دادگاه محسن عاشیری را احضار کرد و خواستار تأمین وثیقه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومانی شد. او به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مبلغ موردنظر بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. کمتر از یک ماه بعد، حکم قطع انگشتانش در همان زندان به اجرا درآمد
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ – حکم قطع چهار انگشت دست راست یک زندانی به نام محسن عاشیری در زندان مرکزی اصفهان در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ اجرا شده است. این حکم با وجود رضایت شاکی پرونده و تودیع وثیقه قبلی انجام گرفته و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره تداوم مجازات‌های ناقض کرامت انسانی در زیر حاکمیت ایجاد کرده است.
بازداشت و محکومیت:
به‌نقل از منابع آگاه، محسن عاشیری، زندانی ۳۷ ساله اهل زازران و ساکن اصفهان، شش سال پیش به اتهام «سرقت» بازداشت شد. دادگاه کیفری اصفهان او را به شش ماه حبس و قطع چهار انگشت دست راست محکوم کرد. پس از پایان دوران حبس، او با رضایت شاکی و تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.
احضار مجدد و تشدید وثیقه:
در شهریورماه ۱۴۰۴، دادگاه دوباره محسن عاشیری را احضار کرد و خواستار تأمین وثیقه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومانی شد. به گفته منابع محلی، او به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت مبلغ موردنظر بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. کمتر از یک ماه بعد، حکم قطع انگشتانش در همان زندان به اجرا درآمد.
اجرای حکم و واکنش‌ها:
اجرای این حکم با واکنش‌های گسترده از سوی نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد. سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های جداگانه، استفاده از مجازات‌های بدنی را «نقض آشکار ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانستند و خواستار توقف فوری چنین احکامی شدند.
در پرونده محسن عاشیری، چندین اصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده است. مجازات‌های بدنی، نبود دادرسی عادلانه و نادیده گرفتن کرامت انسانی از جمله مصادیق آشکار نقض این مواد هستند.
ماده ۵: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ۱۰: هر فرد حق دارد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به‌طور منصفانه و علنی محاکمه شود.
ماده ۱: همه انسان‌ها آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر زاده می‌شوند.
اجرای مجازات قطع عضو، به‌ویژه در شرایطی که شاکی رضایت داده و امکان دفاع مؤثر وجود ندارد، مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و اصول اساسی کرامت انسانی است.
تحلیل‌گران حقوق بشر می‌گویند که استمرار چنین احکامی در زیر حاکمیت، نشان‌دهنده‌ی ضعف ساختار قضایی در اجرای عدالت ترمیمی و فاصله گرفتن از معیارهای انسانی است. آنان تأکید دارند که تا زمان اصلاح قوانین کیفری و پایان دادن به مجازات‌های بدنی، وضعیت حقوق بشر بهبود نخواهد یافت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر