۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
زندانی سیاسی محمد رئوفی، پس از بازداشت، به مدت ۱۹ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته و از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بود
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – محمد (تقی) رئوفی، زندانی سیاسی اهل خلخال و ساکن رشت، در پی محکومیت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری، جهت اجرای حکم صادره، به زندان لاکان رشت منتقل شد. این حکم در حالی صادر شده که رئوفی فاقد هرگونه سابقه کیفری پیشین بوده و فعالیت‌های او عمدتاً جنبه اجتماعی و اعتراضی مسالمت‌آمیز داشته است.
تقی رئوفی متولد آذرماه ۱۳۶۷، دارای مدرک فوق‌دیپلم تربیت‌بدنی، در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از بازداشت، به مدت ۱۹ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفت. در این مدت از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بود. پس از پایان بازجویی‌ها، وی به بند میثاق زندان لاکان رشت منتقل شد؛ بندی که به زندانیان سیاسی اختصاص دارد.
آزادی موقت و برگزاری دادگاه
تقی رئوفی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، با تأمین وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد. پس از آن، دادگاه رسیدگی به اتهامات او در شعبه سوم دادگاه کیفری رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی برگزار شد. بر اساس رای صادره، وی به یک سال حبس تعزیری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد؛ حکمی که به‌رغم خفیف بودن از نظر قانونی، همچنان نشانه‌ای از ادامه سرکوب فعالیت‌های مدنی در ایران است.
فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی
رئوفی پیش از بازداشت، در حوزه پیمانکاری ساختمان فعالیت می‌کرد. وی همچنین به عنوان یک ورزشکار فعال در رشته رزمی “یکیودو می” شناخته می‌شود. او طی سال‌های اخیر علاوه بر فعالیت حرفه‌ای، به ابراز نظرات انتقادی در فضای مجازی و حمایت از جنبش‌های اعتراضی شهروندان پرداخته بود؛ امری که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بازداشت و محکومیت وی شده است.
بازگشت به زندان جهت اجرای حکم
پس از صدور و قطعی شدن حکم، رئوفی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ جهت اجرای دوران محکومیت یک‌ساله خود، مجدداً به زندان لاکان رشت بازگردانده شد. این زندان در ماه‌های اخیر محل نگهداری شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده و گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب امکانات درمانی و رفاهی در آن منتشر شده است.
زندانی سیاسی میریوسف یونسی اعتصاب غذای در اعتراض به انتقال اجباری و شرایط غیرانسانی در زندان اوین
حاتم اوزدمیر؛ رد دومین درخواست اعاده دادرسی، تداوم خطر اجرای حکم اعدام
محکومیت رئوفی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است؛ ماده‌ای که به‌طور گسترده برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی به کار گرفته می‌شود. بسیاری از نهادهای حقوق بشری، استفاده ابزاری از این ماده را نقض صریح حقوق اساسی شهروندان از جمله آزادی اندیشه و بیان قلمداد می‌کنند.
با توجه به اینکه بازداشت اولیه رئوفی همراه با نگهداری در سلول انفرادی و عدم دسترسی به وکیل صورت گرفته، فرآیند دادرسی او با اصول دادرسی عادلانه مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.
پرونده محمد (تقی) رئوفی نمونه‌ای از تداوم برخورد امنیتی با فعالان مدنی و سیاسی در ایران است. اعمال مجازات زندان برای فعالیت‌هایی با ماهیت مسالمت‌آمیز و انتقادی، ضمن نقض حقوق اولیه، حاکی از نبود تحمل برای صداهای مخالف در فضای عمومی کشور است. این روند، پیامدهای جدی‌تری برای جامعه مدنی و آزادی‌های بنیادین در ایران به همراه خواهد داشت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر