگشت دست راست خود را با استفاده از دستگاه گیوتین به عنوان مجازات سرقت از دست دادند.
این اقدام مورد تأیید دولت، نقض فاحش حقوق اساسی بشر است. اکثریت افرادی که این مجازات بر آنان اعمال می‌شود، از اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه هستند. نقص جسمی ناشی از این مجازات به شدت توانایی افراد را برای کسب درآمد و خودکفایی پس از آزادی محدود می‌کند. این سه مرد، علاوه بر این رفتار بی‌رحمانه، به دلیل نپرداختن جریمه‌ای که همزمان با حکم قطع عضو برایشان تعیین شده، همچنان در زندان به سر می‌برند.
شلاق نیز یکی دیگر از مجازات‌های بدنی است که قانون مجازات اسلامی ایران برای دستکم ۱۴۹ رفتار پیش‌بینی کرده است. در طول دوره گزارش، حداقل ۴۴ مورد حکم شلاق شناسایی شد که مربوط به جرایم اقتصادی، جنسی، سرقت، جرایم مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱، جرایم مرتبط با حجاب و توهین به مقدسات و رئیس جمهور بود.
زندانیان سیاسی
زندان اوین، به عنوان یک نهاد غیرنظامی، هدف حملات بی‌ضابطه اسرائیل قرار گرفت که منجر به تلفات جانی و تخریب ساختمان‌ها در داخل زندان و ساختمان‌های مسکونی مجاور شد. این اقدامات نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌رود.
گزارشگر ویژه خاطرنشان می‌سازد که شورای عالی حقوق بشر ایران در گزارش خود به وجود «کاستی‌هایی» که پس از حمله به زندان اوین رخ داده، اشاره کرده است.
گزارش‌های دست اول از زندانیان اوین نشان می‌دهد که چگونه آنها بین بمباران‌های اسرائیل و نحوه برخورد نیروهای امنیتی ایران گرفتار شدند. نیروها پس از بمباران، زندانیان را زنجیر کرده و تحت نظارت مسلحانه به مکان‌هایی نامناسب منتقل نمودند.
نگرانی از ناپدیدسازی قهری و دادرسی ناعادلانه:
محل نگهداری زندانیانی که از اوین منتقل شده‌اند، نامعلوم است و این امر نگرانی‌هایی جدی بابت ناپدیدسازی قهری ایجاد کرده است. برای نمونه، احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام به اتهام جاسوسی، از زندان اوین به مکانی نامعلوم منتقل شده است. وضعیت سلامت جسمی او قبل از جابجایی وخیم بوده و نگرانی‌هایی در مورد دسترسی او به خدمات درمانی وجود دارد.
نقض حقوق دادرسی عادلانه، از جمله نبود دسترسی کافی به وکیل، شکنجه، استفاده از اعترافات اجباری، و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی همچنان نگران‌کننده است.
تبصره بحث‌برانگیز ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی متهمان پرونده‌های امنیت ملی را به وکلای مورد تأیید دولت محدود می‌کند که حق دادرسی عادلانه را تضعیف می‌نماید.
لایحه‌ای برای حذف این محدودیت ارائه شد، اما تبصره‌ای نگران‌کننده به آن افزوده شده که به دادستان‌ها اجازه می‌دهد دسترسی متهم به وکیل را تا ۱۰ روز در پرونده‌های امنیت ملی به تعویق بیندازند. این مقرره، در صورت تصویب، حق دسترسی فوری به وکیل را تضعیف کرده و با توجه به رواج مجازات اعدام در این پرونده‌ها، نگرانی جدی ایجاد می‌کند.
گزارشگر ویژه همچنان گزارش‌هایی از سوء رفتارهای جسمی، روانی، و جنسی، به ویژه در دوران بازداشت پیش از محاکمه دریافت می‌کند. بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها مربوط به اقلیت‌های اتنیکی است.
سرکوب
پس از برقراری آتش‌بس، جهان رفتار مقامات ایرانی با مردم خود را نظاره‌گر است که معیاری تعیین‌کننده از میزان پایبندی کشور به اصول حقوق بشر خواهد بود. مردم ایران بیم آن دارند که دولت سرکوب‌های گسترده دوران پسامنازعه‌های پیشین را تکرار کند.
مقامات ایرانی پس از تشدید درگیری‌ها، با استفاده از رتوریک فرقه‌ای، گروه‌های مذهبی را به تبانی با دشمنان خارجی متهم کردند. گزارش‌ها حاکی از افزایش نفرت‌پراکنی در رسانه‌های وابسته به دولت است.
جامعه بهائی به ویژه هدف تهدیدات امنیتی و تماس‌ها قرار گرفته است، و از تصویر بهائیان به عنوان جاسوسان اسرائیل در رسانه‌های دولتی استفاده شده است.
مقامات ایرانی بین ۱۰ تا ۱۳ ژوئن (۲۱ تا ۲۴ خرداد) الگوهای رفتاری تبعیض‌آمیز را تشدید کردند، به طوری که بهائیان با بیش از ۵۰ مورد یورش خشونت‌آمیز به خانه‌ها و کسب‌وکارها، بازداشت‌های خودسرانه، و مصادره اموال مواجه شدند.
همچنین، مقامات و رسانه‌های حکومتی مسیحیان انجیلی را متهم به همکاری با اسرائیل کردند. در سال ۲۰۲۵، دستکم ۹۶ مسیحی به دلیل فعالیت‌های مذهبی بازداشت شدند که ۵۶ مورد از آنها پس از ۲۴ ژوئن (۴ تیر) رخ داد.
افزایش حضور نظامی، نظارت امنیتی و ایست‌های بازرسی در مناطق مرزی، به ویژه محل سکونت اقلیت‌ها، فضایی از ترس و ناامنی ایجاد کرده است.
یاسین بکرپوشیده، شهروند بلوچ، در ۲۴ ژوئن (۴ تیر) در یک ایست بازرسی بازداشت شد. او که مانند بسیاری از بلوچ‌ها قادر به دریافت مدارک شناسایی رسمی نیست، از مدرک شخص دیگری استفاده می‌کرد. هنوز اطلاعاتی از محل نگهداری او در دست نیست.
در بلوچستان، نیروهای ایرانی به اقدام به حملاتی با استفاده از گلوله‌های جنگی کردند. در روستای گونیچ (۱۱ تیر) دستکم ۱۰ روستایی زخمی و دو زن معترض بلوچ کشته شدند.
بیش از ۱.۵ میلیون شهروند افغان، از جمله هزاران کودک بدون همراه، در سال ۲۰۲۵ به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند. روند بازگشت‌ها پس از درگیری‌های نظامی تشدید شد و حتی افراد دارای مدرک معتبر را نیز تحت تأثیر قرار داد.
گفتمان امنیتی دولت، به تعصبات و تنش‌های ضد افغان دامن زده است.
بسیاری از مهاجران اخراجی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با خطرات جدی از جمله شکنجه، آزار و حتی مرگ روبرو هستند. زنان افغان با چالش‌های به مراتب شدیدتری مواجه‌اند.
در پی اجرای طرح اخراج افغان‌ها، برخی از شهروندان بلوچ فاقد مدارک شناسایی رسمی نیز که همراه اتباع افغان بودند، بازداشت و اخراج شده‌اند. این نشان‌دهنده مشکلات ساختاری عمیق‌تری است که در تاریخ طولانی تبعیض و غفلت اداری ریشه دارد.
محدودیت فضای مدنی و سرکوب فراملی:
دولت ایران همچنان به استفاده از تدابیر امنیتی برای سرکوب آزادی‌های مدنی ادامه می‌دهد.
لایحه افزایش مجازات جاسوسی، ارائه شده بلافاصله پس از تشدید درگیری‌ها، دامنه فعالیت‌هایی را که مصداق جاسوسی تلقی می‌شوند، به شدت گسترش داده و تماس با رسانه‌های خارجی و جامعه ایرانیان خارج از کشور را به عنوان «رسانه‌های معاند» تعریف کرده است. این لایحه با انتقاد شدید ۵۷ وکیل داخل ایران مواجه شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامک‌هایی به شهروندان هشدار داده است که دنبال کردن یا عضویت در صفحات وابسته به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
فرماندهی انتظامی ایران (فراجا) اعلام کرد که در جریان تشدید درگیری‌ها، ۲۱,۰۰۰ شهروند و ۲,۷۷۴ تبعه خارجی را بازداشت کرده است.
کارمندان بخش‌های دولتی، از جمله کادر درمان، تحت فشار قرار گرفته‌اند تا برنامه‌های پیام‌رسان وابسته به دولت («روبیکا») را روی تلفن‌های شخصی خود نصب کنند. بازرسی‌های شخصی و فراتر از حد معمول، حریم خصوصی کارکنان را نقض کرده است.
مقامات ایرانی همچنان کنشگران خارج از کشور را از طریق سرکوب فراملی هدف قرار می‌دهند، از جمله با تهدید و نظارت بر خانواده‌هایشان در ایران، تلاش برای آدم‌ربایی، و طرح اتهامات قضایی ساختگی.
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در دوره تحت گزارش (ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵) وخامت نگران‌کننده‌ای داشته است. اگرچه درگیری‌های نظامی بین دولت‌ها پایان یافته است، مردم ایران همچنان با سرکوب نظام‌مند روبرو هستند.
پاسخ کلی دولت به بحران شامل تشدید روند اخراج اتباع آسیب‌پذیر افغان، مقصردانستن اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، و تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌ای بوده که فعالیت‌های مدنی مشروع را بیش از پیش جرم‌انگاری می‌کند. همزمان، روند استفاده دولت از مجازات اعدام به مرحله‌ای نگران‌کننده رسیده است و به طور میانگین روزانه سه تا چهار اعدام انجام می‌شود.
توصیه‌ها به جمهوری اسلامی ایران: گزارشگر ویژه از ایران درخواست می‌کند تا با اتخاذ گام‌های عملی، تعهد خود به حقوق بشر را تضمین کند. برخی از توصیه‌های کلیدی عبارتند از:
انتشار عمومی داده‌های مربوط به اجرای مجازات اعدام، شامل ویژگی‌های اعدام‌شدگان (سن، جنسیت، تابعیت، اتنیک) و جرایم نسبت داده شده.
تعلیق رسمی اجرای مجازات اعدام با هدف لغو کامل آن، و لغو اعدام برای جرایمی که به آستانه «جدی‌ترین جرایم» نمی‌رسند.
حذف احکام اجباری و تضمین حقوق دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی متهم به وکیل انتخابی خود در تمامی مراحل قضایی، و لغو تبصره فعلی و پیشنهادی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.
جلوگیری از تمامی اشکال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو و شلاق.
خارج کردن اعترافات حاصل از شکنجه از عدله اثباتی، و انجام تحقیقات مطابق با پروتکل‌های استانبول و مینه سوتا.
جرم‌انگاری جرایم مربوط به خشونت‌های جنسیتی از جمله خشونت خانگی، و تعیین مجازات‌های مشخص برای مرتکبان.
حذف تمایز قانونی میان قتل‌های ناموسی و سایر انواع قتل‌ها.
متوقف کردن هدف قرار دادن اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی.
تضمین پایبندی به اصل منع بازگرداندن اجباری و متوقف کردن اخراج جمعی اتباع افغان.
توصیه‌ها به سایر کشورها: گزارشگر ویژه از کشورهای دیگر دعوت می‌کند تا از کنشگران، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر تبعیدی حمایت کرده و سازوکار حمایتی مناسبی برای افرادی که با تهدید روبرو هستند فراهم سازند. همچنین، از آنها می‌خواهد حمایت مالی و فنی خود را از سازمان‌های جامعه مدنی افزایش دهند. در نهایت، باید اطمینان حاصل کنند که معافیت‌های بشردوستانه به طور گسترده اجرا می‌شوند تا پیامدهای منفی تحریم‌ها بر تحقق حقوق بشر کاهش یابد.
اعدام ۷زندانی در زندان‌های کرمانشاه، گنبدکاووس، زنجان، بجنورد، سمنان ، نهاوند و قزوین
مرضیه فارسی؛ تشدید و گسترش سرطان و بیماری قلبی به دلیل عدم رسیدگی در زندان اوین
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر