۱۰ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
زندانی سیاسی سعید ماسوری در نامه ای به خانم مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، درباره مقدمات پنهان جنایت اعدام در ایران پرده برداشت
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۴ – در نامه‌ای سرگشاده، زندانی سیاسی سعید ماسوری که ۲۵ سال از عمر خود را در زندان های ایران گذرانده، از روندهای فاجعه‌بار، غیرانسانی و ناقض اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام پرده برمی‌دارد.
زندانی سیاسی سعید ماسوری ضمن هشدار درباره موج بی‌سابقه اعدام‌ها – با بیش از ۱۷۰ مورد فقط در اردیبهشت‌ماه – می‌نویسد که پیش از هر اعدام، مجموعه‌ای از شکنجه‌های روانی، محرومیت از حق دفاع، دادگاه‌های نمایشی و تهدید خانواده‌ها رقم می‌خورد که خود بخشی از «مقدمات پنهان جنایت» است.
سعید ماسوری که در ۲۵ سال زندان خود شاهد پرونده سازیهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بر علیه زندانیان به ویژه متهمان سیاسی بوده که در دادگاه های چند دقیقه ای منجر به صدور حکم اعدام می شود.
این نامه، درخواستی فوری خطاب به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، به‌ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر و خانم مای ساتو، برای توجه و اقدام عاجل در برابر این ماشین مرگ حکومتی است.
متن کامل نامه زندانی سیاسی سعید ماسوری با ۲۵ سال سابقه زندان به شرح زیر است:
«خطاب به همه وجدان‌های بیدار، به‌ویژه گزارشگران حقوق بشری، خانم مای ساتو، و کمیساریای حقوق بشر
جنایت اعدام ، مقدمات جنایتکاری دیگر هم دارد
با ۲۵ سال سابقه زندان، شاهد موج اعدام‌هایی هستم که حداقل در دو–سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده، به‌طوری‌که طی یک ماه گذشته بیش از ۱۷۰ نفر اعدام شده‌اند. می‌گویند هر اقدام جنایتکارانه، مقدمات جنایتکارانه‌ای هم دارد که در زیر آن مستتر می‌ماند.
فی‌المثل آنگاه که حکم اعدامی اجرا می‌گردد، اقدامات و افعال ضدانسانی و ناقض حقوق بشر پیش از آن از نگاه‌ها پنهان می‌ماند.
به‌عنوان هم‌بندی انبوه زندانیانی که طی این ۲۵ سال به اعدام محکوم و به پای چوبه‌های دار رفته‌اند، چند مسئله با تواتر بسیار بالا در مورد محکومان اعدام، به‌ویژه متهمان سیاسی (اقدام علیه امنیت) رخ می‌دهد.
در این پرونده‌ها قبل از هر چیز، تشکیل پرونده از ابتدا تا تکمیل، توسط بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه انجام می‌شود و مراحل دیگری مثل رفتن به دادسرا، بازپرسی و تحویل به دادگاه فقط شکلی و فرمالیستی است و “الف” تا “یای” آن توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تدارک و تهیه می‌شود و آنگاه زندانی را با آن پرونده ساختگی به دادسرا برده و از طریق آن به دادگاه می‌برند، که گویی همه مراحل در طی یک دادرسی منصفانه و قانونی طی شده و وزارت و سپاه نقشی در آن ندارند.
کما اینکه همه می‌دانند برگه معروف به «برگه گزارش کار» (خلاصه پرونده) که توسط وزارت و سپاه روی پرونده چسبانده می‌شود، تنها مرجع صدور کیفرخواست و بعد تنها مرجع صدور رأی قاضی است، به‌طوری‌که این به اصطلاح “قضات” حتی پرونده را هم نمی‌خوانند.
احکام از پیش صادر شده و فقط ابلاغ می‌شوند و گزافه‌گویی‌های «تسویه‌الخصمین»، «برابر دانستن دو طرف دعوا یا اختلاف»، «عدم جواز ظلم»، «الوفاء بالعهد» و لزوم ایصال حق به صاحب حق تنها لقلقه لسان است. وگرنه نه حق دفاع عادلانه برای متهم در برابر دادستان وجود دارد، نه عدالتی در دفاع و نه هیچ تعهدی به همان قوانین خودنوشته‌شان. ولی تا سر حد ممکن ضایع کردن و سلب حقوق شهروندی در جریان است.
رئیس دادسرای مقدس (۳۳) «قناعت کرد» به‌وضوح در حضور زندانیان سیاسی به محرمانه و سری بودن پرونده دو هم‌بندمان آقایان مهدی حسنی و بهروز احسانی تأکید کرد. با کمی تأمل می‌توان فهمید که همین جمله به ظاهر ساده “این پرونده‌ها محرمانه هستند” و نباید در دسترس هیچ‌کس حتی متهم و وکیل قرار گیرند آشکارا نقض حق دفاع متهم در برابر اتهامات و پرونده‌سازی‌های فاقد شواهد و ادله است..
وگرنه چرا حتی متهمانی که قرار است بر اساس همان گزارشات و ادله، اعدام بشوند، اجازه دانستن دلایل اعدام‌شان را نمی‌دهند و وکلای آنان هم اجازه دسترسی به پرونده را ندارند؟
در چنین شرایطی کدام حق دفاع، کدام دادرسی عادلانه (بر اساس «العدل اساس الحکم») و کدام تناسب جرم و مجازات؟ وقتی که جرم و شواهد و ادله اثباتی آن محرمانه و سری است و کسی از آن مطلع نیست.
اینجاست که وقتی شواهد و اسناد و مدارک مندرج در پرونده اساس و اعتباری ندارند، تنها راه برملا نشدن آنها، محرمانه و سری اعلام کردن پرونده است، تا شاید متهم را وادار به اقرار و اعترافات اجباری کنند (مثل اعترافات تلویزیونی یا ادعاهای غیر مستندی که به اسم مستند تلویزیونی پخش می‌شوند) و در ازای آن، قول اعدام نکردن و تخفیف مجازات را می‌دهند.
اینگونه متهم را بر سر دو راهی قرار می‌دهند: یا می‌پذیرد و اعترافاتی دروغین ابراز می‌کند، یا باید اعدام شود!!
وکلای محروم از هرگونه امکان دفاع هم برای عدم مشارکت در ظلم (عدم اعانه در ظلم) از یک طرف، و از طرف دیگر نجات جان موکل خود، باید امکان نجات او را به خود او واگذار کنند؛ که توبه کند، اظهار پشیمانی و ندامت کند، و یا هر آنچه که خود صلاح می‌داند…
البته حکومت به این هم بسنده نکرده. خانواده متهم را احضار و تهدید می‌کند که اگر از عزیزانتان نخواهید که اظهار پشیمانی و ندامت کنند، چند خط اعتراف نکنند، طلب عفو نکنند و غیره، اعدام آنها اجتناب‌ناپذیر است و کاری از دست ما برنمی‌آید. و اگر اعدام شدند، مقصر خود آنها و شما خانواده او هستید!!!
و اینگونه خانواده و وکلا وقتی امکان دفاعی برایشان نیست، خود را مقصر می‌دانند یا یکدیگر را، و یا حتی متهم را. ممکن است تقصیر را به گردن دیگری بیندازند و تنها حکومت و سیستم قضایی آن بی‌تقصیر جلوه کند.
این روش اعتراف‌گیری اجباری و نادم و پشیمان معرفی کردن متهمان (و تبعاتی که به دنبال می‌آورد) همان مقدمات جنایتکارانه و غیرانسانی پیش از جنایت است که اغلب دیده نمی‌شود ( سال‌های سال است که تداوم دارد) و با اجرایی کردن آن در هر پرونده، مقدمه اعمال آن را در هر پرونده بعدی هم فراهم می‌کند.
خطاب من به شما و کمیساریای عالی حقوق بشر است، از آن جهت که آیا این میزان نقض فاحش حقوق انسان‌ها و انبوه اعدام‌های متعاقب آن هنوز در خور مطرح شدن و ارجاع به شورای امنیت نشده است؟»
رویا ثابت، محکومیت سنگین یک شهروند بهائی به ۲۵ سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی
سرکوب سیستماتیک در اعتراضات کامیون داران؛ دست‌کم ۲۰ نفر بازداشت و اعترافات اجباری
سعید ماسوری، از باسابقه‌ترین زندانیان سیاسی در ایران، هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج دوران حبس خود را سپری می‌کند. او و هم پرونده ای اش غلامحسین کلبی به زودی وارد بیست‌وپنجمین سال زندانی بودنشان، بدون حتی یک روز مرخصی، خواهند شد.
سعید ماسوری در سال ۱۳۴۴ در خرم‌آباد به دنیا آمده، تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشورهای آلمان و نروژ ادامه داده بود. سعید ماسوری در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۷۹، هنگام ورود به ایران، در شهر دزفول به اتهام «همکاری با مجاهدین خلق» بازداشت شد. وی در آغاز بازداشت به مدت ۱۴ ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات اهواز تحت بازجویی بود و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
در سال ۱۳۸۱، دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «محاربه» به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم کرد، اما این حکم در نهایت به حبس ابد تقلیل یافت.
سعید ماسوری ، در مهرماه ۱۳۹۰ از ادامه تحصیل و حتی حق استفاده از تلفن محروم شد. او همچنین در شهریور ۱۳۹۲، توسط بازجوی وزارت اطلاعات، علوی (معروف به رضا سراج)، به مرگ تهدید شده بود. در خرداد همان سال نیز از زندان گوهردشت به زندان سپاه منتقل و به دلایل نامشخص مورد بازجویی قرار گرفت.
در مرداد ۱۳۹۵، او و هم‌بندیانش پس از ضرب و شتم به بند فوق امنیتی منتقل شدند و در اعتراض به شرایط زندان و بی‌عدالتی‌ها، برای مدت ۴۰ روز دست به اعتصاب غذا زدند. سعید ماسوری در طول حبس خود بارها و بارها در اعتراض به وضعیت زندان و رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی، اعتصاب غذا کرده است.
در مرداد ۱۴۰۲، او به همراه دیگر زندانیان قدیمی سیاسی به زندان اوین منتقل شد، اما پس از یک ماه، در شهریور همان سال، با برخورد خشونت‌آمیز گارد زندان اوین، به زندان قزلحصار بازگردانده شد. این انتقال همراه با بی‌توجهی به مشکلات سلامتی او بود، چرا که در تمام این سال‌ها، سعید ماسوری از حق درمان در بیمارستان نیز محروم مانده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر