۸ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
دادگاه انقلاب سنندج در ادامه فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی، کامران ساختمانگر را بار دیگر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» احضار کرد. سابقه این فعال کارگری نشان‌دهنده تکرار سرکوب هدفمند آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی در ایران است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۴ – کامران ساختمانگر، فعال کارگری شناخته‌شده ساکن سنندج، بنا بر ابلاغیه‌ای رسمی از طریق سامانه ثنا، به شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. طبق این احضاریه، او باید در محل دادگستری شهرستان سنندج، واقع در بلوار بعثت، در جلسه رسیدگی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» حاضر شود.
این فعال کارگری با انتشار این خبر در صفحه فیسبوک خود، از ادامه فشارهای قضایی و امنیتی علیه خود خبر داده است. بنابر اطلاعات منتشرشده، این پرونده جدید در ادامه بازداشت قبلی او در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ گشوده شده؛ زمانی که او توسط نیروهای امنیتی در خیابان جامی سنندج دستگیر و پس از بازجویی‌های امنیتی، به زندان منتقل شد. وی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ با قرار وثیقه آزاد شده بود، اما مجدداً در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب سنندج تفهیم اتهام شد و پرونده او به دادگاه انقلاب ارجاع گردید.
احضارهای متعدد به دادسرای انقلاب
همچنین این فعال صنفی در تیرماه ۱۴۰۲ نیز به شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج احضار شده بود تا به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» پاسخ دهد. در پی این احضار، دادگاهی در ۱۴ شهریور و سپس جلسه رسیدگی نهایی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد. در نهایت، در تاریخ ۲۷ شهریور، قاضی پرونده او را بابت «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های اجتماعی» به سه ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
این احضارهای پیاپی و صدور احکام متعدد علیه کامران ساختمانگر نشان‌دهنده الگویی تکراری از سرکوب آزادی بیان و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی در ایران است. او بارها هدف فشارهای قضایی و امنیتی قرار گرفته و متحمل زندان، جریمه، بازداشت‌های شبانه و احکام تعلیقی شده است، تنها به دلیل فعالیت در عرصه دفاع از حقوق کارگران و بیان انتقادات مسالمت‌آمیز از طریق رسانه‌ها.
هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خطر اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی
بازداشت و شکنجه بهرام مجدی‌فرد؛ نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک در اورمیه
رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با فعالان صنفی نظیر کامران ساختمانگر، نقض فاحش اصول حقوق بشر است. طبق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر انسانی حق دارد نظرات خود را بدون مداخله ابراز کند و حق آزادی بیان، شامل جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار با هر وسیله‌ای را دارد.
از سوی دیگر، احکام صادره علیه این فعال مدنی که غالباً به‌خاطر مصاحبه با رسانه‌ها و انتقاد از مقامات محلی بوده، در تعارض با ماده ۲۲ همین میثاق است که حق آزادی تجمع و تشکیل انجمن‌ها را به رسمیت می‌شناسد. همچنین، تکرار بازداشت‌ها و احضارهای قضایی به بهانه‌های واهی، نافی اصل دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ این میثاق محسوب می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر