۱۱ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
به گفته محمد نجفی، کانون وکلای استان مرکزی نه‌تنها از او حمایت نکرده، بلکه به‌طور فعال در برگزاری غیرقانونی جلسه رسیدگی در دادگاه انقلاب مشارکت داشته است
کانون حقوق بشر ایران، ۱۱ خردادماه ۱۴۰۴ – محمد نجفی، وکیل برجسته و فعال حقوق بشر که هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، با انتشار متنی صریح از داخل زندان، از صدور حکم لغو دائم پروانه وکالت خود خبر داده است. این وکیل زندانی که سابقه سال‌ها مبارزه در دفاع از حقوق مردم، افشای شکنجه و پیگیری پرونده‌های بازداشت‌شدگان سیاسی را در کارنامه دارد، در این رنج‌نامه، کانون وکلای استان مرکزی را به خیانت و همراهی با دستگاه سرکوب متهم کرده است.
به گفته محمد نجفی، کانون وکلای استان مرکزی نه‌تنها از او حمایت نکرده، بلکه به‌طور فعال در برگزاری غیرقانونی جلسه رسیدگی در دادگاه انقلاب مشارکت داشته است؛ جایی که اساساً صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی وکلا را ندارد. او تأکید می‌کند که این اقدام، در راستای خواست نهادهای امنیتی و برای «به مسلخ بردن استقلال وکالت» صورت گرفته است.
نجفی همچنین با اشاره به اصرار «دادستان کانون وکلا» برای لغو پروانه‌اش، می‌نویسد: «نهایتاً دادستان کانون با وقاحت و سماجت تمام، به رأی برائت بنده اعتراض کرد و موجبات صدور حکم محرومیت دائم از شغل وکالت را توسط قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات فراهم آورد.»
رنج‌نامه محمد نجفی در زیر آمده است:
«خدا قوت
هیز، میز و پُست پوست نان بریدی، نادرست.
در هشتمین سال زندان، از پی ۱۶ سال نبرد رو در رو و چشم در چشم با ظلم و بی‌عدالتی و تحمل انواع رنج و شکنجه.
محکومیت و محرومیت، تعلیق و تبعید، بیماری و مصدومیت.
دیگر اینک مرا شمشیر و سپر بی‌ثمر است، چرا که مرا کارد همکار در کمر است.
چه کسی در خانه خود زره می‌پوشد؟
از دست کانون وکلا، هوارم بر آسمان است.
زیرا تکیه بر خنجر، به فریاد می‌آورد حنجر.
هنوز خیانت دادستان قبلی را از یاد نبردم، که زخم دادستان جدید نشست بر گرده‌ام.
همدستان دشنه، نانی را با خوش‌رقصی حکومتی، گرد میز کوچک قدرت که بر بالای آن یک قاب، آن‌ها را برد زیر نقاب، دست به دست می‌کنند.
در کشاکش به مسلخ بردن کانون وکلا و سلاخی کردن استقلال وکلا، مسئولین و مدیران کانون وکلای استان مرکزی ـ این کاسه‌های داغ‌تر از آش ـ جلسه رسیدگی دادسرای کانون وکلا را خلاف قانون و خائنانه، در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برگزار کردند.
و هنگامی که به این خیانت به استقلال کانون اعتراض کردم، به جای اقرار و احتضار، بزدلانه انکار و رذیلانه بنده را دروغگو خطاب کردند.
نهایتاً دادستان کانون با وقاحت و سماجت تمام، به رأی برائت بنده اعتراض کرد و موجبات صدور حکم محرومیت دائم از شغل وکالت را توسط قضات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات فراهم آورد.
سال ۸۸ ، تاریخ وفات انتظاراتم از قضات است.
ولی امیدم به کانون وکلا هنوز زنده بود.
افسوس، افسوس که در این وانفسا، پناهگاه شده دام‌گاه؛ و آنان که قرار بود پشت باشند و پا، شدند پشت پا.
ریشه مشکل اما به کوچکی این رقاصک‌ها و کرمک‌ها نیست.
اگر به رأی ابطال پروانه، که نه یک رأی قضایی بی‌طرفانه، که یک بیانیه سیاسی حکومتی است توجه کنیم، پی می‌بریم که از علی تا ولی، یک دستگاه حکومت پشت رأی است.
نظام، هیچ شخص و نهاد مستقلی را تحمل نمی‌کند، از جمله قضات و وکلا را.
استقلال وکیل و قاضی، لازمه عدالت، آزادی و ضامن حقوق اساسی ملت است؛ که در حساس‌ترین نقطه، یعنی تقابل حکومت و ملت، نمایان می‌شود.
در این تقابل که سال‌هاست با زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، بر همگان عیان و وضعیت نکبت‌بار و اسف‌بار مردم ایران، شهره جهان است،
من در طرف مردم ایستادم.
گناه من، دفاع از معترضان و ستم‌دیدگان و خانواده‌های جان‌باختگان است.
گناه من، به پرسش گرفتن بتی است که می‌خواستند پرستش کنم.
آری، به جرم هم‌کیشی ابراهیم بت‌شکن، سال‌هاست در آتشم.
ایستاده چون شمع می‌سوزم، نه برای پروانه‌ام، بلکه به عشق گل روی مردمم.
من برای یک چانه نان، چانه نمی‌زنم؛ که پدرم نان به هر قیمتی خوردن را مرا یاد نداده، هرگز.
همکار منفور کهریزک شدن، ننگ نباشد، افتخار نیست. افتخار نیست.
از تپه‌های اوین،
و از پشت دیوارهای بلند چین،
و زیر سایه برجک و پوتین،
وقتی به افق می‌نگرم،
بر روی کوهی از خرد، رنج و تجربه،
قلعه بزرگ و کهن وکالت را می‌بینم که روزی باروهای بلند، آسمان بوسش، زیبا، باشکوه و پرغرور،
چون بیرق آزادی و عدالت در اهتزاز بود.
ولی امروز، ولی افسوس امروز،
بیش و پیش از سنگ‌اندازی‌های منجنیق استبداد،
از ترس و غفلت و منفعت‌طلبی و سهل‌انگاری دیده‌بانان و سربازانش،
به‌ویژه دعوی بزرگانش بر سر پست و میز، از اوج سقوط کرده به حضیض.
و دروازه‌اش را، همان دستان کریه خائنی که از پشت به امثال من خنجر زد، گشوده است.
کانون وکلای ایران،
همچون ایران،
نام گران و قلعه ویران.
محمد نجفی – اوین، اردیبهشت ۱۴۰۴»
ادامه سرکوب کامیون داران اعتصابی؛ بازداشت عطا عذیری، راننده اعتصابی در دهگلان؛
محمدامین مهدوی شایسته؛ تأیید حکم اعدام در دیوان عالی؛ خطر قریب‌الوقوع اعدام یک زندانی سیاسی
آغاز سرکوب: از پیگیری پرونده قتل تا حبس و تبعید
محمد نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ به دلیل پیگیری قضایی شکنجه و مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در کلانتری ۱۲ اراک، بازداشت شد. در حالی که نهادهای امنیتی مرگ حیدری را «خودکشی» اعلام کرده بودند، نجفی با انتشار اسناد و شهادت‌ها، روایت شکنجه و قتل در بازداشت را مستند کرد.
پیگیری او در این پرونده حساس، زمینه‌ساز شکل‌گیری چندین پرونده قضایی علیه خودش شد و در نهایت، با اتهامات متعدد امنیتی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب»، و «توهین به رهبری»، مجموعاً به بیش از ۲۱ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شد.
در حال حاضر او در حالی دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند که از رسیدگی پزشکی نیز محروم است و بارها در شرایط جسمی وخیم، از اعزام به بیمارستان یا دریافت درمان تخصصی محروم شده است.
در تازه‌ترین اقدام قضایی علیه محمد نجفی، دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ اول دی ۱۴۰۳ با صدور حکمی، این وکیل دادگستری را به‌طور دائم از حرفه وکالت محروم کرد. روند این محرومیت خود گویای روندی غیرقانونی، سیاسی و خارج از موازین دادرسی عادلانه است.
طبق اطلاعات منتشرشده توسط مصطفی نیلی، دیگر وکیل دادگستری، در روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۴، این روند با ارسال نامهای از سوی دادیار شعبه ششم اجرای احکام دادسرای اراک در ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ به کانون وکلای استان مرکزی آغاز شد. این نامه که عملاً آغازگر پرونده‌سازی علیه محمد نجفی بود، منجر به ارجاع موضوع به دادسرای انتظامی و صدور کیفرخواست شد.
هیأت رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکزی متشکل از سه قاضی به نامهای مهران باوند، علی‌اصغر چاپاری و سعید رحیمی، در ۱۴ دی ۱۴۰۲ با استناد به «مرور زمان»، قرار موقوفی تعقیب صادر کردند. اما دادستان وقت انتظامی کانون، علی همت هاشمی، به این رأی اعتراض کرد.
در نهایت، این اعتراض باعث شد که پرونده به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شود؛ شعبه‌ای که برخلاف رأی قبلی، به صدور حکم محرومیت دائم از وکالت برای محمد نجفی اقدام کرد.
در بخشی از رنج‌نامه‌ای که محمد نجفی از داخل زندان اوین منتشر کرده، او به شدت از «خیانت» کانون وکلای مرکزی و همدستی برخی از مسئولان آن با ساختار سرکوب انتقاد کرده است. او از اینکه جلسه رسیدگی به پرونده انتظامی‌اش در دادگاه انقلاب اراک و نه در مرجع قانونی برگزار شده، به‌عنوان نمونه‌ای از زیرپا گذاشتن استقلال نهاد وکالت یاد می‌کند.
در این نامه آمده است:
«در کشاکش به مسلخ بردن کانون وکلا و سلاخی کردن استقلال وکلا، مسئولین و مدیران کانون وکلای استان مرکزی، این کاسه‌های داغ‌تر از آش، جلسه رسیدگی را در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار کردند.»
او همچنین در این نامه از زخم‌های دادستان‌های سابق و جدید، توهین‌ها، تحقیرها و تلاش‌های دستگاه قضایی برای حذف کامل او از ساختار رسمی وکالت سخن می‌گوید و می‌نویسد:
«دیگر اینک مرا شمشیر و سپر بی‌ثمر است، چرا که مرا کارد همکار در کمر است.»
قلعه وکالت؛ ویران از درون
در پایان نامه‌اش، محمد نجفی از فروپاشی استقلال نهاد وکالت در ایران می‌نویسد و آن را با فروپاشی ایران برابر می‌داند. او می‌نویسد:
«کانون وکلای ایران، همچون ایران، نام گران و قلعه ویران.»
این جمله، نه فقط شرح حال یک وکیل زندانی، بلکه آیینه‌ای است از وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر، استقلال نهادهای مدنی و دستگاه قضایی در نظام سرکوبگر حاکم بر ایران.
پرونده محمد نجفی نمونه روشنی از نقض حقوق بشر و محرومیت از دادرسی عادلانه در ساختار سرکوبگر حاکم است. موارد مشخص نقض حقوق در این پرونده شامل موارد زیر است:
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: بازداشت خودسرانه و طولانی‌مدت، بدون تضمین آزادی مشروع.
ماده ۱۴: محرومیت از دادرسی منصفانه و مستقل، از جمله در روند رسیدگی انتظامی و کیفری.
ماده ۷: شکنجه و بدرفتاری در دوران حبس و تهدید خانواده، که توسط خود نجفی در نامه‌های پیشین به‌صراحت شرح داده شده است.
ماده ۱۹: نقض آزادی بیان؛ او تنها به دلیل سخن‌گفتن درباره مرگ مشکوک یک بازداشتی و دفاع از معترضان محاکمه و محکوم شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر