۲۶ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
حدود ۲۵۰ زندانی در وضعیت رای‌باز در زندان خاش حضور دارند که با اعمال این فشار مالی، بسیاری از آنها عملاً امکان ادامه زندگی روزمره را از دست داده‌اند
کانون حقوق بشر، جمعه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ –زندان خاش به‌واسطه فشارهای مالی بی‌سابقه و تهدیدات امنیتی علیه زندانیان رای‌باز، به محل اجرای سیاست‌هایی تبدیل شده که با اصول حقوق بشر و عدالت کیفری در تضاد آشکار است. به گفته منابع مطلع، مسئولان زندان خاش، از جمله رئیس زندان «میر اولیایی» و دادستان شهرستان «جواد کیخا»، زندانیان رای‌باز را موظف کرده‌اند ماهیانه بیش از ۱۱ میلیون تومان به حساب زندان واریز کنند. این در حالی است که قانون، هیچ‌گونه شرط مالی را برای بهره‌مندی از وضعیت رای‌باز مقرر نکرده است.
شرایط زیستی غیرانسانی و فشار اقتصادی
زندانیان رای‌باز در زندان خاش، که بنا بر رویه‌های قانونی باید در فضایی مناسب و بدون محدودیت‌های سنگین رفت‌وآمد باشند، در واقع مجبور به گذراندن شب‌ها از ساعت ۱۰ شب تا ۵ صبح در یک سوله موکت‌شده و بدون امکانات رفاهی هستند. این سوله، بخشی از ساختمان قدیمی زندان است که نه تهویه مناسب دارد و نه امنیت کافی. به این ترتیب، این افراد نه‌تنها از شرایط استاندارد محروم‌اند، بلکه اساساً مفهوم «رای‌باز» بودن برایشان معنایی ندارد.
تهدید مستقیم برای افشای واقعیت
منابع موثق اعلام کرده‌اند که دادستان شهرستان خاش، جواد کیخا، شخصاً به برخی از زندانیان در زندان خاش هشدار داده و گفته:« «اگر این اطلاعات منتشر شود، شما را برای همیشه به بند بسته منتقل خواهیم کرد.» این تهدید، نه‌تنها ناقض اصل آزادی بیان است بلکه مصداق بارز استفاده از ابزار قوه قضاییه برای سرکوب اطلاع‌رسانی و سانسور است.
سوءاستفاده مالی سیستماتیک
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این پرونده، فشار مالی سیستماتیکی است که بر زندانیان اعمال می‌شود. مسئولان زندان خاش و دادستانی، با مشروط کردن وضعیت رای‌باز به پرداخت مبلغی حدود ۱۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان به‌صورت ماهانه، اساساً این امتیاز قانونی را به یک امتیاز تجاری و درآمدزایی برای نهادهای قضایی و امنیتی تبدیل کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این زندانیان، برای تأمین حداقل‌های زندگی، مشاغل موقت و کم‌درآمدی مانند نظافت یا کارگری دارند.
نقض گسترده حقوق زندانیان
براساس گزارش‌ها، حدود ۲۵۰ زندانی در وضعیت رای‌باز در زندان خاش حضور دارند که با اعمال این فشار مالی، بسیاری از آنها عملاً امکان ادامه زندگی روزمره را از دست داده‌اند. بازگرداندن آنها به بندهای بسته به‌دلیل ناتوانی در پرداخت، خلاف قوانین داخلی و استانداردهای حقوق بشر است.
سلب آزادی در پوشش قانونی
بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، وضعیت رای‌باز برای کمک به بازگشت تدریجی زندانی به جامعه و تسهیل در بازپروری و توانمندسازی فردی است. اما در زندان خاش، این سیاست به ابزاری برای فشار مالی، ارعاب و کنترل زندانیان تبدیل شده است. زندانیانی که حاضر به پرداخت پول نیستند یا درباره شرایط موجود اطلاع‌رسانی می‌کنند، با تهدید به بازداشت کامل و محرومیت از حقوق خود مواجه‌اند.
پیامدهای اجتماعی این فشارها
فشار مالی و تهدید بازگشت به بند، آثار روانی و اجتماعی مخربی برای زندانیان و خانواده‌های آنان به‌همراه دارد. بسیاری از این افراد سرپرست خانوار هستند و چنین رفتارهایی، بنیان خانواده‌های آنان را تهدید می‌کند. افزون‌براین، پیامد چنین اقداماتی، بی‌اعتمادی گسترده به نظام قضایی و تضعیف مفهوم عدالت کیفری در افکار عمومی است.
برخوردهای تحقیرآمیز جواد کیخا با خانواده زندانیان
منابع محلی از رفتار تحقیرآمیز جواد کیخا، دادستان شهرستان خاش، با خانواده یکی از زندانیان در محل دادسرای عمومی و انقلاب این شهر خبر داده‌اند. این برخورد در جریان پیگیری قانونی برای کاهش میزان وثیقه صورت گرفت.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، خانواده یکی از زندانیان برای ارائه درخواست تعدیل وثیقه به دفتر دادستانی مراجعه کرده بودند. اما به گفته نزدیکان این خانواده، جواد کیخا با لحنی تند و غیرمسئولانه پاسخ داده و گفته است: «کسی که خلاف کرده، حقشه؛ وظیفه من هم کاهش وثیقه نیست.»
به گفته یک شاهد، مادر زندانی که با امید به کمک قضایی وارد دادسرا شده بود، با لحن تحقیرآمیز از اتاق اخراج شد. در ادامه، زمانی که برادر زندانی نسبت به این رفتار اعتراض کرده و خواستار برخورد محترمانه شد، دادستان پاسخ داد: «شما به من یاد نمی‌دید چطور رفتار کنم؛ من با هرکسی که لایق بدونم، برخورد مناسب می‌کنم.»
این برخورد، علاوه بر تحقیر خانواده‌ای دردمند، نشان‌دهنده نوعی سوءاستفاده از جایگاه قضایی و زیر پا گذاشتن حقوق مراجعان است. طبق اصول شناخته‌شده در منشور حقوق شهروندی و موازین بین‌المللی، احترام به کرامت انسانی و رفتار محترمانه با مراجعان، از وظایف بدیهی مقامات قضایی است.
اعدام دستکم ۸ زندانی شامل ۲کودک مجرم در زندان‌های زابل، ملایر، شیراز، مشهد، خرم‌آباد و اراک
تداوم بلاتکلیفی ایمان خدری با گذشت ۷۰ روز از زمان بازداشت
رفتار مسئولان زندان خاش در قبال زندانیان رای‌باز، چندین اصل بنیادین حقوق بشر را نقض می‌کند:
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی. وادار کردن زندانیان به پرداخت وجه برای حفظ حقوق خود و تهدید به بازداشت کامل، مصداق شکنجه روانی است.
ماده ۹: ممنوعیت بازداشت خودسرانه. الزام به سکونت اجباری شبانه در فضای غیرایمن و تهدید به زندان بسته بدون حکم قضایی جدید، خلاف این ماده است.
ماده ۱۹: حق آزادی بیان. تهدید زندانیان برای جلوگیری از افشای واقعیت‌ها، ناقض حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات است.
ماده ۱۰: الزام به رفتار انسانی با زندانیان. نگهداری افراد در سوله‌های فاقد امکانات رفاهی و اجبار مالی، با اصل کرامت انسانی در تضاد است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر