۲۸ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
جلال محمدکریمی، شهروند کُرد اهل بوکان که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، با حکم دادگاه تجدیدنظر به دو سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – جلال محمدکریمی، شهروند کُرد و اهل بوکان، که در پی اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، توسط دادگاه به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم نهایی، پس از بررسی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، به تأیید رسیده است.
این شهروند پیش‌تر از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بوکان بابت اتهام «نگهداری سلاح» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. طبق رأی اولیه، یک‌سوم از این حکم برای دو سال به حالت تعلیق درآمده بود. با اعتراض وکیل و بررسی مجدد در شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان، این حکم به دو سال و یک روز کاهش یافت. تعلیق یک‌سوم مجازات نیز در رأی نهایی حفظ شده است.
جلال محمدکریمی در تاریخ یک‌شنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهر بوکان بازداشت شد. این بازداشت در چارچوب موج گسترده برخورد با معترضان در شهرهای کردنشین انجام شد، شهری که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ یکی از کانون‌های اصلی خیزش مردمی بود.
پس از مدتی، وی با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. اما در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شعبه اجرای احکام دادگاه بوکان، وی را برای اجرای حکم فراخوانده و دستور اجرای حبس را صادر کرده است. بر این اساس، جلال محمدکریمی باید دو سال و یک روز از محکومیت خود را به‌صورت تعزیری در زندان سپری کند.
موج برخورد قضایی با معترضان
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، استان‌های کردنشین ایران به‌ویژه بوکان، مهاباد، سقز، سنندج و مریوان صحنه اعتراض‌های گسترده مردمی بودند. در پی این اعتراضات، صدها نفر در این مناطق بازداشت شدند و شماری از آن‌ها با احکام سنگین و غیرشفاف مواجه شدند.
اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی» و «نگهداری سلاح» از جمله اتهاماتی هستند که در بسیاری از این پرونده‌ها مطرح شده‌اند، در حالی که مستندات آن‌ها از سوی وکلای مدافع و خانواده‌ها مورد تردید قرار گرفته است.
پرونده جلال محمدکریمی یکی از نمونه‌های برخورد ساختار قضایی با معترضان سیاسی در این مناطق است. بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند این احکام، فارغ از اصول محاکمه عادلانه و بدون دسترسی کافی به وکیل و شفافیت، صادر شده‌اند.
پرونده جلال محمدکریمی، یکی از ده‌ها مورد از برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که در آن روندهای حقوقی با ابهام، فشار و نقض حقوق قانونی همراه بوده‌اند. کاهش حکم اولیه از ده سال به دو سال و یک روز، اگرچه ظاهراً تخفیف محسوب می‌شود، اما اصل پرونده‌سازی و برخورد با معترضان را زیر سؤال می‌برد
استان‌های کردنشین به دلیل تاریخچه و سابقه اعتراضات در آن، همواره تحت نظر نهادهای امنیتی بوده‌اند. برخورد سنگین قضایی با فعالان و شهروندان معترض این مناطق، بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک حاکمیت برای کنترل فضاهای مطالبه‌گر است.
تبعیض و سرکوب علیه پیروان اهل سنت در ایران – قسمت اول
ماشاالله کرمی؛ ارسال دادخواست آزادی مشروط، چشم‌انتظاری خانواده یک پدر دادخواه
رویه برخورد قضایی با شهروندانی که در اعتراضات ۱۴۰۱ شرکت داشتند، از جمله پرونده جلال محمدکریمی، مغایر با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌داند.
ماده ۱۰ بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارد.
در بسیاری از پرونده‌های مشابه، دادگاه‌ها در زمانی کوتاه، بدون ارائه مستندات کافی و بدون اجازه دسترسی مؤثر به وکیل، احکام سنگین صادر کرده‌اند. در حالی که اصل برائت یکی از اصول پایه‌ای دادرسی در قوانین بینالمللی و حتی قانون اساسی ایران است، روندهای قضایی در این پرونده‌ها اغلب در تضاد با این اصل قرار دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر