۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
از اصول نقض شده در قسامه، اصل برائت است. برائت یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری و بین‌المللی است که می‌گوید هیچ فردی تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده است، مجرم محسوب نمی‌شود
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – در نظام قضایی ایران، هنوز هم احکام مرگ بر پایه «قسامه» صادر می‌شود؛ شیوه‌ای قدیمی و فقهی که با وجود پیشرفت‌های علمی و حقوقی، همچنان به عنوان یکی از راه‌های اثبات قتل عمد به رسمیت شناخته می‌شود. این در حالی است که قسامه نه تنها از منظر حقوقی و عرفی، بلکه حتی از نظر شرعی نیز مورد تردید جدی است. داستان‌هایی مانند «ابراهیم» و «علی»، دو جوانی که تنها به‌واسطه قسم خوردن افرادی ناشناس در آستانه چوبه دار قرار گرفتند، زنگ خطری جدی درباره عدالت کیفری در ایران است.
قسامه چیست؟
قسامه به‌عنوان یک نهاد فقهی، در جایی به کار می‌رود که برای وقوع قتل، ادله کامل و محکمه‌پسندی وجود نداشته باشد، اما ظن قوی نسبت به ارتکاب جرم از سوی فردی خاص وجود دارد. در چنین شرایطی، شاکی می‌تواند با ادای سوگند توسط ۵۰ نفر از بستگان نسبی یا سببی خود، حکم قصاص را علیه متهم اخذ کند. اگر متهم مدعی بی‌گناهی شود و خود توان آوردن ۵۰ قسم برای انکار را نداشته باشد، ممکن است با حکم قصاص روبه‌رو شود.
قسامه یکی از مباحث پیچیده و حساس در فقه اسلامی است که در قانون مجازات اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. این نهاد فقهی در صورتی به کار می‌رود که در یک پرونده قتل عمد، هیچ شاهد عینی یا دلایل مستند دیگری وجود نداشته باشد که بتواند قاتل را به طور قطعی معرفی کند. در چنین شرایطی، شاکی یا ولی دم می‌تواند با درخواست اجرای قسامه، از ۵۰ نفر از بستگان خود بخواهد تا سوگند بخورند که قتل توسط متهم ارتکاب یافته است. در صورتی که متهم نتواند ۵۰ نفر را برای دفاع از خود و سوگند یاد کردن به برائت از قتل معرفی کند، حکم قصاص صادر می‌شود.
در این قسمت، نقدهای فقهی و حقوقی این نهاد مورد بررسی قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که علیرغم اینکه قسامه در برخی از موارد ممکن است منجر به اجرای عدالت شود، اما در بسیاری از موارد، این شیوه حقوقی به دلایلی چون عدم تضمین صداقت سوگندها، مشکلات اخلاقی و حقوقی، و همچنین نقض اصول عدالت و انصاف، به‌ویژه در مورد مجازات مرگ، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.
ـ نقض اصول دادرسی عادلانه
یکی از اصلی‌ترین نقدهایی که به قسامه وارد است، نقض اصول دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه در تمامی نظام‌های حقوقی به‌ویژه در حقوق بشر، بر اساس چهار اصل بنا نهاده می‌شود: حق دفاع متهم، حق دسترسی به شواهد و مدارک، حق برخورداری از محاکمه بی‌طرف و مستقل، و حق برخورداری از قضاوت بر اساس ادله معتبر و محکم.
در قسامه، فرد متهم به قتل عمد تنها بر اساس سوگند ۵۰ نفر از بستگان شاکی محکوم می‌شود. سوگند در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان یک ابزار فشار یا حتی انتقام‌گیری استفاده شود، چرا که بستگان شاکی یا قربانی ممکن است تحت تأثیر احساسات، تصمیمات غیرمنطقی بگیرند یا حتی در برخی موارد، سوگندهایی را برای اهداف شخصی و به دلایل مختلف مانند تسویه‌حساب‌های طایفه‌ای یا قبلی ادا کنند. این امر موجب ایجاد بی‌عدالتی می‌شود و ممکن است فرد بی‌گناهی قربانی شود.
در حالی که در نظام‌های مدرن حقوقی، متهم باید فرصت کافی برای دفاع از خود و معرفی شواهد و گواهان به دادگاه را داشته باشد، قسامه این فرصت را به متهم نمی‌دهد و تنها بر اساس سوگندهای ۵۰ نفر حکم صادر می‌شود. این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه است و می‌تواند موجب صدور احکام غیرمنصفانه و ناعادلانه شود.
در بسیاری از پرونده‌های قسامه، شواهد و مدارک فیزیکی و منطقی کافی برای اثبات جرم وجود ندارد و تنها به دلیل سوگندهای افراد، حکم صادر می‌شود. در واقع، سوگند، که اساس قسامه است، نمی‌تواند جایگزین شواهد مستند و محکم شود. اصول حقوقی مدرن بر این پایه استوار است که هیچ مجازاتی نباید تنها بر اساس ادعا یا سوگند صادر شود؛ بلکه باید ادله مادی و عینی قوی‌تری مانند شهادت شاهدان معتبر، مدارک مستند، آثار و نشانه‌های فیزیکی، یا حتی تکنولوژی‌های نوین مانند آزمایش DNA وجود داشته باشد.
در دنیای امروز در هیچ سیستم قضائی، سوگند به عنوان تنها دلیل برای اثبات جرم پذیرفته نمی‌شود، چرا که امکان سوءاستفاده از آن و استفاده از افراد غیرمستقل برای اجرای سوگند وجود دارد. برای مثال، ممکن است افرادی به دلیل روابط خانوادگی یا منافع شخصی قسم بخورند که چیزی را دیده‌اند یا از آن مطلع هستند، در حالی که حقیقت کاملاً متفاوت است.
ـ تقویت روابط طایفه‌ای و تأثیر آن بر تصمیمات قضائی
در جامعه‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای، خانواده‌ها و قبایل قدرت و نفوذ زیادی دارند. اجرای قسامه در این جوامع به‌ویژه در مناطقی که تعصبات قومی و طایفه‌ای بر روابط حاکم است، می‌تواند موجب ظلم و بی‌عدالتی شود. در چنین جوامعی، اعضای خانواده‌ها یا قبایل ممکن است برای حمایت از یکدیگر، به سوگند خوردن علیه فرد متهم به قتل اقدام کنند، حتی اگر آن فرد در حقیقت بی‌گناه باشد.
این امر می‌تواند نه تنها به عدالت آسیب بزند بلکه موجب ایجاد انتقام‌گیری و فساد در سیستم قضائی شود. به عنوان مثال، در مناطق مختلف ایران که فرهنگ طایفه‌ای و قومی در آن‌ها رایج است، ممکن است فشارهای اجتماعی باعث شود که افرادی قسم بخورند که چیزی را دیده‌اند یا از وقوع جنایت باخبرند، در حالی که حقیقت امر چیز دیگری است. در چنین شرایطی، قسامه نه تنها برای قربانی عدالت کارآمد نیست، بلکه ممکن است موجب تضییع حقوق متهم شود.
ـ تضاد با اصل برائت و حق دفاع متهم
یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری و بین‌المللی، اصل «برائت» است که می‌گوید هیچ فردی تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده است، مجرم محسوب نمی‌شود. در سیستم قضائی مدرن، بار اثبات جرم همیشه بر عهده دادستان یا شاکی است و متهم هیچ‌گاه موظف نیست برای اثبات بی‌گناهی خود شواهدی ارائه دهد.
در قسامه، بر اساس سوگندهای ۵۰ نفر از بستگان شاکی، حکم قصاص صادر می‌شود و در این فرآیند، متهم مجبور است برای اثبات بی‌گناهی خود قسم‌های کافی پیدا کند، در صورتی که ممکن است او به دلیل عدم توانایی در ارائه سوگند، به اشتباه محکوم به اعدام شود. این امر برخلاف اصل برائت است که تنها با ارائه شواهد و مدارک مستند می‌توان فردی را مجرم شناخته و محکوم به مجازات کرد.
امکان سوءاستفاده از قسامه
یکی دیگر از مشکلات اساسی قسامه، امکان سوءاستفاده از این شیوه برای اهداف شخصی و انتقام‌جویی است. اگرچه در تئوری قسامه باید ابزاری برای عدالت باشد، در عمل ممکن است به‌عنوان یک ابزار برای تسویه‌حساب‌های شخصی یا طایفه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. به‌ویژه در جوامعی که روابط خانوادگی و قبایلی به‌طور چشمگیری قوی هستند، افراد ممکن است از قسامه برای انجام اعمال غیرقانونی استفاده کنند. برای مثال، ممکن است افراد به دلیل رقابت‌های شخصی یا مسائل اقتصادی، به‌جای اینکه عدالت را اجرا کنند، از قسامه برای انتقام‌گیری از کسی که به‌دست او آسیب دیده‌اند، استفاده کنند.
در نتیجه، قسامه به‌عنوان یک نهاد حقوقی نه‌تنها ممکن است نتایج ناعادلانه به‌دنبال داشته باشد، بلکه می‌تواند به ابزاری برای فساد و بی‌عدالتی در جوامع تبدیل شود.
این انتقادات فقهی و حقوقی قسامه، نمایانگر مشکلات عمیق این نهاد در نظام قضائی ایران است. اجرای این روش در عصر حاضر نه‌تنها با اصول حقوق بشر و دادرسی عادلانه در تضاد است، بلکه به‌ویژه در جوامع با فرهنگ‌های طایفه‌ای، می‌تواند موجب فساد و ظلم شود.
مهدی معمار، بلاتکلیفی ۴۰۰ روزه در زندان شیبان اهواز
اعدام مخفیانه حفیظه بلوچ زهی در تهران
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر