--> تبعیض سیستماتیک علیه اهل سنت در ایران؛ قسمت چهارم ~ کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

تبعیض سیستماتیک علیه اهل سنت در ایران؛ قسمت چهارم

۱۵ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه


نبود فرصت‌های برابر شغلی نه‌تنها یک بحران اقتصادی، بلکه شکلی از سرکوب قومی و مذهبی سیستماتیک است که هدف نهایی آن حذف تدریجی اهل سنت از چرخه حیات اجتماعی و سیاسی کشور است

کانون حقوق بشر ایران ۱۵ خردادماه ۱۴۰۴ – در بیش از چهار دهه حاکمیت یک نظام ایدئولوژیک سرکوب محور در ایران، شهروندان اهل سنت به‌طور سازمان‌یافته هدف تبعیض، سرکوب و حذف از عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی قرار گرفته‌اند. نتیجه مستقیم این سیاست‌های تبعیض‌آمیز، گسترش فقر، بیکاری و حاشیه‌نشینی در استان‌های سنی‌نشین مانند کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان، گلستان و بخش‌هایی از کرمانشاه و آذربایجان غربی است.

بسیاری از مردمان این مناطق برای تأمین معیشت، ناگزیر به انجام مشاغل طاقت‌فرسا و خطرناک مانند کولبری و سوخت‌بری شده‌اند؛ مشاغلی که نه‌تنها هیچ تضمین شغلی و ایمنی ندارند، بلکه در موارد متعددی به بازداشت، شلیک مستقیم نیروهای مرزی و حتی مرگ این شهروندان انجامیده‌اند.

فقدان عدالت اجتماعی و محرومیت از امکانات اولیه

مناطق سنی‌نشین ایران از محروم‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌آیند. بسیاری از شهروندان این مناطق به آب آشامیدنی سالم، درمان مناسب، آموزش کیفی و خدمات زیرساختی اولیه دسترسی ندارند. این در حالی است که اصل سوم قانون اساسی تصریح دارد که دولت موظف است «تبعیضات ناروا را رفع» و «امکانات عادلانه را برای همه فراهم» کند.

اما در عمل، ساکنان استان‌های سنی‌نشین از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود نیز محروم هستند و در شرایطی به سر می‌برند که می‌توان آن را نوعی «فقر تحمیلی ساختاریافته» خواند.

تبعیض مذهبی در استخدام: قانون نوشته، اجرا نشده

یکی از اشکال بارز تبعیض علیه اهل سنت، در روندهای استخدامی نهادهای دولتی و حتی خصوصی نمود پیدا می‌کند. در بسیاری از فرم‌های استخدامی، پرسش درباره مذهب به‌عنوان یکی از فیلدهای اصلی گنجانده شده است. این در حالی است که بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست، برگزیند» و دولت موظف به تأمین فرصت‌های برابر در اشتغال است.

به‌عنوان نمونه، یکی از نمایندگان سابق مجلس به نقل از یک فارغ‌التحصیل اهل تسنن گفته است:

«رفتم دانشگاه رازی بورس شوم که معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه اول استقبال کرد و گفت ما نیاز داریم. بعد که از مذهب پرسید و تا گفتم سنی، گفت متاسفانه نیاز نداریم و انشالله در جای دیگری استخدام شوی.»

این نمونه در استانی واقع شده اکه اکثریت قابل توجهی سنی مذهب دارد و استخدام در دانشگاه هم حتی یک پست میان رده هم به حساب نمی اید اما همین نمونه نشان میدهد تبعیض و بی عدالتی تا کجاست و تا چه اندازه ایی اعمال میشود

حذف سیستماتیک اهل سنت از مناصب مدیریتی

در بسیاری از استان‌های دارای اکثریت سنی‌مذهب، شهروندان اهل سنت عملاً از حضور در رده‌های مدیریتی کنار گذاشته شده‌اند. در استان سیستان و بلوچستان که بیش از ۶۰ درصد جمعیت آن سنی‌مذهب هستند، هیچ‌یک از ۱۴ فرماندار شهرستان‌ها و پنج معاون استاندار، اهل سنت نیستند.

همچنین در اداره‌کل آموزش‌وپرورش زاهدان، هیچ‌یک از معاونت‌های پنج‌گانه به اهل سنت تعلق ندارد و تعداد مدیران اهل سنت در کل استان از تعداد انگشتان دست نیز فراتر نمی‌رود.

سانسور مذهبی اهل سنت در ایران

سانسور مذهبی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها

حذف معلمان اهل سنت از چرخه تدریس و سرکوب فعالیت‌های مذهبی ایشان، یکی دیگر از اشکال تبعیض مذهبی در نظام آموزشی ایران است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۱، دست‌کم ۱۷ معلم اهل سنت در استان کردستان به دلیل «فعالیت مذهبی» ممنوع‌التدریس شدند.

نمونه دیگر، ابراهیم احراری خلف، آموزگار اهل سنت بود که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مذهبی، ابتدا به مناطق دورافتاده تبعید، سپس اخراج و نهایتاً تحت فشار امنیتی، کتابفروشی‌اش تعطیل شد. به گفته نمایندگان سابق مجلس، در خراسان رضوی روند گسترده‌ای از رد صلاحیت معلمان اهل سنت در جریان است که بدون ذکر دلیل صورت می‌گیرد.

دامنه این تبعیض و بی عدالتی تا عرصه دانش و تحصیل نیز امتداد پیدا کرده که ذکر فقط یک نمونه از آن به اندازه کافی گویای این سیاست های نابرابر میباشد

یکی از پیروان اهل سنت بخاطر شرکت در یک مکتب قران که در شهر زادگاهش گنبد کاووس توسط علمای سنی برگزار میشد مورد بازخواست و مواخذه و حتی بازجویی قرار گرفته بود . همین فرد وقتی در کلاس درسی دانشگاه به توهین استاد فیزیک و مغناطیس نسبت به خلفای راشدین اعتراض کرده بود او را از شرکت در این کلاس منع کردند و تا پایان ترم اجازه حضور در این کلاس پیدا نکرد.

نقض حق برابری در درمان و خدمات عمومی

در برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، پرسش درباره مذهب نیز وجود دارد. این عمل نه‌تنها مصداق بارز تبعیض مذهبی در خدمات عمومی است، بلکه نوعی تهدید علیه کرامت انسانی و اصل برابری شهروندان محسوب می‌شود. طرح این پرسش در حوزه‌هایی همچون سلامت، ناقض استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و اصل بی‌طرفی خدمات درمانی است.

کولبری؛ نماد تبعیض، فقر ساختاری و مرگ خاموش در کردستان

در مناطق مرزی کردستان، کولبری تنها یک شغل نیست؛ بلکه بازتابی دردناک از تبعیض سیستماتیک، فقر تاریخی و سیاست‌های آگاهانه محروم‌سازی است. کولبران در استان‌های کردنشین ایران، از جمله در مناطق سردشت، بانه، پیرانشهر و مریوان، اغلب از اقشار تحصیل‌کرده، جوان و توانمند جامعه هستند که به دلیل بسته بودن ساختارهای استخدامی و نبود فرصت‌های برابر در بازار کار، چاره‌ای جز انتخاب این شغل خطرناک و تحقیرآمیز ندارند. بر اساس گزارش‌ شبکه حقوق بشر کردستان، در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از کولبران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌هایی نظیر مهندسی، علوم انسانی و آموزش بوده‌اند که به دلیل حذف سازمان‌یافته از سیستم اشتغال، برای نان شب خود ناگزیر شده‌اند تا بارهای سنگین و گاه غیرقانونی را از مرزهای کوهستانی و صعب‌العبور حمل کنند.

این کولبران، که گاه سن‌شان به زیر ۱۸ سال و یا بالای ۶۰ سال نیز می‌رسد، هر روز جان خود را میان کوه و برف و مین و گلوله حمل می‌کنند. اما فاجعه از آنجا آغاز می‌شود که این شهروندان فقیر، نه‌تنها از هیچ حمایتی از سوی دولت برخوردار نیستند، بلکه با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران مورد هدف قرار می‌گیرند. گزارش‌های مستند سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۵۲ کولبر بر اثر شلیک مستقیم، سقوط از ارتفاع یا یخ‌زدگی جان باخته‌اند. بسیاری از این مرگ‌ها حتی بدون رسیدگی قضایی و اعلام رسمی باقی می‌ماند.

اولین ویدئو از بند ۲۴۰ یا آسایشگاه، کارخانه تولید ترس، جنون و اعدام در زندان اوین

اعدام ۶زندانی در زندان‌های اصفهان، قم، تایباد و قزلحصار

سوخت‌بری در بلوچستان؛ تبعیض مضاعف، سرکوب سیستماتیک و حذف اجتماعی

در استان سیستان و بلوچستان، یکی از محروم‌ترین مناطق ایران، سوخت‌بری دیگر شغل نیست، بلکه به واقع آخرین راه بقا برای مردمانی است که قربانی مستقیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز، توسعه‌نیافتگی آگاهانه و انزوای اقتصادی هستند. سوخت‌بران، که بیشترشان از میان جوانان و بزرگسالان تحصیل‌کرده بلوچ هستند، با عبور از جاده‌های خطرناک مرزی و حمل گازوئیل و بنزین با خودروهای فرسوده، تلاش می‌کنند تنها لقمه‌ای نان برای خانواده‌های خود فراهم کنند. بسیاری از این افراد دارای مدارک دانشگاهی یا دیپلم فنی‌اند، اما به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز دیکتاتور حاکم در استخدام و اشتغال، هیچ‌گونه دسترسی به بازار کار رسمی ندارند. بر پایه گزارش‌ «کمپین فعالان بلوچ» و دیگر نهادهای حقوق بشری، در میان کشته‌شدگان سوخت‌بر، دانش‌آموختگان دانشگاهی و نوجوانان کم‌سن‌وسال نیز دیده می‌شوند.

این افراد هر روز در جاده‌های مرزی پرخطر، با نیروهای مسلح مواجه می‌شوند. به‌جای سامان‌دهی اقتصادی، سیاست رسمی حاکم بر منطقه، سرکوب و شلیک است. تنها در دو سال اخیر، ده‌ها مورد شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران ثبت شده که منجر به کشته‌شدن یا سوختن زنده‌زنده این افراد شده است. روایت‌هایی از آتش‌زدن عمدی خودروهای حامل سوخت و شلیک بی‌هشدار، به شدت در فضای مجازی و شبکه‌های خبری منطقه منتشر شده‌اند؛ اما هیچ مرجع قضایی و رسمی تاکنون پاسخگو نبوده است.

این فاجعه در حالی رخ می‌دهد که مردم بلوچستان حتی از ابتدایی‌ترین امکانات زیستی همچون آب آشامیدنی سالم، آموزش استاندارد و خدمات درمانی محروم‌اند. نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان به شکل رسمی بیش از ۱۵ درصد گزارش شده، اما نهادهای محلی می‌گویند بیکاری در برخی شهرستان‌ها مانند سرباز، دشتیاری و سراوان، بیش از ۵۰ درصد جمعیت فعال را درگیر کرده است. در چنین وضعیتی، نبود فرصت‌های برابر شغلی نه‌تنها یک بحران اقتصادی، بلکه شکلی از سرکوب قومی و مذهبی سیستماتیک است که هدف نهایی آن حذف تدریجی اهل سنت از چرخه حیات اجتماعی و سیاسی کشور است.

نقض حقوق بشر در رابطه با اهل سنت: نگاهی به اسناد بین‌المللی

شهروندان اهل سنت ایران – که میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند – قربانی یک تبعیض سیستماتیک و ساختاری هستند که تمام جنبه‌های زندگی آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ از اشتغال و آموزش گرفته تا مدیریت و درمان. آنان نه‌تنها از فرصت‌های برابر برخوردار نیستند، بلکه اغلب با حذف، سانسور، تهدید، بازداشت و در مواردی مرگ مواجه می‌شوند.

بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

ماده ۲ این میثاق، دولت‌ها را موظف می‌کند که حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از حیث دین، نژاد یا مذهب برای همه تضمین کنند.

ماده ۲۶ تصریح می‌کند که همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض در حمایت قانون قرار گیرند.

ماده ۱۸ نیز آزادی مذهب و اعتقاد را تضمین کرده و هرگونه اجبار برای تغییر مذهب یا اعمال تبعیض به دلایل مذهبی را ممنوع دانسته است.

اعمال تبعیض ساختاری علیه اهل سنت در ایران، نقض آشکار این مواد محسوب می‌شود و باید به‌عنوان نمونه‌ای از آپارتاید مذهبی در نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مستندسازی و پیگیری شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ