۸ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
پروفسور بن سول: من نگران هستم که دیوان عالی ایران اخیراً از توقف اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، به دنبال محاکمه هایی که گزارش شده با شکنجه، اعترافات اجباری و سوء استفاده از اتهامات تروریستی مخدوش شده بود، خودداری کرد. من از ایران می‌خواهم که احکام اعدام خود را فوراً کاهش دهد
بن سول تأکید کرد: « من نگران هستم که دیوان عالی ایران اخیراً از توقف اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، به دنبال محاکمه هایی که گزارش شده با شکنجه، اعترافات اجباری و سوء استفاده از اتهامات تروریستی مخدوش شده بود، خودداری کرد. من از ایران می‌خواهم که احکام اعدام خود را فوراً کاهش دهد.»
پروفسور بن سول از اکتبر ۲۰۲۳ به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده، پیشینه‌ای غنی در حوزه حقوق بین‌الملل، مبارزه با تروریسم و دفاع از آزادی‌های بنیادین دارد. او استاد برجسته حقوق بین‌الملل در دانشگاه سیدنی است و آثار متعددی در زمینه قانون‌گذاری بین‌المللی و عدالت انتقالی منتشر کرده است.
پیش از هشدار پروفسور بن سول، سازمان عفو بین‌الملل نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، با ابراز نگرانی شدید نسبت به رد دومین درخواست تجدیدنظر قضایی این دو زندانی، اعلام کرد که «اکنون به اقدام جهانی نیاز است» تا اجرای احتمالی این احکام متوقف شود.
در این بیانیه آمده است:
«عفو بین‌الملل به شدت نگران است که بهروز احسانی و مهدی حسنی پس از رد دومین درخواست تجدیدنظر در خطر اعدام در زندان قزلحصار قرار دارند. ما از مقامات ایران می‌خواهیم تا هرگونه برنامه‌ای برای اجرای این احکام را فوراً متوقف کنند.»
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که هر دو زندانی تحت شکنجه و بدرفتاری شدید برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند و روند محاکمه آنان در دادگاه انقلاب، به شدت ناعادلانه و فاقد استانداردهای بین‌المللی دادرسی بوده است.
مهدی حسنی، متولد ۱۳۵۵، اهل شهر ری، متأهل و پدر سه فرزند، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او برای ماه‌ها تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت و سپس به بند ۸ زندان اوین منتقل شد.
اتهامات وارده به او شامل «بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است؛ اتهاماتی که بر مبنای اعترافاتی به دست آمده در شرایط شکنجه و سلول انفرادی طولانی مدت عنوان شده‌اند.
بازداشت و شکنجه بهرام مجدی‌فرد؛ نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک در اورمیه
بهروز احسانی نیز دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که مانند حسنی، تحت شکنجه و فشارهای غیرانسانی قرار داشته است. منابع حقوق بشری اعلام کرده‌اند که احسانی بدون دسترسی کافی به وکیل، و تحت فشار بازجویان، مجبور به اعترافاتی شده که مبنای صدور حکم اعدام او قرار گرفته‌اند.
به گفته منابع مطلع، دادگاه بدوی و سپس دیوان عالی بدون توجه به گزارش‌ها درباره شکنجه و اعترافات اجباری، هر دو درخواست تجدیدنظر را رد کرده‌اند. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در دی‌ماه گذشته نیز خواستار توقف فوری اجرای این احکام شده بود.
پرونده بهروز احسانی و مهدی حسنی بار دیگر نمونه‌ای از نقض فاحش حقوق بشر توسط حاکمیت ایران است.
بر اساس ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
همچنین، ماده ۱۴ این میثاق حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل، و عدم اجبار به اعتراف را تضمین کرده است. اجرای حکم اعدام بر مبنای اعترافات اجباری، نقض صریح این اصول بنیادین است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر