آصف الحسینی نقش مستقیم در صدور احکام اعدام علیه دو جوان معترض، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی داشته است؛ دو متهمی که پس از اعترافات اجباری در زندان، در دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شدند
سیدموسی آصف الحسینی، مشهور به «قاضی آصف الحسینی»، از قضات دادگاه انقلاب و اهل قزوین است که مسئول رسیدگی به پرونده ۱۵ کودک و نوجوان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در کرج بود. در این دادگاه محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به اعدام محکوم و سایر نفرات به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد هیچ وکیل انتخابی اجازه حضور در جلسات دادگاه را نیافت و اعترافات اجباری به‌عنوان مبنای حکم استفاده شد. صدور حکم اعدام در حالی بود که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی هر گونه نقش داشتن در این قتل را در دادگاه رد کرده و اظهارات خود را اعترافات اجباری ناشی از شکنجه‌های جسمی و روانی اعلام کردند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، سیدموسی آصف الحسینی فرزند سیدرضا و متولد روستای کوکج‌نو از توابع قزوین است. او با شماره ملی ۵۳۸۹۸۴۷۰۰۸ شناسایی شده و از جمله قضاتی است که در سال‌های اخیر در دادگاه انقلاب کرج و اصفهان به صدور احکام سنگین علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی شناخته می‌شود.
آصف الحسینی نقش مستقیم در صدور احکام اعدام علیه دو جوان معترض، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی داشته است؛ دو متهمی که پس از اعترافات اجباری در زندان، در دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شدند.
در جریان اعتراضات کرج در آبان ۱۴۰۱، پانزده کودک و نوجوان به اتهام قتل روح‌الله عجمیان، از نیروهای بسیج، بازداشت شدند. بر اساس گزارش سخنگوی قوه قضاییه، پنج نفر از متهمان به اعدام و یازده نفر دیگر از جمله سه نوجوان زیر ۱۸ سال به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب البرز به ریاست موسی آصف الحسینی انجام شده است.
وکلای مستقل اعلام کرده‌اند که متهمان این پرونده از حق دسترسی به وکیل انتخابی و بررسی پرونده شخصیت محروم بوده‌اند. سعید دهقان، وکیل دادگستری، در واکنش به این روند در حساب شخصی خود نوشت:
«یکی از ضد‌وکیل‌ترین قضات، آصف الحسینی است. او در یکی از غیرقانونی‌ترین محاکم، بدون وکیل و بدون پرونده شخصیت، به پرونده ده کودک با اتهامات سنگین رسیدگی می‌کند.»
اعدام ۷ زندانی در زندان‌های کهنوج، اراک، بم، شهرکرد، قم و سمنان
سرکوب تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام قزلحصار در مقابل مجلس + فیلم
 |
شماری از زندانیان سیاسی شناخته‌شده که پرونده‌های آنان پیش‌تر در اختیار این قاضی بوده، درباره رفتارهای غیرقانونی و خشونت‌بار وی هشدار داده‌اند. ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی قدیمی، در نامه‌ای از زندان او را «ملایی روانی و بی‌سواد» و «جانی بالفطره» توصیف کرد و از سازمان‌های بین‌المللی خواست سلامت روانی او را مورد بررسی قرار دهند.
علی معزی و پروین محمدی نیز در گزارش‌های جداگانه، الحسینی را به برخوردهای غیرقانونی، اعمال فشار برای اعترافات اجباری و صدور احکام از پیش تعیین‌شده متهم کرده‌اند. آنان گفته‌اند که وی از سلامت روانی و قضایی لازم برای قضاوت برخوردار نیست.
صدور احکام اعدام و برخورد با متهمان سیاسی
آصف‌الحسینی از دهه ۱۳۸۰ در جایگاه قاضی دادگاه انقلاب کرج، نقش فعالی در رسیدگی به پرونده‌های متهمان در ارتباط با مواد مخدر داشت. در شهریور ۱۳۸۵ اعلام کرد که ۱۷ نفر از متهمان در ارتباط با مواد مخدر را به اعدام محکوم کرده و حکم دو تن از آنان نیز اجرا شده است. یک سال بعد، او در حکمی دیگر، متهمی را به دلیل حمل تنها ۵۱ گرم هروئین به اعدام محکوم کرد.
در مرداد ۱۳۹۳، قاضی آصف‌الحسینی برای ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، به‌طور غیرقانونی حکم اعدام صادر کرد؛ آن‌هم بر پایه قانونی که پیش‌تر لغو شده بود. این اقدام در حالی صورت گرفت که بر اساس قانون جدید، حداکثر مجازات برای اتهام داوودی، پانزده سال حبس بود.
نقش در صدور احکام اعدام
در پرونده موسوم به «پرونده عجمیان»، دو متهم اصلی، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، در دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شدند. هر دو پیش از اعدام، از شکنجه‌های شدید و اجبار به اعترافات تلویزیونی خبر داده بودند. نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، احکام صادره توسط قاضی آصف الحسینی را «ناعادلانه، مبتنی بر اعتراف اجباری و ناقض اصول دادرسی عادلانه» توصیف کردند.
روند بازداشت و محاکمه متهمان پرونده کرج و دیگر زندانیان تحت قضاوت آصف الحسینی مصداق بارزی از نقض اصول حقوق بشر و موازین دادرسی عادلانه است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی.
ماده ۹: منع بازداشت و محاکمه خودسرانه.
ماده ۱۰: حق برخورداری از دادگاه بی‌طرف و علنی.
ماده ۱۱: فرض بر بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم در دادگاهی عادلانه.
ماده ۱۹: حق آزادی بیان و عقیده بدون ترس از مجازات.
نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواستار بررسی فوری صلاحیت قضایی آصف الحسینی و تعلیق او از مقام قضاوت تا انجام تحقیقات مستقل شده‌اند.
پرونده آصف الحسینی نمادی از ساختار بسته و غیرپاسخ‌گو در نظام قضایی است که طی آن، قضات بدون نظارت مستقل و با رویکرد امنیتی به صدور احکام سنگین علیه معترضان، کودکان و مخالفان می‌پردازند. عملکرد این قاضی در پرونده‌های حساس اخیر، از جمله نوجوانان کرج، انتقاد گسترده جامعه جهانی را در پی داشته است. کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند که ادامه این روند نه‌تنها عدالت را نقض می‌کند، بلکه به چرخه خشونت قضایی علیه شهروندان دامن می‌زند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر