۴ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
حافظ فروحی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، با انتشار یادداشتی به اجرای غیرقانونی حبس بیش از مدت تعیین‌شده و نقض قوانین آیین دادرسی کیفری در پرونده‌اش اعتراض کرد
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۴ – حافظ فروحی، زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در یادداشتی که از داخل زندان منتشر کرده، نسبت به ادامه بازداشت خود پس از پایان مدت محکومیت قانونی اعتراض کرده است. وی با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرده که صدور دو حکم جداگانه برای دو اتهام مرتبط، و اجرای همزمان هر دو حکم، تخلفی فاحش و نقض حقوق قانونی اوست.
بر اساس توضیحات وی، در حالی که یکی از احکام صادره ۲۷ ماه و دیگری ۲۴ ماه بوده، طبق قانون تنها حکم اشد باید اجرا می‌شد. با این‌حال، او بیش از ۲۸ ماه است که در زندان به‌سر می‌برد. فروحی در این یادداشت نوشت:
«اجرای درست قانون، آزادی من پس از ۲۷ ماه را تضمین می‌کرد، نه ۲۸ ماه. این تخلف، نه یک خطای ساده، بلکه نقض قانون و ظلم به حقوق من است.»
او با صراحت اعلام کرده که درخواست بخشش ندارد، بلکه تنها خواهان اجرای عدالت و قانون موجود است.
ادامه بازداشت غیرقانونی حافظ فروحی، زندانی سیاسی اهل رشت، در حالی صورت می‌گیرد که وی طبق احکام صادرشده، می‌بایست در دی‌ماه ۱۴۰۳ آزاد می‌شد. فروحی با انتشار یادداشتی از داخل زندان به تخلفات دستگاه قضایی و نقض صریح قوانین آیین دادرسی کیفری اعتراض کرده است.
حافظ فروحی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات ضدحکومتی در رشت بازداشت شد. او تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ بدون حکم قضایی مشخص و در وضعیت بلاتکلیف، در زندان لاکان رشت نگه داشته شد. در این مدت، هیچ وثیقه‌ای برای آزادی موقت او پذیرفته نشد و روند قضایی او با تأخیرهای متعدد و فشارهای امنیتی همراه بوده است.
پرونده فروحی ابتدا در دو دادگاه جداگانه مورد رسیدگی قرار گرفت؛ نخست دادگاه انقلاب و سپس دادگاه کیفری. این روند برخلاف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است که تصریح می‌کند در صورت وجود چند اتهام مرتبط، بررسی باید به‌صورت یکپارچه انجام شود. در نتیجه، وی در دو پرونده جداگانه به ۲۴ و ۲۷ ماه حبس محکوم شد که با در نظر گرفتن ماده ۴۴۲، می‌بایست این مجازات تقلیل یافته و فقط اشد آن (۲۷ ماه) اجرا می‌گردید.
کارشکنی قضایی در روند ادغام پرونده
در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، پرونده حافظ فروحی پس از ماه‌ها تعلل، جهت ادغام به شعبه دادگاه کیفری ارسال شد. با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش، وی همچنان در زندان و در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. این تأخیر، در حالی ادامه دارد که بر اساس محاسبات قانونی، دوران محکومیت وی در دی‌ماه ۱۴۰۳ به پایان رسیده است.
همچنین گفته شده قاضی صادرکننده حکم، “ایران عقیده”، همزمان در دادگاه تجدیدنظر نیز مسئولیت داشته که این امر تعارض منافع و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه را به‌شدت برجسته می‌کند.
محمدحسین حسینی صدور حکم ۵ سال و ۴ ماه زندان
محکومیت ۲ساله ماموستا آیت غلامی، روحانی کرد اهل سنت
در واکنش به این تخلفات، حافظ فروحی در ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، دست به اعتصاب غذای زد. او در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«با توجه به اتمام مدت محکومیتم و ممانعت نیروهای امنیتی و دادیار اجرای احکام از آزادی، به‌صورت رسمی دست به اعتصاب کامل می‌زنم. مسئولیت سلامت جانم بر عهده مسئولان قضایی، امنیتی و مقامات زندان است.»
او همچنین در این بیانیه هشدار داد که «۵ روز اعتصاب غذای خشک می‌تواند منجر به مرگ شود» و افزود که هیچ بیماری پیش‌زمینه‌ای ندارد و در سلامت کامل است.
در پرونده حافظ فروحی، چندین مورد بارز نقض حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه به چشم می‌خورد که با تعهدات بین‌المللی ایران در تضاد است:
نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که بر حق هر فرد برای آزادی و امنیت شخصی تأکید می‌کند. ادامه بازداشت پس از اتمام مدت قانونی، مصداق بازداشت خودسرانه است.
نقض ماده ۱۴ همین میثاق که بر لزوم دادرسی عادلانه، علنی و توسط دادگاهی بی‌طرف تأکید دارد. ادغام نشدن پرونده‌ها، بررسی آن‌ها در دو دادگاه متفاوت، و حضور قاضی واحد در مرحله بدوی و تجدیدنظر، این اصل را نقض کرده است.
نقض اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی به‌واسطه‌ی نقش‌آفرینی نهادهای امنیتی در ممانعت از آزادی قانونی این زندانی سیاسی.
نقض ماده ۱۰ همین میثاق که تأکید دارد زندانیان باید با کرامت انسانی رفتار شوند؛ نگه‌داشتن زندانی در بلاتکلیفی، زیر فشار روانی، و بی‌اعتنایی به حق آزادی او، برخلاف این اصل است.
ادامه بازداشت حافظ فروحی، با وجود اتمام دوران محکومیتش، نمادی از بی‌اعتنایی نهادهای امنیتی و قضایی دیکتاتوری حاکم به ابتدایی‌ترین اصول حقوقی و انسانی است. این پرونده نمونه‌ای آشکار از برخورد سلیقه‌ای، نقض قانون، و تداوم فشار بر زندانیان سیاسی است. در چنین فضایی، حتی قوانین موجود دیکتاتوری حاکم نیز ابزارهایی برای سرکوب و بی‌عدالتی بیشتر شده‌اند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر