۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
مهدی معمار، با وجود تبرئه از بخشی از اتهامات در دادگاه تجدیدنظر، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شود
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – مهدی معمار با گذشت نزدیک به ۴۰۰ روز بازداشت همچنان در بلاتکلیفی می‌باشد. مهدی معمار، دانشجوی جوان اهل اهواز، در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگی‌اش بازداشت شد. وی از همان زمان تاکنون به مدت نزدیک به ۴۰۰ روز در بازداشت به سر می‌برد، بدون اینکه تکلیف نهایی پرونده‌اش مشخص شده باشد.
وی از بدو بازداشت در زندان شیبان اهواز محبوس شده و هیچ‌گونه انتقالی به زندان دیگر صورت نگرفته است. خانواده این متهم در تمام این مدت پیگیر وضعیت او بوده‌اند، اما نه تنها با درخواست آزادی‌اش با وثیقه موافقت نشده، بلکه پیگیری‌ها با سکوت یا پاسخ‌های مبهم مواجه شده است.
روندهای قضایی متناقض؛ از محکومیت تا تبرئه
بر اساس مستندات موجود، مهدی معمار در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۳ در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اهواز به ریاست قاضی پورسراج محاکمه و به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با اعتراض وکیل وی به دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع داده شد. در نتیجه، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دفاعیات و مستندات، رأی دادگاه بدوی را نقض و وی را از تمامی اتهامات مطرح‌شده تبرئه کرد.
با این حال، این تبرئه فقط مربوط به بخشی از پرونده بوده و در خصوص پرونده دیگر وی که در دادگاه انقلاب مطرح است، هنوز هیچ رأیی صادر نشده است.
جلسه دادگاه انقلاب اهواز برای رسیدگی به بخش دوم پرونده، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ در شعبه سوم این دادگاه برگزار شد. اتهامات مطرح‌شده علیه مهدی معمار شامل مواردی چون “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی”، “تبلیغ علیه حاکمیت” و “عضویت در جمعیت‌های معارض” بوده است.
با اینکه بیش از ۶۵ روز از این جلسه گذشته، همچنان رأی نهایی دادگاه اعلام نشده و هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی در این خصوص صورت نگرفته است. عدم صدور حکم در این بازه زمانی، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای خانواده و وکیل پرونده، مصداق روشنی از نقض اصول دادرسی منصفانه است.
اتهامات سنگین علیه دانشجوی ۲۰ ساله
نام مهدی معمار همراه با دیگر متهمان این پرونده در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۱۳ دادسرای اهواز مطرح شد. در کنار معمار، امان جلالی‌نژاد، جعفر سلمان‌نژاد، محمد سلامت، راستین قنواتی و مهشید لطفی نیز به‌عنوان متهمان این پرونده تفهیم اتهام شدند.
اتهامات انتسابی به آنان شامل “محاربه”، “افساد فی‌الارض”، “عضویت در گروه‌های معارض”، “نگهداری اسلحه و مهمات جنگی به‌صورت غیرمجاز” و “نگهداری شوکر” بود. با این حال هیچ‌کدام از این اتهامات تاکنون در دادگاه اثبات نشده و معمار حتی در بخشی از همین پرونده تبرئه شده است.
اعدام مخفیانه حفیظه بلوچ زهی در تهران
کریم اسماعیل زاده، بازداشت و بلاتکلیفی بیش از ۲ماهه در زندان تبریز
ادامه بازداشت مهدی معمار به‌رغم تبرئه از بخشی از اتهامات، در شرایطی که هنوز هیچ رأیی برای بخش دیگر صادر نشده، نمونه‌ای آشکار از بازداشت خودسرانه است. این وضعیت با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد کامل است؛ جایی که تصریح می‌شود “هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.”
علاوه بر آن، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی نیز بر حق برخورداری از محاکمه‌ای علنی و عادلانه تأکید دارد. عدم صدور رأی پس از گذشت بیش از دو ماه از جلسه دادگاه، عملاً این حق را از مهدی معمار سلب کرده است.
همچنین، عدم موافقت با آزادی موقت با وثیقه، با ماده ۱۱ اعلامیه جهانی در تضاد است. این ماده تأکید دارد که هر فردی تا پیش از اثبات جرم در دادگاه، بی‌گناه محسوب می‌شود و نباید با او همچون محکوم رفتار شود.
مهدی معمار اکنون در وضعیتی قرار دارد که نه تنها حقوق اولیه‌اش زیر پا گذاشته شده، بلکه روند قضایی نیز عملاً در حالت توقف قرار گرفته است. بازداشت طولانی بدون صدور رأی، امتناع از آزادی با وثیقه و سکوت نهادهای رسمی، همگی مؤید این نکته‌اند که با او نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی برخورد شده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر