۱۴ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
مهدی محمودی، نوجوان ۱۷ ساله اهل الیگودرز، از مهرماه ۱۴۰۱ و در میانه اعتراضات سراسری توسط مأموران امنیتی ناپدید شده و با گذشت نزدیک به دو سال هیچ خبری از وضعیت او در دست نیست. این مورد، نمونه‌ای دیگر از ناپدیدسازی‌های قهری سیستماتیک در ایران است
کانون حقوق بشر ایران، ۱۴ خردادماه ۱۴۰۴ – مهدی محمودی از جوانان الیگودرزی بود که در مهرماه ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن هنگام تا به حال هیچ اثری از وی در دست نیست. در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند تا علیه ظلم، تبعیض و سرکوب ساختاری اعتراض کنند. همزمان با این خیزش سراسری، دستگاه‌های امنیتی حاکم با استفاده از تمام ابزارهای سرکوب، به مقابله شدید با معترضان برخاستند؛ از جمله با بازداشت‌های گسترده، شلیک مستقیم، پرتاب از بلندی‌ها و ناپدیدسازی قهری.
یکی از موارد نگران‌کننده در این زمینه، ناپدید شدن قهری مهدی محمودی، نوجوان متولد ۱۳۸۴ و اهل شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. به گزارش‌های رسیده به کانون حقوق بشر ایران، این جوان از مهرماه ۱۴۰۱ در جریان سرکوب اعتراضات در الیگودرز ناپدید شده و تاکنون هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره وضعیت او منتشر نشده است.
تلاش نافرجام ۲.۵ساله برای یافتن اثری از مهدی محمودی
مهدی محمودی از جوانان دهه هشتادی است که خانواده‌اش از همان روزهای نخست ناپدید شدن او، با مراجعه مداوم به مراکز قضایی، امنیتی و انتظامی، خواستار روشن شدن وضعیت فرزندشان شده‌اند، اما با گذشت نزدیک به دو سال، این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده‌اند و نهادهای ذی‌ربط نه‌تنها پاسخی ارائه نکرده‌اند بلکه بعضاً خانواده را نیز تهدید کرده‌اند که موضوع را رسانه‌ای نکنند.
پدیده ناپدیدسازی قهری در ایران، به‌ویژه در دوره‌های اعتراضات مردمی، به شکل سیستماتیک تکرار می‌شود. ناپدید شدن افراد پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، بدون اعلام محل نگهداری، بدون دسترسی به وکیل، دادگاه یا امکان تماس با خانواده، مصداق روشن این نوع از نقض فاحش حقوق بشر است.
در اعتراضات ۱۴۰۱، گزارش‌های متعددی از بازداشت‌شدگانی منتشر شد که خانواده‌هایشان ماه‌ها از آن‌ها بی‌خبر بودند یا تنها پس از مدتی، جنازه‌شان در مکان‌هایی مشکوک مانند کوهستان، سد یا ساختمان‌های نیمه‌کاره پیدا شد. در بسیاری از این موارد، نیروهای حکومتی تلاش کردند با سناریوسازی‌هایی مانند «خودکشی»، «سقوط از ارتفاع» یا «حادثه رانندگی» علت مرگ را پنهان کنند، حال آن‌که شواهد نشان می‌داد این افراد در نتیجه خشونت‌های سازمان‌یافته کشته شده‌اند.
ناپدیدسازی قهری، یکی از ابزارهای اصلی سرکوب است که علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در جامعه، موجب فشار شدید روانی بر خانواده‌ها و گسست اجتماعی می‌شود. در مورد مهدی محمودی نیز، عدم اطلاع از محل نگهداری، عدم وجود پرونده رسمی و بی‌پاسخ ماندن پیگیری‌های خانواده، نشان‌دهنده نقض سیستماتیک حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی در ساختار امنیتی و قضایی حاکم است.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد و نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. همچنین ماده ۱۰ همین میثاق بر رفتار انسانی با بازداشت‌شدگان تأکید دارد و ماده ۱۴، حق برخورداری از دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند. در پرونده‌هایی مانند مهدی محمودی، تمامی این اصول به‌صورت آشکار نقض شده‌اند.
ماده ۹ – حق آزادی و امنیت شخصی: مهدی محمودی به‌صورت خودسرانه بازداشت و ناپدید شده است، بدون اطلاع به خانواده یا ارائه حکم قانونی. این عمل ناقض اصل آزادی از بازداشت خودسرانه است.
ماده ۱۰ – رفتار انسانی با بازداشت‌شدگان: در صورت زنده‌بودن، عدم دسترسی به وکیل، خانواده یا ارتباط با بیرون، نشانه‌ای از شرایط غیرانسانی و بی‌رحمانه بازداشت است.
ماده ۱۴ – حق دادرسی عادلانه: عدم وجود هرگونه روند قضایی، تشکیل پرونده یا محاکمه عادلانه، نشان می‌دهد که حقوق دادرسی مهدی محمودی به‌طور کامل نقض شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر