۱۶ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتصاب سراسری کامیونداران ، دست‌کم ۴۰ راننده و شهروند حامی این حرکت صنفی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. دستگاه‌های امنیتی با تهدید، ارعاب و اعترافات اجباری، در تلاش برای خاموش‌کردن صدای این اعتراضات هستند
کانون حقوق بشر ایران، ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ – اعتصاب سراسری کامیونداران ایران که از اول خردادماه ۱۴۰۴ آغاز شد، با وجود سرکوب شدید، بازتاب گسترده‌ای در سطح کشور پیدا کرد و به بیش از ۱۳۰ شهر گسترش یافت. اعتراضات رانندگان به دلیل گرانی قطعات، کاهش سهمیه سوخت، افزایش عوارض جاده‌ای، نرخ ناعادلانه کرایه‌ها و بی‌توجهی به خواسته‌های صنفی شکل گرفت. این اعتصاب به‌سرعت با واکنش سرکوبگرانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مواجه شد و تاکنون منجر به بازداشت بیش از ۴۰ راننده، فعال صنفی و شهروند حامی شده است.
بنا به گزارش‌های رسیده، ده‌ها نفر در پی حمایت از این اعتصاب‌ها بازداشت شده‌اند. بازداشت‌شدگان در شهرهای مختلف از جمله سنندج، دیواندره، دهگلان، اسلام‌آباد غرب، رشت، بندرخمینی، بندرلنگه، شیراز، قزوین، بهار، همدان و بهبهان شناسایی شده‌اند.
بر اساس اطلاعات موجود، در استان کردستان دست‌کم پنج نفر به نام‌های فرزاد رضایی (دیواندره)، زانکو رستمی (دهگلان)، رزگار مرادی، صدیق محمدی و عطا عذیری (سنندج) بازداشت شده‌اند. شهاب دارابی، راننده و بلاگر اهل اسلام‌آباد غرب نیز پس از انتشار ویدئویی انتقادی درباره وضعیت معیشتی رانندگان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. او پس از مدتی آزاد شد، اما خانواده‌اش در حین بازداشت با خشونت کلامی و روانی شدید مواجه شدند؛ ویدیویی از مادر وی که در لحظه بازداشت فریاد می‌زند «پسرمو بردن»، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت.
همچنین علیرضا فغفوری از کامیونداران بهبهان هم‌چنان در بازداشت است.
همزمان، اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران از بازداشت دست‌کم ۱۱ راننده در کرمانشاه خبر داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این بازداشت‌ها با هماهنگی مستقیم میان اداره اطلاعات، پلیس امنیت و نهادهای نظامی انجام شده است.
حمایت مردمی و برخورد نهادهای امنیتی
در اقدامی مشابه، یک شهروند در رشت به دلیل حمایت از اعتصاب رانندگان توسط نیروهای سپاه قدس استان گیلان بازداشت شد. در بندر خمینی نیز، سپاه خوزستان اعلام کرد دو شهروند را به دلیل حمایت از اعتصاب سراسری کامیونداران دستگیر کرده است. این افراد بعدها در تلویزیون‌های دولتی مجبور به «اعترافات اجباری» شدند؛ روشی که دیکتاتوری حاکم همواره برای توجیه سرکوب‌های خود به کار می‌گیرد.
فرمانده انتظامی بندرلنگه نیز از بازداشت فردی خبر داد که در حمایت از اعتصاب، کلیپی منتشر کرده و آن را در اختیار رسانه‌های خارج از کشور قرار داده بود. چنین اقداماتی نشانگر تلاش حاکمیت برای سرکوب همبستگی اجتماعی و جلوگیری از انعکاس صدای معترضان به خارج از مرزهاست.
تداوم بازداشت‌ها در سایر استان‌ها
در شیراز، دادستان عمومی با اتهاماتی مبهم نظیر «اختلال در حمل‌ونقل» از بازداشت شماری از رانندگان معترض خبر داد. در استان قزوین، ۹ شهروند در جریان فعالیت‌های مرتبط با اعتصاب بازداشت و به زندان منتقل شدند. همچنین، در شهرستان بهار و استان‌های خوزستان و همدان نیز مجموعاً هفت نفر بازداشت شده‌اند.
همزمان با این سرکوب‌ها، گزارش‌هایی از تهدید گسترده رانندگان، تماس‌های تلفنی اطلاعات برای بازجویی و اجبار به امضای تعهدنامه در صورت تکرار اعتصاب منتشر شده است. برخی منابع محلی تأکید دارند که مأموران امنیتی به رانندگان هشدار داده‌اند که تکرار اعتصاب منجر به مصادره وسایل نقلیه یا ابطال پروانه کار آنان خواهد شد.
با وجود آنکه اعتصاب کامیونداران پایان یافت، اما سرکوب‌ها ادامه دارد. نیروهای امنیتی به بازداشت فعالان صنفی و کسانی که در شبکه‌های اجتماعی از اعتصاب حمایت کرده‌اند ادامه می‌دهند. این اقدامات با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از تکرار حرکت‌های اعتراضی مشابه صورت می‌گیرد.
برخی گزارش‌ها از ورود سپاه پاسداران به حوزه حمل‌ونقل و اعزام کامیون‌های نظامی برای شکستن اعتصاب خبر داده‌اند. چنین اقدامی نه‌تنها دخالت نهاد نظامی در امور مدنی را نمایان می‌سازد، بلکه نشانگر ترس ساختار حاکم از قدرت صنفی رانندگان است
مجموعه بازداشت‌ها، تهدیدها، اعترافات اجباری و فشارهای مستمر علیه کامیونداران ، نشانه روشنی از نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در ایران است. براساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
ماده ۹ – حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت شود. بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون حکم قضایی و صرفاً به دلیل حمایت از اعتصاب بازداشت شده‌اند.
ماده ۱۹ – آزادی بیان: بازداشت کسانی که فقط نظر خود را در قالب کلیپ، پست یا اظهار همبستگی ابراز کرده‌اند، نقض مستقیم این ماده است.
ماده ۲۱ – آزادی تجمع مسالمت‌آمیز: اعتراضات رانندگان شکل صنفی و مسالمت‌آمیز داشته و سرکوب آن، نقض آشکار این ماده است.
ماده ۲۲ – حق تشکیل و عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها: فعالان صنفی در ایران به‌طور مستمر هدف بازداشت قرار می‌گیرند که ناقض این حق بنیادین است.
ماده ۱۴ – حق دادرسی عادلانه: پخش اعترافات اجباری و نگهداری بازداشت‌شدگان در مکان‌های نامعلوم، مصداق نقض این ماده است.
موج سرکوب و بازداشت‌های فله‌ای در پی اعتصاب کامیونداران ، بار دیگر نشان داد که دیکتاتوری حاکم هیچ تاب تحمل صدای اعتراض صنفی و مدنی را ندارد. حرکت کامیونداران ، اگرچه در ظاهر به پایان رسیده، اما اثرات آن بر افکار عمومی و صف‌آرایی اجتماعی علیه بی‌عدالتی پابرجاست. تداوم این روند سرکوب، نه‌تنها تضییع حقوق صنفی رانندگان را در پی دارد، بلکه نشانه‌ای از وحشت حاکمیت از هر گونه جنبش همبسته درون جامعه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر