هادی منصوری؛ از بازپرسی دانشجویان معترض سال ۸۸ تا صدور حکم اعدام مجیدرضا رهنورد
سابقه طولانی سرکوب قضایی
هادی منصوری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بهعنوان بازپرس دادسرای انقلاب مشهد فعالیت میکرد و در جریان سرکوب اعتراضات کوی دانشگاه مشهد، بازپرسی دهها دانشجوی بازداشتشده را بر عهده او بود. دانشجویان بازداشتشده بارها گزارش دادهاند که منصوری در جلسات بازجویی با فحاشی و رفتار تحقیرآمیز با متهمان برخورد میکرده است.
انتصاب به ریاست شعبه و تشدید احکام
منصوری بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رئیس شعبه هشتم و از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد است. او در این جایگاه صادرکننده حکم اعدام مجیدرضا رهنورد، یکی از معترضان خیزش سراسری ۱۴۰۱ بود
هاشم خواستار، زندانی سیاسی در زندان وکیلآباد مشهد، درباره رفتار منصوری میگوید: «روزی که قرار بود از زندان آزاد شوم، مرا به دادگاه بردند. منصوری پرسید اتهام بازداشتهای قبلیات چه بود؟ وقتی گفتم اقدام علیه امنیت ملی، پاسخ داد: پس این بار من تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب را برایت مینویسم و دوباره به زندان بازگردانده شدم.»
محرومیت متهمان از حق دفاع
در دادگاههای مربوط به معترضان خیزش سراسری اخیر که ریاست آن با هادی منصوری است، وکلای تعیینی بهطور سیستماتیک از ورود به جلسه و دفاع از موکلان خود محروم میشوند.
شهروندان بهائی و احکام بلندمدت
منصوری همچنین به صدور احکام سنگین حبس علیه شهروندان بهائی شهرت دارد و بارها افراد این اقلیت مذهبی را صرفاً به دلیل باورشان به حبسهای طولانیمدت محکوم کرده است.
قاضی هادی منصوری در کمتر از یک هفته حکم اعدام معترض ۲۳ ساله مشهدی را صادر و اجرا کرد؛ بدون وکیل تعیینی، بدون امکان دفاع و بدون نمایش چهره ضارب در فیلمهای ادعایی
مجیدرضا رهنورد، شهروند ۲۳ ساله ساکن مشهد، روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ در ملاء عام به دار آویخته شد. حکم اعدام او به اتهام «محاربه» تنها ۱۹ روز پس از بازداشت و کمتر از یک هفته پس از صدور حکم بدوی توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری اجرا شد. رهنورد در هیچ مرحلهای به وکیل تعیینی نداشت و امکان دفاع واقعی از خود را نیافت.
شروع اعتراضات و موج جدید بازداشتها
هفته آخر شهریور ۱۴۰۱ و پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، موج گستردهای از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف آغاز شد. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی همراه بود که به کشته و زخمی شدن دهها نفر و بازداشت صدها شهروند منجر شد.
پس از گسترش بازداشتها، دستگاه قضایی با سرعت بیسابقهای به رسیدگی پروندههای معترضان پرداخت. رسانههای داخلی از «چراغ سبز» رئیس قوه قضائیه برای صدور و اجرای سریع احکام اعدام خبر دادند. مجیدرضا رهنورد یکی از نخستین افرادی بود که نامش در فهرست محکومان به اعدام قرار گرفت.
اتهام و شواهد ادعایی نهادهای امنیتی
رهنورد متهم شد که روز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات مشهد دو نفر از نیروهای بسیج به نامهای حسین زینالزاده و دانیال رضازاده را با سلاح سرد به قتل رسانده است. نهادهای امنیتی چندین کلیپ از دوربینهای مداربسته منتشر کردند اما در هیچکدام از این تصاویر چهره ضارب بهطور واضح مشخص نیست.
اعترافات اجباری زیر شکنجه
پیش از اجرای حکم، رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی فیلمی از «اعترافات» مجیدرضا رهنورد پخش کردند. در این تصاویر آثار کبودی و ضربوشتم شدید بر صورت و بدن او مشهود بود و دست راستش به دلیل شکستگی در گچ قرار داشت. این رسانهها مدعی شدند رهنورد را روز ۲۹ آبان ۱۴۰۱ در استان سمنان بازداشت کردهاند.
محاکمهای که وجود نداشت
حکم اعدام رهنورد روز ۱۹ آذر ۱۴۰۱ توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری در دادگاه بدوی صادر و به وکیل تسخیری ابلاغ شد. رهنورد در هیچ مرحلهای اجازه انتخاب وکیل تعیینی نیافت، جلسه دادرسی علنی برگزار نشد و هیچ فرصتی برای دفاعیه واقعی به او داده نشد.
اجرای حکم در ملاء عام تنها ۴۸ ساعت پس از ابلاغ
صبح روز ۲۱ آذر ۱۴۰۱، کمتر از ۴۸ ساعت پس از ابلاغ حکم بدوی و ۲۳ روز پس از بازداشت، مجیدرضا رهنورد در یکی از میدانهای اصلی مشهد در ملاء عام به دار آویخته شد. این سریعترین اجرای حکم اعدام مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱ تا آن تاریخ بود.
خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدسزاده در شعبه هشتم دادگاه انقلاب به ریاست منصوری به سه سال حبس محکوم شدند
اردیبهشت ۱۳۹۶، شعبه هشتم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری سه شهروند بهائی به نامهای خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدسزاده را تنها به دلیل گرایش مذهبیشان و با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ آیین بهائی» محاکمه کرد.
جزئیات حکم صادره
دادگاه به ریاست هادی منصوری هر یک از این سه نفر را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مجموع سه سال زندان برای آنان به همراه داشت. اتهام مطرحشده صرفاً تبلیغ آیین بهائی بود و هیچ مدرکی دال بر فعالیت سیاسی یا امنیتی ارائه نشد.
سابقه مشابه منصوری در برخورد با بهائیان
هادی منصوری که در آن زمان رئیس شعبه هشتم و اکنون رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد است، در سالهای فعالیت قضایی خود بارها شهروندان بهائی را صرفاً به دلیل باور مذهبی به حبسهای طولانیمدت محکوم کرده است.
روز یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰، دکتر بابک پاک نیا وکیل دادگستری در صفحه رسمی خود از صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی محمدجواد وفایی ثانی خبر داد.
او به اتهام «افساد فی الارض» از طریق «تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» توسط قاضی منصوری در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است.
منابع نزدیک به خانواده این زندانی گزارش دادهاند که محمدجواد وفایی ثانی در دو سال نخست بازداشت تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی قرار داشته تا به اعترافات اجباری علیه خود تن دهد. او هیچگاه این اتهامات را نپذیرفته و بارها تأکید کرده که اعترافاتش تحت فشار و اجبار بوده است.
محمدجواد ثانی متولد ۱۳۷۴، قهرمان بوکس آموزشگاههای مشهد است. او در اسفند ۹۸، در پی اعتراضات آبان ۹۸ توسط سپاه پاسداران دستگیر و به مدت ۶۵ روز تحت شکنجه جسمی و روحی محبوس بود.
از محکومیت ۱۴ ساله یک زن به دلیل آتش زدن در مسجد تا ۲۲ سال حبس برای حبیب پیرمحمدی؛ نگاهی به احکام سنگین شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد
هادی منصوری، رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد، در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با صدور احکام سنگین و مجموعاً بیش از ۱۲۰ سال زندان برای دهها شهروند، مستقیماً در محدودسازی حق آزادی بیان، حق اعتراض و حقوق اجتماعی مشارکت داشته است. احکام صادره اغلب بدون اجازه دسترسی به وکیل تعیینی و بدون امکان دفاع مؤثر صادر شدهاند.
اسفند ۱۳۹۶: محکومیت مجموع ۶۵ سال زندان برای یازده شهروند شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری در اسفند ۱۳۹۶ یازده شهروند را با اتهامات واهی محاکمه و در مجموع به ۶۵ سال زندان محکوم کرد.
یک زن ۳۷ ساله به اتهام «عضویت در گروههای معاند نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تخریب اموال عمومی و توهین به مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
همسر او به اتهام معاونت در همان جرایم به ۵ سال زندان محکوم شد.
یک مرد جوان به دلیل «شعارنویسی» به یک سال زندان محکوم شد.
یک زن جوان دیگر به اتهام «ارسال فیلم و تصاویر به شبکههای ماهوارهای و عضویت در گروههای معاند نظام» به ۶ سال زندان محکوم شد.
یک جوان ۳۸ ساله نیز به اتهام «دامن زدن به اختلافات مذهبی» به یک سال زندان محکوم شد.
مرضیه فارسی و فروغ تقیپور، وخامت وضعیت جسمی و محرومیت از درمان در زندان اوین
محرومیت سیستماتیک وحید بنی عامریان از درمان پزشکی در زندان قزلحصار
شهریور ۱۳۹۷:
۱۰ سال زندان به اتهام جاسوسی بدون امکان دفاع
در شهریور ۱۳۹۷ هادی منصوری شهروند دیگری را بدون اجازه دسترسی به وکیل تعیینی و بدون امکان دفاع واقعی به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
۲۲ سال زندان برای حبیب پیرمحمدی حبیب پیرمحمدی در اسفند ۱۳۹۷ توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست منصوری به اتهام «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت در یک گروه مجازی هوادار داعش و بغی با وصف دستگیری قبل از درگیری» به ۲۲ سال زندان محکوم شد.
نقش منصوری در سرکوب اعتراضات دیماه ۱۳۹۶
هادی منصوری در جریان اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ تعدادی از معترضان بازداشتشده را شخصاً محاکمه و به حبسهای طولانی و اعدام محکوم کرد.
جمال کرمانی در اردیبهشت ۱۳۹۷ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
مرتضی پرهیزگار در آذر ۱۳۹۷ به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و آتش زدن عمدی وسایل نظامی» به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.
مصطفی برومند در همان تاریخ به همین اتهامات به ۶ سال و نیم زندان محکوم شد.
الگوی تکراری در احکام منصوری:
در همه پروندههای فوق، متهمان از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بودند، جلسات دادرسی غیرعلنی و کوتاه برگزار شد و احکام سنگین بدون ارائه ادله محکمهپسند صادر گردید.
قاضی شعبههای هشتم و چهارم دادگاه انقلاب مشهد در کارنامه خود اعدام شش متهم سرقت مسلحانه، دهها سال حبس برای معترضان و نظارت بر اجرای شلاق را ثبت کرده است
هادی منصوری که سالها ریاست شعبه هشتم و سپس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد را بر عهده داشته، با صدور مستقیم احکام اعدام در ملاء عام، حبسهای طولانیمدت برای معترضان و مسئولیت نظارت بر اجرای مجازاتهای شلاق، به یکی از چهرههای اصلی سرکوب قضایی در خراسان رضوی تبدیل شده است. او همچنین در مقطعی ریاست شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مشهد را نیز بر عهده داشت.
مهر ۱۳۹۶: صدور حکم اعدام شش متهم سرقت مسلحانه هادی منصوری در مقام رئیس شعبه هشتم دادگاه انقلاب مشهد، مهرماه ۱۳۹۶ شش متهم به سرقت مسلحانه بیش از ۱۰ کیلوگرم طلا را به اتهام «محاربه» به اعدام در ملاء عام محکوم کرد. حکم صادره توسط منصوری پس از تأیید در مراحل بالاتر، دقیقاً یک سال بعد در مرداد ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد و هر شش نفر در ملاء عام به دار آویخته شدند. این پرونده یکی از معدود مواردی بود که منصوری شخصاً حکم اعدام در ملاء عام صادر کرد.
نقش مستقیم در مجازاتهای شلاق و شکنجه هادی منصوری در دورهای ریاست شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مشهد را نیز بر عهده داشت. در این جایگاه، او مسئول صدور و نظارت بر اجرای مجازاتهای شلاق بود که طبق اسناد بینالمللی مصداق بارز شکنجه و رفتار غیرانسانی به شمار میرود. احکام شلاق در پروندههای متعدد تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم منصوری به اجرا درآمده است.
سرکوب گسترده معترضان در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ منصوری در همان سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دهها شهروند معترض در شهر مشهد را شخصاً محاکمه و به حبسهای طولانیمدت محکوم کرد. او همچنین در یک پرونده معروف، یازده شهروند را با اتهامات ساختگی در مجموع به ۶۵ سال زندان محکوم کرد که جزئیات آن پیشتر منتشر شده بود.
کارنامه هادی منصوری شامل موارد زیر است:
صدور حکم اعدام در ملاء عام برای شش متهم سرقت مسلحانه (اجرا شده در ۱۳۹۷)
محکومیت مجموع ۶۵ سال زندان برای یازده شهروند در یک پرونده (۱۳۹۶)
صدور دهها سال حبس برای معترضان خیابانی در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
مسئولیت مستقیم یا نظارتی بر اجرای مجازاتهای شلاق در پروندههای اقتصادی و امنیتی
محرومیت سیستماتیک متهمان از دسترسی به وکیل تعیینی و حق دفاع واقعی
تداوم فعالیت سرکوبگرانه تا امروز
هادی منصوری از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون همچنان ریاست شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد را بر عهده دارد و در پروندههای مربوط به خیزش سراسری ۱۴۰۱ نیز نقش کلیدی ایفا کرده است. او پیشتر نیز از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بازپرس دادسرای انقلاب مشهد و بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رئیس شعبه هشتم همین دادگاه بود.
رفتار قضایی هادی منصوری مصداق بارز نقض سیستماتیک حقوق بنیادین شهروندان است که در اسناد بینالمللی به صراحت ممنوع شدهاند.
ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر – ممنوعیت رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی با متهمان
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر – ممنوعیت بازداشت خودسرانه و تمدید غیرقانونی حبس
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه مستقل و بیطرف (محرومیت از وکیل تعیینی)
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر – نقض آزادی دین و عقیده با صدور احکام سنگین علیه شهروندان بهائی
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – سلب غیرقانونی حق حیات از طریق احکام اعدام سیاسی
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حضور وکیل
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر