پرونده تجاوز امین قاسمی پور به یک نوجوان زیر ۱۸ سال به دلیل وابستگی او به وزارت اطلاعات مختومه شده و رسیدگی نمی‌شود
بر پایه اطلاعات به‌دست‌آمده ، امین قاسمی پور، فرد متهم در این پرونده از چهره‌های بانفوذ و شناخته‌شده ورزش گیلان بوده که در سال‌های اخیر در سمت‌های رسمی ازجمله ریاست و مربی‌گری فعالیت داشته است. وی هم‌زمان ارتباط گسترده‌ای با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داشته و به‌عنوان یکی از عوامل اجرایی برای کنترل و تهدید منتقدان در حوزه ورزش شناخته می‌شود.
منابع می‌گویند که امین قاسمی پور سال‌هاست با نهادهای اطلاعاتی همکاری دارد و از موقعیت خود برای سرکوب، گزارش‌نویسی و ایجاد فضای رعب در میان ورزشکاران استفاده می‌کند. او با سوء‌استفاده از این روابط توانسته جایگاه‌های حساس مدیریتی در ورزش استان و حتی در سطح ملی را به دست آورد، وی از سال ۹۴ ریاست هیئت بوکس استان گیلان و از سال ۱۴۰۲ به مربی‌گری تیم ملی بوکس منصوب شده است. این در حالی است که امین قاسمی پور فاقد صلاحیت علمی و تحصیلی لازم بوده است.
در واقع، ارتقای او در ساختار ورزشی نه به دلیل شایستگی، بلکه نتیجه «خوش‌خدمتی» به دستگاه‌های حکومتی و گزارش دادن علیه ورزشکاران منتقد بوده است. منابع مطلع می‌گویند امین قاسمی پور در چندین مورد، ورزشکاران و مربیانی را که از سیاست‌های حکومت انتقاد کرده بودند، را به نهادهای امنیتی معرفی کرده و همین امر موجب بازداشت یا حذف برخی از آنان از عرصه ورزش شده است.
زندان شیبان اهواز؛ چپاول مالی و بیگاری اجباری از زندانیان
رکورد بی‌سابقه اعدام در ۳۰ سال گذشته در ایران؛ گزارش آماری مهرماه ۱۴۰۴
استفاده حکومت از عوامل ورزشی برای سرکوب
پرونده این امین قاسمی پور تنها یک نمونه از الگوی گسترده‌تر حکومت در بهره‌برداری از افراد وابسته برای پیشبرد اهداف امنیتی است. در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از استان‌های مختلف کشور منتشر شده که نشان می‌دهد برخی مدیران ورزشی و فرهنگی با هماهنگی نهادهای امنیتی، از جایگاه خود برای زورگیری، تهدید و سرکوب جوانان منتقد استفاده می‌کنند.
در استان گیلان، این پدیده به‌شکل بارزی دیده می‌شود. از اجبار ورزشکاران به شرکت در برنامه‌های حکومتی تا تهدید آنان به حذف از تیم‌ها در صورت بیان دیدگاه‌های انتقادی، همه و همه نشانگر درهم‌تنیدگی دستگاه امنیتی با ساختار ورزش است. این در حالی است که بسیاری از ورزشکاران جوان، نه به‌عنوان شهروندان آزاد، بلکه به‌عنوان ابزاری برای نمایش‌های تبلیغاتی حکومت به‌کار گرفته می‌شوند.
در پرونده امین قاسمی پور، علی‌رغم وجود شکایات رسمی و شواهد اولیه، هیچ‌گونه رسیدگی مؤثری از سوی دستگاه قضایی انجام نشده است. منابع محلی تأیید می‌کنند که نفوذ نهادهای امنیتی در روند بررسی پرونده، باعث توقف پیگیری‌ها و در نهایت مختومه شدن آن شده است. خانواده قربانی و مربیان دلسوزی که در ابتدا پیگیر ماجرا بودند، تحت فشارهای امنیتی و تهدید به سکوت وادار شدند.
این بی‌عملی دستگاه قضایی در حالی است که جامعه ورزش کشور در سال‌های اخیر بارها شاهد موارد مشابه بوده؛ مواردی که در آن متهمان بانفوذ به‌دلیل روابط سیاسی و امنیتی، از مجازات گریخته‌اند، در حالی‌که قربانیان و افشاگران با تهدید و فشار روبه‌رو شده‌اند.
نهادینه شدن فساد در ساختار ورزش
کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اصلی گسترش چنین تخلفاتی، نبود نهادهای نظارتی مستقل و شفاف در ساختار ورزش ایران است. وابستگی مدیران ورزشی به دستگاه‌های حکومتی باعث شده تا ورزش، که باید عرصه‌ای برای رشد، سلامت و همبستگی باشد، به بستری برای فساد، تبعیض و سرکوب تبدیل شود.
رفتارهای گزارش‌شده در پرونده امین قاسمی پور مصداق آشکار نقض حقوق بشر، از جمله حق امنیت شخصی، حق دسترسی به عدالت، و حق مصونیت در برابر شکنجه و آزار جنسی است. نهادهای بین‌المللی، از جمله فدراسیون‌های جهانی ورزشی و سازمان‌های حقوق بشری، باید نسبت به این الگوهای سیستماتیک در ورزش ایران واکنش نشان دهند و خواستار تحقیقات مستقل و حمایت از قربانیان شوند.
تا زمانی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی خود در مرکز این فساد قرار دارند، هیچ تضمینی برای اجرای عدالت وجود ندارد. سکوت در برابر چنین فجایعی، تنها چرخه بی‌قانونی، ترس و خشونت را تداوم می‌بخشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر