۱۰ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
محمدامین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی ۲۶ ساله، با اتهامات امنیتی و مذهبی، در دادگاهی ناعادلانه و بر مبنای اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم شده و اکنون به سلول انفرادی در زندان قزلحصار منتقل شده است؛ منابع حقوق بشری نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم هشدار می‌دهند
کانون حقوق بشر ایران، ۱۰ خردادماه ۱۴۰۴ ـ دیوان عالی حکم اعدام محمدامین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی ۲۶ ساله، را تایید کرده است. وی پیش‌تر در سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده بود. اتهامات علیه او شامل «توهین به مقدسات اسلام» و «همکاری با دشمن» عنوان شده‌اند؛ اتهاماتی که به گفته منابع مطلع، بر مبنای اعترافات تحت شکنجه و بدون مدارک موثق مطرح شده‌اند.
پس از تأیید حکم اعدام توسط قاضی کوه‌کمره‌ای در دیوان عالی کشور، بدون توجه به دفاعیات وکلای پرونده، محمدامین مهدوی شایسته از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده است. این انتقال به بخش زندانیان محکوم به اعدام، نشانه‌ای جدی از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام وی تلقی می‌شود.
پرونده محمدامین مهدوی شایسته، مانند بسیاری دیگر از پرونده‌های سیاسی در ایران، در روندی غیرشفاف، شتاب‌زده و فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بررسی شده است. جلسه رسیدگی به پرونده او توسط قاضی صلواتی تنها در یک نوبت برگزار شده و منابع حقوق بشری می‌گویند که حتی دفاعیات قانونی وکلای مدافع نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
مدرک اصلی مورد استناد دادگاه علیه مهدوی شایسته، اعترافات اجباری وی در بازجویی‌های امنیتی و تحت شکنجه بوده است. افزون بر این، در کل پرونده تنها یک خشاب خالی و یک افشانه فلفل به‌عنوان مدرک ظاهری کشف شده است، که برای توجیه یک حکم سنگین اعدام، کاملاً ناکافی و غیرموجه به نظر می‌رسد.
محروم از حقوق اولیه؛ خطر مرگ در انتظار
انتقال محمدامین مهدوی شایسته به واحد زندانیان محکوم به قتل در زندان قزلحصار، آن هم علی‌رغم درخواست خود او برای انتقال به واحد ۴ زندان مخصوص زندانیان سیاسی، بیانگر تداوم فشار روحی، تهدید و شرایط ناگوار زندان برای اوست. این شیوه برخورد که زندانی سیاسی را در میان زندانیان غیرسیاسی و خطرناک قرار می‌دهد، یکی از روش‌های شناخته‌شده شکنجه سفید و روانی است که در زندان‌های تحت کنترل دیکتاتوری حاکم به‌کار می‌رود.
روند پرونده مهدوی شایسته نمونه‌ای آشکار از بهره‌گیری دستگاه قضایی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب و انتقام‌گیری سیاسی از منتقدان حکومت است.
سرکوب سیستماتیک در اعتراضات کامیون داران؛ دست‌کم ۲۰ نفر بازداشت و اعترافات اجباری
رویا ثابت، محکومیت سنگین یک شهروند بهائی به ۲۵ سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی
ماده ۶ – حق حیات:
اعدام محمدامین مهدوی شایسته، به‌ویژه در پی یک محاکمه ناعادلانه و بر پایه اعترافات تحت شکنجه، نقض صریح حق حیات است که طبق این ماده، تنها در شرایط استثنایی و بر اساس روند قضایی عادلانه مجاز دانسته شده است.
ماده ۷ – ممنوعیت شکنجه:
گرفتن اعترافات از طریق شکنجه بدنی و روانی، و استناد به آن در صدور حکم، نقض کامل ممنوعیت مطلق شکنجه در این ماده محسوب می‌شود.
ماده ۹– حق آزادی و امنیت فردی:
بازداشت و حبس بدون ارائه مدارک کافی و نگهداری در سلول‌های انفرادی به‌منظور فشار روحی، نقض اصل منع بازداشت خودسرانه و اصل کرامت انسانی است.
ماده ۱۰– رفتار انسانی با زندانیان:
ممانعت از انتقال محمدامین به بخش زندانیان سیاسی و نگهداری در بخش اعدامیان، نقض حق برخورداری از رفتار انسانی و محترمانه در دوره حبس است.
ماده ۱۴– حق محاکمه عادلانه:
روند ناعادلانه دادرسی، عدم رعایت حق دفاع، نادیده‌گرفتن وکلای مدافع، صدور حکم در جلسه‌ای کوتاه و فاقد شفافیت، همه مواردی از نقض جدی اصول دادرسی مندرج در این ماده هستند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر