از آغاز سال جاری تاکنون حداقل ۲۳ زن از جمله سمیه رشیدی در زندان قرچک ورامین جان خود را از دست داده‌اند، بدون آنکه نام یا علت مرگ آن‌ها در هیچ گزارش رسمی ثبت شود
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ – این گزارش میدانی، بر پایه داده‌ها و شهادت منابع معتبر از درون زندان قرچک ورامین، تصویری فشرده از وضعیت بحرانی زنان زندانی در جنبه‌های بهداشتی، درمانی، روانی و حقوق انسانی ارائه می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این زندان از حداقل استانداردهای انسانی فاصله دارد و ساختار مدیریتی آن با فساد، تبعیض و ناکارآمدی عمیق روبه‌رو است. مرگ‌های مشکوک، روابط فامیلی میان مسئولان و نبود نظارت مؤثر، نظامی بسته و غیرپاسخ‌گو ایجاد کرده است که بی‌تفاوتی نسبت به سلامت و کرامت انسان‌ها را عادی کرده است.
این پژوهش با تکیه بر داده‌های میدانی و روایت‌های زندانیان، بحران را از جنبه‌های مختلف تحلیل می‌کند. فقدان نهادهای نظارتی مستقل و تمرکز قدرت اداری موجب تداوم فساد و تخلف شده و سلامت جسمی و روانی زندانیان را به خطر انداخته است. در نتیجه، زندان قرچک ورامین نه‌تنها محل اجرای مجازات نیست، بلکه به کانون نقض حقوق بشر و رنج انسانی بدل شده است. کمبود امکانات درمانی، نبود داروهای ضروری، شرایط غیربهداشتی و رفتار تحقیرآمیز مأموران، وضعیت را وخیم‌تر کرده و چرخه‌ای از بی‌عدالتی و سکوت اجباری پدید آورده است که تنها با شفاف‌سازی و پاسخگویی نهادی قابل اصلاح است.
بر اساس گزارش یکی از منابع مطلع، فقدان ثبت رسمی بیماران در سیستم بهداری زندان قرچک موجب شده است که نظارت بر وضعیت سلامت زندانیان به‌طور مؤثر غیرممکن شود. نبود نظام دقیق مستندسازی پزشکی، علاوه بر ایجاد سردرگمی در پیگیری درمان، امکان پاسخگویی مسئولان را نیز از بین برده است.
این خلأ نظارتی و ساختاری در نهایت به مرگ سمیه رشیدی، یکی از زندانیان زن، انجامید؛ رخدادی که بسیاری آن را نشانه‌ای از بحران انسانی در زندان قرچک می‌دانند. رشیدی در پی اعتصاب غذا و اعتراض به شرایط ناعادلانه زندان، بدون دریافت حتی ابتدایی‌ترین خدمات درمانی مانند تزریق سرم قندی نمکی، جان خود را از دست داد. منابع داخلی گزارش داده‌اند که پیش از مرگ، او چندین بار درخواست کمک پزشکی کرده بود اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. پس از مرگ او نیز هیچ اطلاع‌رسانی رسمی یا شفاف به خانواده‌اش انجام نشد و پیکر وی بدون توضیح کافی تحویل داده شد.
پس از این واقعه تلخ، خبرهایی مبنی بر احضار رئیس بهداری زندان قرچک ورامین، فردی به نام حبیبیان، به دادگاه منتشر شد. با این حال، هیچ تغییری در ساختار مدیریتی، سیاست‌های درمانی یا شیوه عملکرد بهداری اعمال نگردید. منابع می‌گویند این احضار بیشتر جنبه نمایشی داشت تا اقدامی واقعی برای اصلاح وضعیت.
به گفته زندانیان و ناظران حقوق بشری، از آغاز سال جاری تاکنون حداقل ۲۳ زن در زندان قرچک جان خود را از دست داده‌اند، بدون آنکه نام یا علت مرگ آن‌ها در هیچ گزارش رسمی ثبت شود. برخی از این موارد احتمالاً ناشی از بیماری‌های درمان‌پذیر بوده است که با رسیدگی به‌موقع می‌توانست از مرگ جلوگیری شود. این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده فقدان شفافیت و پاسخگویی نهادی است، بلکه بیانگر بحرانی عمیق در نظام سلامت زندان‌ها و نقض فاحش حقوق زندانیان محسوب می‌شود.
در حال حاضر، چند زندانی بیمار در وضعیت بسیار وخیم جسمانی به‌سر می‌برند و نیاز فوری به انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان دارند. یکی از این زنان به سرطان دوطرفه تخمدان و آندومتریوز مبتلاست؛ بیماری‌ای که طبق نظر کارشناسان پزشکی قانونی نیاز به جراحی فوری و مراقبت تخصصی دارد.
گزارش پزشکی قانونی مرکزی نیز صراحتاً تأکید کرده که ادامه حبس در چنین شرایطی می‌تواند جان بیمار را به خطر بیندازد. با وجود این شواهد، قاضی ناظر بر زندان، زنی به نام شولی، نه تنها از صدور مجوز اعزام جلوگیری کرده بلکه وثیقه‌ای ده برابر بیشتر از میزان قبلی مطالبه کرده است، تصمیمی که خانواده زندانی توان پرداخت آن را ندارند.
به گفته یک منبع مطلع، این اقدام مصداق روشنی از سوءاستفاده از موقعیت قضایی و فشار مالی سیستماتیک بر زندانیان است. چنین رفتارهایی عملاً زندگی زندانیان بیمار را به ابزار چانه‌زنی تبدیل می‌کند و روح عدالت را از میان می‌برد. او می‌گوید: «در این سیستم، برای جان زندانیان بهای مشخصی تعیین می‌شود و آن‌ها ناچارند برای زنده ماندن هزینه‌ای بپردازند؛ گویی حق حیات نیز به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شده است.»»
این گزارش تحلیلی، وضعیت زندان زنان قرچک را از منظر حقوق بشری، حقوق قضایی و ساختاری بررسی می‌کند و به‌طور جامع شامل تحلیل شرایط نگهداری، فساد سازمانی، نقض حقوق قانونی و وضعیت بهداشت و درمان زندانیان است. این متن تلاش می‌کند دیدی روشن نسبت به مشکلات نظام‌مند و ساختاری موجود ارائه دهد و زمینه را برای اقدامات اصلاحی و نظارت بین‌المللی فراهم کند.
در دوره نگهداری زندانیان سیاسی زن در قرچک، اطلاع‌رسانی رسانه‌ای، فشارهای حقوق بشری و توجه افکار عمومی موجب شد شرایط نگهداری نسبتاً بهبود یابد و امکان بازدیدهای منظم فراهم شود.
با انتقال این زندانیان به زندان اوین، میزان دسترسی به حقوق اولیه کاهش یافته و کیفیت رسیدگی‌ها به طور قابل توجهی افت کرده است. این تغییر نشان‌دهنده تأثیر مستقیم شفافیت و نظارت بیرونی بر شرایط زندان است.
بازدیدکنندگان از مشاهده بند ۷ زنان محروم هستند. مقامات زندان این محدودیت را تحت عنوان «کلاهبرداری» توجیه می‌کنند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد هدف واقعی، پنهان‌سازی شرایط بحرانی، غیرانسانی و تهدیدکننده سلامت زندانیان در این بند است. این اقدام عملاً مانع از نظارت مستقل و جلوگیری از سوءاستفاده می‌شود.
نقض حقوق قضایی و محرومیت از آزادی با پابند:
حدود ۱۵۰۰ زن زندانی در قرچک، با وجود احراز شرایط قانونی برای آزادی با پابند و رأی باز، همچنان در بندها نگهداری می‌شوند. این امر نقض صریح حقوق قانونی و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است.
معاون قضایی زندان، کولیوند، با ممانعت از صدور مجوزهای قانونی، عملاً آزادی قانونی این زندانیان را مسدود می‌کند.
بسیاری از زندانیانی که دارای سند و وثیقه هستند، به دلیل روابط فامیلی و فساد ساختاری میان مقامات زندان از آزادی محروم می‌شوند. این شرایط موجب بی‌اعتمادی به نهادهای قضایی و تشدید احساس نابرابری و تبعیض میان زندانیان می‌گردد.
چنین محدودیت‌هایی نه تنها حقوق فردی زندانیان را نقض می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز در جامعه ایجاد می‌کند و اعتماد عمومی به نظام قضایی را کاهش می‌دهد.
فساد اداری و روابط خانوادگی در ساختار مدیریتی زندان نفوذ گسترده‌ای دارد و عملکرد مستقل مقامات را مختل می‌کند.
نمونه‌هایی از این شبکه‌ها شامل اکرمی (اله‌قلی)، معاون سلامت زندان قرچک و خواهر رئیس اندرزگاه سابق، هستند که نشان‌دهنده تداخل روابط شخصی با مسئولیت‌های اداری است.
فروشگاه‌های داخل زندان تحت مدیریت بستگان مسئولان با قیمت‌های گزاف و کیفیت پایین فعالیت می‌کنند و زندانیان ناچار به خرید از این فروشگاه‌ها هستند. این وضعیت منجر به بهره‌برداری اقتصادی از آسیب‌پذیری زندانیان می‌شود. رئیس اندرزگاه فعلی، میرزایی است. وی خواهری دارد که با شوهرش فروشگاه «حامی» زندان قرچک را اداره می‌کند
همسر تهرانی، مسئول حفاظت زندان قرچک، نیز در یکی از فروشگاه‌های داخلی دخیل است و این روابط خانواده‌ای موجب تقویت حلقه‌های فساد، کاهش شفافیت و فقدان پاسخگویی می‌شود.
این شبکه‌های فساد باعث کاهش اعتماد به مدیریت زندان، افزایش نارضایتی عمومی و تشدید مشکلات اجتماعی و روانی میان زندانیان می‌گردد.
اعدام ۵زندانی در زندان‌های درود، قزوین، بروجرد و تبریز
وضعیت وخیم ایوب پرکار و ممانعت از اعزام وی به بیمارستان
سرکوب هر اعتراض و بحران بهداشت:
زنان زندانی از حقوق پایه‌ای انسانی، شامل دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، شرایط بهداشتی مناسب و محیط امن، محروم‌اند.
اعتراض به شرایط نگهداری و حقوق زندانیان با تهدید، فحاشی و تنبیه فیزیکی مواجه می‌شود و اغلب تنها راه برای بیان نارضایتی، اعتصاب غذاست. این امر نشان‌دهنده فقدان مکانیزم‌های قانونی و ایمن برای رسیدگی به شکایات است.
وضعیت بهداشتی زندان فاجعه‌بار است: آب آشامیدنی غیرقابل مصرف، فاضلاب بندهای ۴ تا ۱۰ به یک چاه متصل و در هواخوری سرریز می‌شود، و کیفیت هوا به حدی آلوده است که موجب سردرد، تهوع، مشکلات تنفسی و بیماری‌های طولانی‌مدت میان زندانیان می‌گردد.
نبود مراقبت پزشکی کافی، ثبت ناقص بیماران و سهل‌انگاری عمدی در رسیدگی به بیماری‌ها، خطر مرگ و آسیب جسمی را افزایش داده و وضعیت حقوقی و انسانی زندانیان را بحرانی کرده است.
زندان قرچک ورامین با بحران انسانی، حقوقی و ساختاری گسترده مواجه است که بر سلامت جسمی و روانی صدها زن زندانی تأثیر مستقیم دارد.
مرگ‌های پنهان، ثبت ناقص بیماران، سهل‌انگاری عمدی، فساد سازمان‌یافته و نبود نظارت مستقل، شرایطی ایجاد کرده که جان زندانیان در معرض خطر شدید قرار دارد.
این گزارش بر ضرورت اقدام فوری بین‌المللی، نظارت مستمر، پاسخگویی مقامات مسئول و اعزام هیأت‌های مستقل حقوق بشری برای بررسی وضعیت زنان زندانی در ایران تأکید می‌کند.
علاوه بر این، اصلاح ساختار مدیریتی زندان، شفاف‌سازی فرایندهای قانونی، نظارت مستقل بر فروشگاه‌ها و بهبود شرایط بهداشتی و درمانی، به‌عنوان اقدامات ضروری برای کاهش بحران انسانی توصیه می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر