۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
اواخر فروردین ۱۴۰۴، دادگاه انقلاب شهریار حکم دیگری علیه کاوه امیری صادر کرد. بر اساس این حکم، وی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد که به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، در ادامه فشارهای امنیتی علیه خانواده زندانیان سیاسی و مخالفان حکم اعدام، کاوه امیری، شهروند ۴۰ ساله و مربی جودو ساکن شهرستان شهریار، روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، توسط اداره اطلاعات این شهرستان احضار و به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین، مورد بازجویی قرار گرفت. این اقدام بار دیگر زنگ هشدار درباره افزایش سرکوب‌های سیستماتیک در قبال اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز را به صدا درآورده است.
بازجویی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند اعلام کرد که آقای امیری پس از احضار تلفنی در روز دوشنبه، صبح سه‌شنبه در اداره اطلاعات شهریار حاضر شد و به‌مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. موضوع بازجویی، حضور او در تجمع اعتراضی به احکام اعدام در مقابل زندان اوین عنوان شده است؛ تجمعی که به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده بود.
این نخستین‌بار نیست که کاوه امیری مورد پیگرد قضایی و امنیتی قرار می‌گیرد. پیش‌تر، در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، او پس از احضار به پلیس امنیت شهرستان شهریار بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. وی پس از هشت روز، با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین، در مهرماه ۱۴۰۲، شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار، آقای امیری را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم کرد. این حکم در ادامه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. او در دی‌ماه ۱۴۰۲ برای اجرای این حکم به زندان منتقل شده و در اردیبهشت ۱۴۰۳ از زندان آزاد شده بود.
محکومیت جدید با حالت تعلیق
اواخر فروردین ۱۴۰۴، دادگاه انقلاب شهریار حکم دیگری علیه کاوه امیری صادر کرد. بر اساس این حکم، وی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد که به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است. این حکم جدید نیز در راستای ادامه فشارهای قضایی بر او محسوب می‌شود.
یک پرونده دیگر در جریان
در کنار پرونده‌های پیشین، یک پرونده جدید علیه کاوه امیری به اتهام «تشویش اذهان عمومی» در حال رسیدگی در دادگاه‌های شهرستان شهریار است. طرح این اتهامات و تشکیل چندین پرونده علیه یک فعال مدنی، به‌وضوح نشان‌دهنده استفاده ابزاری از ابزارهای قضایی برای سرکوب فعالیت‌های انتقادی و مدنی است.
بی‌خبری از وضعیت یوسف زین الدینی؛ بازداشت بدون حکم در نیکشهر
محمد (تقی) رئوفی؛ سپری کردن حکم یک سال حبس در زندان لاکان رشت
پرونده کاوه امیری، یکی از نمونه‌های فزاینده نقض آزادی‌های بنیادین در ایران است. از بازداشت‌های خودسرانه گرفته تا صدور احکام قضایی با اتهامات مبهم و امنیتی، همه نشان از روندی دارد که با سرکوب اعتراضات مدنی، تلاش می‌کند صدای مردم را خاموش کند.
طبق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد آزادانه نظرات خود را بیان کند، بدون آن‌که در معرض تهدید یا مجازات قرار گیرد. همچنین ماده ۲۱ همین میثاق، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین کرده است.
فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی بارها خواستار پایان دادن به چنین روندهایی شده‌اند. از جمله نقض‌های آشکار در این پرونده می‌توان به:
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و الزام به اطلاع‌رسانی فوری از دلایل بازداشت.
ماده ۱۴: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، از جمله حق داشتن وکیل، حق دادرسی در یک دادگاه بی‌طرف و مستقل.
ماده ۱۹: حق آزادی بیان و حق داشتن و ابراز عقاید بدون ترس از پیگرد.
فضای نگران‌کننده برای فعالان مدنی
احضار، بازداشت، و تشکیل پرونده‌های قضایی پی‌درپی علیه افرادی مانند کاوه امیری، بخشی از یک سیاست گسترده‌تر در ایران است که با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در میان شهروندان منتقد دنبال می‌شود. این اقدامات نه‌تنها مصداق بارز محدودسازی آزادی بیان و آزادی اجتماعات هستند، بلکه بی‌اعتنایی کامل به تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر را نشان می‌دهند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر