محمدمهدی سلیمانی، جوانی که هنوز حتی سن دقیق او اعلام نشده، در سکوت رسانه‌ای و بدون دسترسی آزادانه به وکیل، با حکم اعدام مواجه شده است
این جوان که گفته می‌شود از اهالی مشهد و متولد دهه هشتاد است، اکنون با حکم قطعی مرگ مواجه است؛ حکمی که در چارچوب همان الگوی تکراری پرونده‌سازی برای معترضان، اعتراف‌گیری زیر فشار و تهدید خانواده‌ها صادر شده است.
بازداشت در سکوت؛ اعلام یک نام بدون هویت‌گذاری دو ساله
ماجرا به ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ روزی که در جریان اعتراضات محله آبکوه مشهد، یک نیروی امنیتی به نام رسول دوست‌محمدی کشته شد. تنها ۴۸ ساعت بعد، فرماندار مشهد اعلام کرد که «ضارب بازداشت شده است» اما هیچ نام، تصویر یا جزئیاتی درباره فرد بازداشت‌شده منتشر نشد.
این سکوت رسانه‌ای نزدیک به دو سال ادامه یافت، تا اینکه در ۲۷ آبان ۱۴۰۳ روزنامه خراسان ناگهان تیتر زد: «قاتل رسول دوست‌محمدی به اعدام محکوم شد.» برای نخستین بار نام اختصاری «میم. ه. سلیمانی» در آن گزارش دیده شد؛ فردی که بعداً مشخص شد محمدمهدی سلیمانی است.
بر اساس همان گزارش، شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی محمد شجاع‌پورفدکی او را به «قصاص» محکوم کرده و علاوه بر آن، به اتهام «نگهداری مواد آتش‌زا» نیز به دو سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که هنوز مشخص نیست آیا محمدمهدی سلیمانی در مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی از وکیل مستقل برخوردار بوده یا خیر. هیچ‌گونه اطلاعات رسمی از روند دادرسی، نحوه اثبات اتهامات یا ادله دادگاه منتشر نشده است.
خانواده او نیز تحت فشار شدید امنیتی از اظهار نظر، انتشار تصویر یا حتی اعلام سن دقیق فرزندشان منع شده‌اند. منابع محلی می‌گویند به خانواده هشدار داده شده است که «در صورت رسانه‌ای شدن موضوع، وضعیت پرونده بدتر خواهد شد»؛ تهدیدی که در سال‌های اخیر به یک رویه ثابت در پرونده‌های معترضان تبدیل شده است.
یکی از هم‌بندیان سابق این جوان گفته است که محمدمهدی سلیمانی در زمان بازداشتش ادعا کرده بود «چاقوی خونی را در خیابان پیدا کرده» و همین موضوع به بازداشت او منجر شده است. هیچ توضیح رسمی درباره این ادعا، نحوه تطابق چاقو با صحنه حادثه یا گزارش‌های پزشکی قانونی منتشر نشده است.
این روایت‌ها و نبود شفافیت کافی، احتمال اعتراف‌گیری تحت فشار، شکنجه یا تهدید را بیش از پیش تقویت می‌کند.
طبق گزارش‌های متعدد از زندان‌های دیکتاتوری حاکم، بسیاری از اعتراف‌های منتسب به معترضان نه در شرایط عادلانه، بلکه در زیر بار شکنجه جسمی و روانی، تهدید، نگهداری انفرادی‌های طولانی و فشار بر خانواده‌ها گرفته می‌شود. در پرونده‌های مشابه طی سال‌های اخیر، زندانیان بعد از آزادی توضیح داده‌اند که بازجویان آنان را با جملاتی مانند «اگر همکاری نکنی، خانواده‌ات را بازداشت می‌کنیم» یا «اگر حرف ما را تأیید نکنی، به اعدام محکومت می‌کنیم» مجبور به پذیرش اتهامات کرده‌اند.
تهدید خانواده‌ها و چرخه اعدام‌های پنهانی
یکی از نگران‌کننده‌ترین عوامل در این پرونده‌ها، تهدید خانواده‌ها برای سکوت است. خانواده بسیاری از محکومان اعتراضی گفته‌اند:
«به ما گفتند اگر رسانه‌ای کنید، برای فرزندتان بد می‌شود.»
این فشارها باعث می‌شود روند پرونده‌ها پنهانی، بدون نظارت عمومی و بدون دفاع کافی ادامه یابد. همین چرایی است که زمینه را برای اعدام‌های شبانه و بی‌اطلاع‌رسانی عمومی فراهم می‌کند؛ همان‌گونه که در پرونده‌های متعدد مانند محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری دیده شد.
اکنون نگرانی جدی وجود دارد که پرونده محمدمهدی سلیمانی نیز در همین مسیر طی شود.
اعدام ۱۳زندانی در اهواز، مشهد، سبزوار، زنجان، گرگان، تایباد، بندرعباس و ساری
افزایش زندانیان زن بدهکار مالی؛ بازتابی از بحران اقتصادی و فساد ساختاری در کشور
پرونده‌ای مبهم با جان جوانی در معرض خطر
محمدمهدی سلیمانی، جوانی که هنوز حتی سن دقیق او اعلام نشده، در سکوت رسانه‌ای و بدون دسترسی آزادانه به وکیل، با حکم اعدام مواجه شده است. فشار امنیتی بر خانواده، نبود شفافیت در روند رسیدگی، احتمال اعتراف‌گیری اجباری و سابقه اعدام‌های مشابه، همگی زنگ خطر را برای جان او به صدا درآورده‌اند.
این پرونده نمونه دیگری است از ده‌ها حکم مشابه که در فضای بسته قضایی و امنیتی، بدون امکان دفاع کامل و بدون نظارت مستقل صادر می‌شود؛ پرونده‌ای که هر لحظه می‌تواند به یک اعدام پنهانی دیگر منجر شود، مگر اینکه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری برای روشن شدن حقیقت و توقف اجرای حکم وارد عمل شوند
نقض اصول دادرسی عادلانه
ماده ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) – ماده ۹ و ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
بازداشت مخفیانه محمدمهدی سلیمانی، عدم دسترسی به وکیل مستقل، فشار بر خانواده برای سکوت و فقدان شفافیت در روند دادرسی، نشان‌دهنده نقض جدی حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق محاکمه علنی و حق دسترسی به وکیل است.
نقض ممنوعیت شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری
ماده ۵ UDHR – ماده ۷ ICCPR
گزارش‌های متعدد درباره اعتراف‌گیری تحت شکنجه روانی و جسمی، بازجویی‌های طولانی‌مدت و تهدید زندانی و خانواده او، نشان می‌دهد استانداردهای بین‌المللی منع شکنجه نقض شده و اعترافات احتمالی نمی‌توانند مبنای حکم اعدام قرار گیرند.
نقض حق آزادی بیان و امنیت شخصی خانواده زندانی
ماده ۱۹ UDHR – ماده ۱۹ ICCPR
تهدید مقامات امنیتی به خانواده که «اگر رسانه‌ای کنید، وضعیت بدتر می‌شود» نقض آشکار آزادی بیان و ایجاد فشار و ارعاب علیه بستگان متهم است، امری که امنیت فردی خانواده را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
نقض حق زندگی و ممنوعیت حکم مرگ در روندهای ناعادلانه
ماده ۳ UDHR – ماده ۶ ICCPR
صدور حکم اعدام در شرایطی که روند قضایی شفاف نبوده، ادله ارائه نشده، و احتمال شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری وجود دارد، نقض آشکار حق بنیادین زندگی است و با استانداردهای بین‌المللی درباره صدور حکم اعدام در تضاد کامل قرار دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر