۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
بر اساس ادعای اولیه دادستانی، بازداشت یوسف زین الدینی برای مدت محدود ۴۸ ساعته بوده است. اما اکنون با گذشت بیش از ۱۳ روز، نه‌تنها خانواده از محل نگهداری او اطلاعی ندارند، بلکه هیچ مرجع رسمی هم پاسخگوی پیگیری‌های حقوقی وی نبوده است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – در ادامه روند فزاینده بازداشت‌های خودسرانه در استان سیستان و بلوچستان، یوسف زین الدینی، جوان ۲۷ ساله بلوچ، اهل قصرقند، از روز جمعه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، پس از بازداشت توسط نیروهای لباس‌شخصی در نیکشهر، در وضعیت بلاتکلیف و بی‌خبری مطلق به‌سر می‌برد.
یوسف زین الدینی، متأهل و پدر سه فرزند خردسال، تنها برای انجام برخی امور شخصی از قصرقند به نیکشهر سفر کرده بود که در آنجا توسط نیروهای ناشناس بازداشت شد. بر اساس اظهارات یک منبع نزدیک به خانواده، یوسف زین الدینی در لحظه بازداشت موفق به برقراری یک تماس کوتاه با خانواده خود شد و در آن تماس اعلام کرد که توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده است.
بر اساس ادعای اولیه دادستانی، بازداشت یوسف زین الدینی صرفاً به دلیل اتهام «حمل سلاح کمری» و به مدت محدود ۴۸ ساعته جهت بازجویی بوده است. اما اکنون با گذشت بیش از ۱۲ روز، نه‌تنها خانواده از محل نگهداری او اطلاعی ندارند، بلکه هیچ مرجع رسمی‌ای پاسخگوی پیگیری‌های حقوقی وی نبوده است.
اظهارات ضد و نقیض نهادهای امنیتی درباره دلایل بازداشت یوسف زین الدینی نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. برخی منابع از طرح اتهاماتی همچون «ارتباط با گروه‌های مسلح خارج از کشور» و «تیراندازی به سوی مأموران» خبر می‌دهند. چنین اتهاماتی که بدون مستندات و در چارچوب پرونده‌سازی‌های سیاسی و امنیتی مطرح می‌شوند، معمولاً بهانه‌ای برای نگهداری طولانی‌مدت و اعمال فشارهای روانی و جسمی بر بازداشت‌شدگان محسوب می‌شود.
سابقه و الگوی تکرارشونده در سیستان و بلوچستان
در سال‌های اخیر، استان سیستان و بلوچستان به یکی از کانون‌های اصلی بازداشت‌های فراقانونی و نقض آشکار حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان بلوچ، به‌ویژه جوانان، هدف بازداشت‌های خودسرانه، نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری و تشکیل پرونده‌های سنگین امنیتی قرار گرفته‌اند.
نهادهای امنیتی معمولاً بدون حکم قضایی معتبر اقدام به بازداشت افراد کرده و سپس با اعمال فشار، بازداشت‌شدگان را به پذیرش اتهامات وادار می‌کنند. در اغلب موارد، خانواده‌ها از سرنوشت عزیزان خود بی‌خبر می‌مانند و از حق ملاقات یا حتی اطلاع از محل بازداشت نیز محروم هستند.
محمد (تقی) رئوفی؛ سپری کردن حکم یک سال حبس در زندان لاکان رشت
زندانی سیاسی میریوسف یونسی اعتصاب غذا در اعتراض به انتقال اجباری و شرایط غیرانسانی در زندان اوین
بازداشت خودسرانه یوسف زین الدینی یا بازداشت‌هایی که بدون حکم قضایی معتبر، دلایل قانونی، یا رعایت حقوق متهم صورت می‌گیرند، با چندین قانون و اصول حقوق بشری مغایرت دارند. این اصول به صورت جهانی به رسمیت شناخته شده‌اند و در اسناد مختلف بین‌المللی منعکس شده‌اند:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):
ماده 9: «هیچ‌کس نباید در معرض دستگیری، بازداشت یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.» این ماده به‌وضوح بازداشت‌های بدون دلیل قانونی را محکوم می‌کند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):
ماده 9: «هر فردی حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.» همچنین، این ماده تأکید دارد که در صورت بازداشت، فرد باید بدون تأخیر به دلایل بازداشت آگاه شود و به دادگاه ارائه گردد تا حق اعتراض به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد.
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT):
بازداشت‌های خودسرانه، به‌ویژه اگر همراه با شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی باشد، به وضوح با این کنوانسیون مغایرت دارد.
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا):
این قواعد بر اصول رفتار انسانی با بازداشت‌شدگان و احترام به کرامت انسانی آن‌ها تأکید دارد و بازداشت‌های غیرقانونی با این اصول در تضاد است.
بازداشت‌های خودسرانه به‌طور مکرر توسط نهادهای حقوق بشری جهانی مانند سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی محکوم شده و بسیاری از این نهادها از دولت‌ها خواسته‌اند تا از چنین اقداماتی اجتناب کنند و به حقوق اولیه افراد احترام بگذارند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر