۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
مریم حسنی، دختر زندانی سیاسی مهدی حسنی، در پیامی که در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، نوشته است: «اعاده دادرسی پدرم برای سومین بار از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور بدون حتی رسیدگی به پرونده رد شد.»
بی‌اعتنایی مطلق دستگاه قضایی به دادرسی عادلانه
مریم حسنی، دختر زندانی سیاسی مهدی حسنی، در پیامی که در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، نوشته است: «اعاده دادرسی پدرم برای سومین بار از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور بدون حتی رسیدگی به پرونده رد شد.»
وکیل پرونده، امین عادل، نیز در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد:
«برای سومین بار اعاده دادرسی آقای #مهدی_حسنی، همانند دفعات قبل بدون اخذ پرونده اصلی از دادگاه بدوی و بدون اجازه مطالعه پرونده به وکیل ایشان، در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رد شد.»
خطر قریب‌الوقوع اعدام؛ رد اعاده دادرسی بدون توقف حکم
درخواست سومین اعاده دادرسی مهدی حسنی، در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده، اما با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده و وکیل، هیچ دستوری مبنی بر توقف اجرای حکم صادر نشده است. این در حالی است که طبق اصول حقوقی شناخته‌شده، به‌ویژه در مواردی که مجازات اعدام مطرح است، توقف فوری اجرای حکم تا روشن‌شدن نتیجه اعاده دادرسی، یک الزام اولیه و غیرقابل چشم‌پوشی است.
نادیده گرفتن این اصل، جان مهدی حسنی را در معرض خطر فوری قرار داده و نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای حکم در روزهای آینده را به شدت افزایش داده است.
پرونده مهدی حسنی، مشابه بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر در ایران، با گزارش‌های گسترده‌ای از شکنجه و بدرفتاری همراه بوده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای رسمی که در دی‌ماه ۱۴۰۳ منتشر کرد، تأکید کرده بود که مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از بازداشت، تحت شکنجه و بدرفتاری، از جمله نگهداری طولانی در سلول انفرادی قرار گرفته‌اند تا مجبور به اعتراف شوند.
این سازمان همچنین روند محاکمه این زندانیان در دادگاه انقلاب را «به شدت ناعادلانه» توصیف کرده و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام آنان شده بود.
خانواده حسنی: برای نجات جان پدرمان کمک کنید
مریم حسنی، دختر این زندانی سیاسی، بار دیگر با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواسته است که با افزایش فشار بر حکومت ایران، مانع اجرای این حکم شوند.
خانواده حسنی تأکید دارند که روند رسیدگی به پرونده پدرشان از ابتدا با ایرادات حقوقی متعدد، نقض مکرر حقوق متهم، و بی‌توجهی کامل به استانداردهای دادرسی همراه بوده است.
ادامه بازداشت آیدا نجف لو، نوکیش مسیحی، در زندان اوین؛ بلاتکلیفی، بیماری و وثیقه ۱۱ میلیاردی
پرونده مهدی حسنی، نمونه‌ای آشکار از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط دیکتاتوری حاکم در ایران است. رد اعاده دادرسی بدون رسیدگی، عدم اجازه دسترسی وکیل به پرونده، شکنجه برای اخذ اعتراف و امتناع از توقف اجرای حکم اعدام، مصداق‌های روشن نقض چند ماده اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»
ماده ۱۰: «هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف به طور علنی و منصفانه بررسی شود.»
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این ماده به‌ویژه بر حق هر فرد برای دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، تدارک دفاع، و بررسی مجدد پرونده توسط دادگاهی بالاتر تأکید دارد.
ماده ۷ همین میثاق: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
جامعه جهانی باید واکنش نشان دهد
در شرایطی که دیکتاتوری حاکم موجی از اعدام‌ها را در سراسر کشور به راه انداخته و همچنان پرونده‌های سیاسی را در دادگاه‌های انقلاب، بدون رعایت اصول قانونی و انسانی بررسی می‌کند، سکوت جامعه بین‌المللی خطرناک و نگران‌کننده است.
پرونده مهدی حسنی، نه‌فقط یک پرونده قضایی، بلکه نماد روشنی از فقدان عدالت، انکار حق حیات و گسترش ماشین سرکوب در ایران است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر