۵ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
اعدام ۱۶۹ زندانی طی ۲۳ روز، از جمله ۲ زندانی سیاسی و ۵ زن، نشانگر گسترش بی‌سابقه خشونت قضایی توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران است. این موج اعدام‌ها، بازتاب سیاستی حساب‌شده برای ایجاد رعب و سرکوب در جامعه است
رکوردشکنی هولناک اعدام در اردیبهشت ۱۴۰۴
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۴ – در حالی که افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری نگران گسترش خشونت‌های قضایی در ایران هستند، آمارهای ثبت‌شده از اجرای احکام اعدام در ماه اردیبهشت ۱۴۰۴ پرده از یکی از خونین‌ترین دوره‌های سرکوب قضایی در تاریخ معاصر ایران برمی‌دارد. بر اساس گزارش‌های دریافتی و تحلیل داده‌های حقوق بشری، در این ماه دست‌کم ۱۶۹ زندانی در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند. این رقم نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایشی بی‌سابقه داشته و نشان از تشدید چرخه خشونت دولتی دارد.
در میان قربانیان، ۱۶۴ مرد و ۵ زن قرار دارند. همچنین دو زندانی سیاسی نیز در این ماه اعدام شده‌اند. این ارقام نه تنها ابعاد فاجعه را بازتاب می‌دهد بلکه گویای آن است که حکومت نه تنها نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور بی‌اعتناست، بلکه به‌عمد در تلاش است با تشدید مجازات‌های مرگبار، فضای عمومی را با ترس و ناامنی آغشته کند.
از جمله نکات قابل توجه، میانگین بالای اعدام‌ها در این ماه است. در طول تنها ۲۳ روز از ماه اردیبهشت، به طور متوسط روزانه ۷ زندانی جان خود را از دست داده‌اند. این روند شتاب‌گرفته، زنگ خطر را برای تمامی فعالان حقوق بشر به صدا درآورده است. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به طور متوسط هر ۴.۵ساعت یک زندانی اعدام شده است.
بیشترین اعدام‌ها در کدام زندان‌ها رخ داده است؟
بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده، بیشترین اعدام‌ها در زندان‌های زیر ثبت شده است:
- زندان قزلحصار کرج
- زندان سپیدار اهواز
- زندان وکیل‌آباد مشهد
- زندان بیرجند
- زندان دستگرد اصفهان
- زندان یزد
تنوع جغرافیایی اعدام‌ها نشان می‌دهد که این روند، سیاستی سراسری و هماهنگ‌شده از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی برای کنترل خشونت‌بار جامعه است.
اعدام ۲زندانی سیاسی حمید حسین نژاد حیدرانلو و رستم زین‌الدینی
در میان زندانیان اعدام شده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نام دو زندانی سیاسی به چشم می‌خورد: حمید حسین نژاد حیدرانلو و رستم زین‌الدینی
حمید حسین نژاد حیدرانلو، ۳۹ ساله، اهل روستای سگریک از توابع شهرستان چالدران، متأهل و دارای سه فرزند است. وی در ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در حوالی مرز چالدران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او ابتدا به بازداشتگاه مرزبانی چالدران منتقل شد و پس از چند ساعت بازجویی، قرار بازداشت او به وثیقه تبدیل شد. اما وزارت اطلاعات از آزادی وی جلوگیری کرده و او را به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل کرد.
حمید حسن نژاد حیدرانلو به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز در این بازداشتگاه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت. او ۸ ماه از این مدت را در بازجویی‌های امنیتی گذراند. فردی به نام استیری، که بازپرس پرونده بود، نقش مستقیمی در شکنجه‌های او داشت.
صدور و تأیید حکم اعدام
در اواخر تیرماه ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، وی را به اتهام بغی از طریق عضویت در پ‌ک‌ک به اعدام محکوم کرد. دادگاه حمید حسین نژاد حیدرانلو چند دقیقه بیشتر طول نکشید و قاضی به استناد علم قاضی اقدام به صدور رای اعدام کرده است. وی در روز دوشنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به صورت مخفیانه اعدام شد.
بامداد شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام «رستم زین‌الدینی» معروف به حاجی گل، زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان به مرحله اجرا درآمد. رستم زین‌الدینی، ۳۰ ساله، فرزند خیرمحمد، متاهل و پدر دو فرزند خردسال، اهل روستای سورجاه از توابع لاشار استان سیستان و بلوچستان بود. وی در سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران، در منطقه اسپکه بازداشت شد و از همان ابتدا تحت فشار شدید، شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت.
محاکمه‌ای در غیاب عدالت
رستم زین‌الدینی در مدت بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل مستقل و بی‌طرف محروم بود. دادگاه وی پشت درهای بسته و طی مدت‌زمان بسیار کوتاه برگزار شد؛ در حالی که اصل ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق هر متهم برای محاکمه‌ای عادلانه، علنی و با حضور وکیل تأکید دارند. عدم رعایت این اصول بین‌المللی در خصوص رستم زین‌الدینی بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه دستگاه قضایی حاکمیت ایران را آشکار کرد.
مصطفی هلیچی و رضا حزباوی؛ بلاتکلیفی و شکنجه؛ روایت تلخ بازداشت در زندان شیبان اهواز
در میان ۱۶۴ مرد اعدام‌شده، دست‌کم ۲۹ نفر از هموطنان بلوچ و ۱۰ تن از کردها بوده‌اند. این امر نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز، قومی‌محور و سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های قومی توسط حاکمیت است. در بسیاری از موارد، این زندانیان در دادگاه‌های غیرشفاف و بدون دسترسی به وکیل مستقل محاکمه شده‌اند.
رکوردشکنی نسبت به سال‌های گذشته
مقایسه آمارها با سال گذشته (۱۴۰۳) ابعاد افزایش این سیاست خشونت‌بار را روشن می‌سازد:
فروردین ۱۴۰۳: ۲۳ اعدام
اردیبهشت ۱۴۰۳: ۱۲۷ اعدام
در مقابل:
فروردین ۱۴۰۴: ۸۵ اعدام
اردیبهشت ۱۴۰۴: ۱۶۹ اعدام
رشد تصاعدی در بازه‌ای کوتاه، گواه تصمیم‌گیری‌های از پیش طراحی‌شده برای ترویج سیاست «رعب قضایی» است.
پشت پرده اعتراف‌گیری‌ها؛ توبه‌نامه، ابزار سرکوب
بر اساس گزارش‌های منابع مطلع، بسیاری از اعـدام‌شدگان پیش از اجرای حکم، مجبور به نوشتن توبه‌نامه شده‌اند. این توبه‌نامه‌ها که زیر فشار و شکنجه اخذ می‌شوند، سپس به عنوان سند اثبات جرم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شیوه که مصداق بارز شکنجه روانی و نقض دادرسی عادلانه است، بارها توسط نهادهای بین‌المللی حقوق بشر محکوم شده اما همچنان به‌عنوان ابزاری برای توجیه قتل‌های قضایی استفاده می‌شود.
قربانیان نظامی که خود غارت‌گر است
اعـدام‌شدگان، اغلب از میان فقرا، حاشیه‌نشین‌ها و اقشار محروم انتخاب می‌شوند؛ کسانی که در نتیجه فساد، رانت‌خواری و غارت ثروت عمومی توسط سردمداران حکومت، به جرم‌هایی چون مواد مخدر یا سرقت برای زنده‌ماندن سوق داده شده‌اند. این در حالی است که هیچ یک از آمران و عاملان غارت صدها میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی، هرگز به محاکمه کشیده نشده‌اند.
روند رو به افزایش اجرای احکام اعـدام در ایران، در تضاد آشکار با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی (حاکمیت فعلی ایران) در زمینه حقوق بشر است. مهم‌ترین موارد نقض، به شرح زیر است:
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این ماده بر حق حیات به عنوان حقی بنیادین تأکید دارد. کاربرد گسترده مجازات اعـدام، به‌ویژه برای جرائم غیرخشونت‌آمیز مانند مواد مخدر، مغایر با این اصل است.
ماده ۷ همین میثاق: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی. گرفتن اعتراف یا توبه‌نامه زیر فشار و شکنجه، نقض آشکار این ماده است.
ماده ۱۴: حق برخورداری از دادرسی عادلانه. بسیاری از اعـدام‌شدگان بدون دسترسی به وکیل مستقل و در دادگاه‌های بسته محاکمه می‌شوند.
کنوانسیون حقوق کودک: ایران با اعـدام نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، این معاهده را به‌طور فاحش نقض کرده است.
اصل تناسب مجازات با جرم: اعـدام برای جرائمی نظیر قاچاق مواد مخدر که خشونت‌آمیز نیستند، با اصول عدالت کیفری مدرن ناسازگار است.
اعـدام ۱۶۹ زندانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، نه تنها نمادی از سرکوب سیستماتیک، که بازتاب تصویری هولناک از وضعیت حقوق بشر در ایران است. استمرار این روند، نیازمند واکنش جدی نهادهای بین‌المللی و فشارهای مستمر حقوقی و رسانه‌ای است. تنها در سایه افشاگری مستمر و همبستگی جهانی می‌توان امید داشت که چرخ اعـدام در ایران، متوقف شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر