اعتراضات آبان ۹۸ تنها یک اعتراض گذرا نبود، بلکه شکاف عمیق میان حکومت و جامعه را به‌وضوح آشکار کرد. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این رخداد نمایانگر مرحله‌ای از تحول آگاهی سیاسی در میان اقشار فرودست بود؛ مرحله‌ای که در آن مردم نه به‌عنوان گروهی متفرق و منفعل، بلکه به‌مثابه کنشگرانی آگاه و مطالبه‌گر ظاهر شدند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۴ آبان‌‌ماه ۱۴۰۴ – اعتراضات آبان ۹۸ را میتوان نقطه عطفی در روند اعتراضات اجتماعی و سیاسی معاصر ایران دانست؛ رویدادی که نه‌تنها ثبات ظاهری نظام حاکم را به چالش کشید، بلکه در لایه‌های عمیق جامعه نوعی آگاهی جمعی و احساس توانمندی سیاسی را شکل داد. این خیزش، برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین، واجد ویژگی‌های تازه‌ای از نظر ترکیب طبقاتی، سرعت گسترش و میزان خشونت حکومتی در پاسخ به آن بود.
بررسی دقیق تحولات پس از این واقعه نشان می‌دهد که با وجود سرکوب شدید، حکومت نتوانست نیروی اعتراضی نهفته در جامعه را خاموش سازد؛ بلکه به‌طور ناخواسته، زمینه‌ساز تداوم چرخه اعتراضات در سال‌های بعد شد. آبان ۹۸ در واقع تبدیل به حافظه‌ای جمعی شد که در اعتراضات بعدی، از جمله خیزش‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، حضوری پررنگ داشت.
رخداد آبان ۹۸ با شتابی چشمگیر از یک اعتراض اقتصادی محدود به جنبشی سیاسی و سراسری علیه حاکمیت دیکتاتوری بدل شد. تصمیم ناگهانی دولت برای سه‌برابر کردن قیمت بنزین، تنها جرقه‌ای بود در انبار باروتی از نارضایتی که طی دهه‌ها انباشته شده بود. فقر گسترده، شکاف طبقاتی فزاینده، فساد ساختاری، بیکاری، و تبعیض سیستماتیک، جامعه را در وضعیت انفجاری قرار داده بود.
در کمتر از چند ساعت، دامنه اعتراضات از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب کشور گسترش یافت. شهرهایی چون بهبهان، اصفهان، سنندج، مشهد، شهریار و شهرقدس به کانون‌های اصلی اعتراض بدل شدند، اما موج نارضایتی به ده‌ها شهر کوچک و مناطق روستایی، به دانشگاهها و بازار و مدارس نیز سرایت کرد.
در این خیزش، اقشار فرودست، کارگران، جوانان بیکار و حاشیه‌نشینان شهری بیشترین نقش را ایفا کردند. آنچه در خیابان‌ها دیده می‌شد، تنها خشم نسبت به گرانی بنزین نبود، بلکه نفی کلیت ساختار اقتصادی و سیاسی ناعادلانه بود. بسیاری از معترضان با شعارهایی که مستقیماً حاکمیت را هدف قرار می‌داد، نشان دادند که اعتماد به اصلاح در چارچوب موجود از میان رفته است. این ویژگی، آبان ۹۸ را از اعتراضات محدود صنفی یا معیشتی پیشین متمایز کرد و آن را به خیزشی با پیامدهای سیاسی گسترده‌تر تبدیل ساخت.
داده‌ها، روایت‌ها و اعتراف‌های رسمی
چند هفته پس از فروکش کردن اعتراضات، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، اعلام کرد که بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در اعتراضات مشارکت داشته‌اند و مجموع شرکت‌کنندگان در مناطق مختلف حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر برآورد می‌شد. هر چند این آمارها آشکارا با هدف کوچک‌نمایی دامنه واقعی اعتراضات آبان ۹۸ منتشر شدند، اما خود به‌تنهایی بیانگر وسعت بی‌سابقه این رویداد بودند. منابع غیررسمی و نهادهای مستقل داخلی و خارجی، شمار شرکت‌کنندگان را چندین برابر ارقام رسمی تخمین زدند. گزارش‌های متعدد همچنین از استفاده گسترده نیروهای امنیتی از سلاح گرم، قطع کامل اینترنت، و بازداشت هزاران نفر حکایت داشت.
در کنار داده‌های رسمی، روایت‌های میدانی و شهادت‌های شاهدان عینی بُعد انسانی این واقعه را برجسته می‌سازد. خانواده‌های قربانیان و بازداشت‌شدگان، با وجود فشار و تهدید، روایت‌هایی از خشونت، کشتار در خیابان‌ها و بی‌عدالتی پس از اعتراضات را منتشر کردند. همین روایت‌ها به تدریج در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و حافظه جمعی تازه‌ای را درباره سرکوب، مقاومت و خواست تغییر شکل داد.
اعتراضات آبان ۹۸ تنها یک اعتراض گذرا نبود، بلکه شکاف عمیق میان حکومت و جامعه را به‌وضوح آشکار کرد. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این رخداد نمایانگر مرحله‌ای از تحول آگاهی سیاسی در میان اقشار فرودست بود؛ مرحله‌ای که در آن مردم نه به‌عنوان گروهی متفرق و منفعل، بلکه به‌مثابه کنشگرانی آگاه و مطالبه‌گر ظاهر شدند.
پیامدهای آبان ۹۸ در عرصه‌های مختلف ادامه یافت. از تغییر گفتمان سیاسی در فضای عمومی تا افزایش نارضایتی در بدنه اجتماعی. این خیزش، بذر اعتراضات بعدی را در خاک جامعه‌ای کاشت که دیگر از وعده‌های اصلاح درون‌سیستمی ناامید شده بود.
در مجموع، آبان ۹۸ را میتوان هم نشانه‌ای از بحران مزمن ساختاری در دیکتاتوری حاکم دانست و هم نقطه شروع مرحله‌ای نو در سیاست خیابانی ایران؛ مرحله‌ای که در آن، فقر و سرکوب نه موجب سکوت، بلکه محرک شکل‌گیری خیزش‌های جدید شد. این واقعه، به‌رغم گذشت سال‌ها، همچنان در حافظه تاریخی مردم زنده است و به عنوان نمادی از مقاومت و هزینه‌دادن برای عدالت اجتماعی و آزادی در تاریخ معاصر باقی خواهد ماند.
سه مسیر ناکام در مهار جامعه
پس از سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸، حاکمیت کوشید تا از سه مسیر متفاوت انرژی اعتراضی جامعه را کنترل کند:
۱. انحراف سیاسی از طریق وعده‌های اصلاح‌طلبانه و بازی‌های انتخاباتی؛
۲. آرام‌سازی اقتصادی با وعده ایجاد اشتغال و کنترل تورم؛
۳. سرکوب سیستماتیک و خشونت‌بار برای القای ترس عمومی.
با این حال، هیچ‌کدام از این راهکارها به نتیجه نرسید. اصلاحات واقعی شکل نگرفت، وضعیت اقتصادی بدتر شد و ترس ناشی از سرکوب نیز نتوانست صدای اعتراض را خاموش کند. پتانسیل انفجار اجتماعی نه‌تنها حفظ شد، بلکه در سال‌های بعد به اشکال تازه‌تری بروز یافت.
در ادامه، حاکمیت تلاش کرد با بهره‌گیری از بحران کرونا افکار عمومی را منحرف کند. در ماه‌های ابتدایی، ورود این ویروس ویرانگر و کشنده به کشور انکار شد تا زمان بیشتری برای کنترل فضای اعتراضی فراهم شود. سپس با تأخیر عمدی در واردات واکسن، نوعی «ترس عمومی» از مرگ و بیماری را بر جامعه حاکم کردند. رسانه‌های مستقل در همان زمان گزارش دادند که حکومت از کرونا به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده می‌کند. به‌نقل از یکی از روزنامه‌های مستقل در تیرماه ۹۹:
«استفاده ابزاری از کرونا برای خفه کردن خشم گرسنگان به حدی بی‌رحمانه بود که نه تنها بیماری مهار نشد، بلکه فقر و خشم عمومی نیز افزایش یافت.»
بازگشت اعتراض‌ها و تحقق پیش‌بینی‌ها
در همان گزارش‌ها هشدار داده شده بود که پس از فروکش کردن بحران کرونا، جامعه بار دیگر به خیابان بازخواهد گشت. این پیش‌بینی چندان به‌طول نینجامید؛ سقوط هواپیمای اوکراینی در دی‌ماه ۹۸ موج جدیدی از اعتراض را برانگیخت. پس از آن، اعتراضات خوزستان، بلوچستان و اصفهان زنجیره خیزش‌های اجتماعی را تداوم بخشیدند. این روند در نهایت با خیزش سراسری ۱۴۰۱ به اوج رسید؛ خیزشی که به باور بسیاری، ثبات ظاهری نظام را به‌شدت متزلزل کرد.
پس از آبان ۹۸، حاکمیت دریافت که دیگر نمی‌تواند از پروژه «اصلاحات کذایی» برای مدیریت نارضایتی‌ها استفاده کند. با مهندسی انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آوردن رئیسی، خط انقباض سیاسی به‌صورت کامل اعمال شد. حذف جناح‌های موسوم به اصلاح‌طلب، بستن فضای رسانه‌ای و افزایش کنترل امنیتی از نتایج این سیاست بود. اما این اقدامات نه‌تنها بحران را کاهش نداد، بلکه شکاف میان مردم و حکومت را عمیق‌تر کرد.
بازتاب داخلی و بین‌المللی
سازمان‌های ناظر بین‌المللی سرکوب آبان ۹۸ را به‌شدت محکوم کردند. گزارش‌های رسمی از کشته شدن دست‌کم ۱۵۰۰ نفر و بازداشت هزاران تن حکایت داشت. با این وجود، مهم‌ترین پیامد این وقایع تغییر ذهنیت جامعه بود:
مردم دریافتند که ترس دیگر ابزار مؤثری برای خاموش کردن اعتراض نیست و مخالفت با ساختار قدرت به بخشی از واقعیت اجتماعی تبدیل شده است.
وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده
با گذشت چند سال از آن رویداد، نشانه‌های بحران همچنان پابرجاست. فساد ساختاری، تورم مزمن، بیکاری، شکاف طبقاتی و ناکارآمدی مدیریتی هر روز عمیق‌تر می‌شود. مرگ رئیسی و تزلزل در بخش‌های مختلف حاکمیت نیز بر بی‌ثباتی افزوده است.
تحلیلگران معتقدند که پتانسیل اعتراضی آبان ۹۸ نه‌تنها از بین نرفته، بلکه به شکل نوعی آگاهی سیاسی پایدار در میان جوانان و اقشار مختلف جامعه درونی شده است. همان انرژی اجتماعی اکنون در آستانه فرصت دیگری برای بروز قرار دارد.
اعتراضات آبان ۹۸ صرفاً یک شورش اقتصادی یا سیاسی نبود؛ بلکه آغاز روندی برگشت‌ناپذیر در مناسبات جامعه و حکومت بود. این رویداد، شکست سیاست‌های انحراف، سرکوب و فریب را برای نظام آشکار کرد. امروز، حکومت مذهبی با بحران مشروعیت، فروپاشی اعتماد عمومی و ناتوانی در اصلاح روبه‌روست. این وضعیت یادآور همان انرژی انفجاری است که ریشه در آبان ۹۸ دارد و می‌تواند در هر لحظه، صحنه سیاسی کشور را دگرگون کند.
پس از اعتراضات آبان ۹۸، خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسید که پروژه «اصلاحات و اعتدال» دیگر کارکرد سیاسی خود را از دست داده است. در نتیجه، در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از این وقایع، با مهندسی کامل فرایند رأی‌گیری، ابراهیم رئیسی را به عنوان گزینه مطلوب خود از صندوق بیرون آورد. اتخاذ خط‌مشی انقباض سیاسی، به حذف کامل جناح اصلاح‌طلب از ساختار قدرت انجامید و تا زمان مرگ رئیسی ادامه یافت.
اعدام ۱۶ زندانی در ارومیه، شیراز، یاسوج، بهبهان، نیشابور، زنجان، بوکان، مهاباد و الیگودرز
پایان دخایر استراتژیک
پس از آن، با شکست‌های پیاپی استراتژی جنگ‌طلبانه‌ی حکومت، فروپاشی طرح‌های منطقه‌ای، و پایان یافتن ذخایر استراتژیک اقتصادی و نظامی، وضعیت خامنه‌ای و حاکمیت او بیش از هر زمان دیگری بی‌ثبات و متزلزل شده است. شکاف درون ساختار قدرت عمیق‌تر گشته، نارضایتی عمومی به‌سرعت در حال گسترش است و پایه‌های مشروعیت حکومت به‌شدت فرسوده شده است. اکنون چشم‌انداز فروپاشی و سرنگونی این دیکتاتوری بیش از هر زمان دیگر آشکار، ملموس و قطعی به نظر می‌رسد؛ حکومتی که دیگر نه تیغ اعدام و سرکوبش اثر دارد و نه از پایگاه اجتماعی پایداری برخوردار است که به آن تکیه کند.
بنابراین تغییر در ایران به امری غیرقابل بازگشت تبدیل شده است و آنچه در سپهر سیاسی کشور میتوان دید، خشم فزاینده مردمی که از فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی، تحقیر و توهین و تبعیض جنسیتی و سرکوب رنج می برند و راه خود را یافته اند: سرنگونی حاکمیتی سرکوبگر و تمامیت خواه و استقرار یک نظام مبتنی بر آراء مردم.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر