۴ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
دادگاه ویژه روحانیت همدان، ماموستا آیت غلامی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس محکوم کرد؛ این حکم بخشی از فشارهای گسترده بر علمای مستقل اهل سنت است
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ – روز شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۴، دادگاه ویژه روحانیت همدان با صدور حکمی ناعادلانه، ماموستا آیت غلامی، روحانی کُرد اهل سنت و امام جماعت سابق مسجد «محمد المصطفی» در کرمانشاه را به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. یک سال از این حکم به‌صورت اجرایی صادر شده و به وی ابلاغ شده است. او اکنون ۲۰ روز فرصت دارد تا نسبت به این حکم اعتراض کند.
اتهامات انتسابی به این روحانی منتقد شامل «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» است؛ اتهاماتی کلیشه‌ای که معمولاً علیه فعالان مذهبی و اجتماعی منتقد وضع موجود به کار می‌روند. این حکم در ادامه روند سرکوب هدفمند علما و فعالان دینی اهل سنت صادر شده است.
ماموستا آیت غلامی پیش‌تر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، به دادگاه ویژه روحانیت کرمانشاه احضار و در همان جلسه بازداشت شده بود. او چند روز بعد با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شد. در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه نیز بار دیگر به این دادگاه احضار شد تا به پرونده‌اش پاسخ دهد.
بر اساس اظهارات منابع مطلع، دلیل اصلی برخورد امنیتی با این روحانی اهل سنت، مواضع صریح و انتقادی او نسبت به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت در مناطق سنی‌نشین است. وی پیش‌تر در اظهاراتی، ممنوعیت فعالیت خود را نتیجه اعتراض به کشتار کولبران، اعدام علمای اهل سنت، بازداشت‌های گسترده و فشار نهادهای امنیتی بر روحانیون مستقل دانسته بود.
فراخوان عفو بین الملل برای آزادی صالح بهرامزهی
مرگ رضا ملکی در زندان قزلحصار؛ فریادی خاموش علیه نظام قضایی بی‌رحم
ممنوعیت امامت جماعت و برگزاری کلاس
ماموستا آیت غلامی در تیرماه سال گذشته به دستور نهادهای امنیتی، بدون صدور حکم قضایی، از امامت جماعت و برگزاری کلاس‌های دینی در مسجد «محمد المصطفی» منع شده بود. او در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی تلاش کرده‌اند تا او را وادار به همکاری در برگزاری کلاس‌های دینی تحت نظر مدرسین حکومتی کنند؛ اقدامی که وی آن را دخالت آشکار در استقلال دینی و باورهای مذهبی مردم دانسته است.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند اقداماتی از این دست، بخشی از سیاست‌های عامدانه دیکتاتوری حاکم برای به‌حاشیه‌راندن و خاموش‌کردن صدای علمای مستقل اهل سنت است. در سال‌های اخیر، ده‌ها تن از علمای مذهبی در استان‌های کردستان، کرمانشاه، گلستان و سیستان‌وبلوچستان با احضار، بازداشت، ممنوعیت فعالیت یا حتی صدور احکام سنگین قضایی روبه‌رو شده‌اند.
در این میان، دادگاه ویژه روحانیت به ابزاری برای سرکوب علما و روحانیون منتقد تبدیل شده است؛ نهادی که برخلاف ادعای استقلال قضایی، همواره تحت تأثیر نهادهای امنیتی عمل کرده و حقوق متهمان را نقض کرده است.
محکومیت ماموستا آیت غلامی و نحوه برخورد با او، مصداق روشنی از نقض ماده ۱۹ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است که آزادی بیان را تضمین می‌کند. همچنین محروم‌کردن او از حق فعالیت مذهبی، ناقض ماده ۱۸ همین میثاق درباره آزادی دین و عقیده است. فشار بر او و دیگر علمای اهل سنت نشانه‌ای از سیاست تبعیض ساختاری و سرکوب آزادی‌های بنیادین توسط حکومت ایران است.
محکومیت ماموستا آیت غلامی به زندان و ادامه فشارهای امنیتی علیه وی، تنها نمونه‌ای از وضعیت نگران‌کننده آزادی‌های مذهبی و حقوق مدنی در ایران است. این سرکوب‌ها نشان‌دهنده تلاش سازمان‌یافته برای مهار علما و جلوگیری از طرح دیدگاه‌های مستقل در فضای دینی کشور است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر