یکی از جنجالی‌ترین موارد دخالت موسوی اقدم، پرونده احسان فریدی است. او به‌عنوان بازپرس پرونده، شخصاً این زندانی سیاسی را به محاربه متهم کرد، در حالی‌که چنین اتهامی در پرونده اولیه وجود نداشت. پس از رد درخواست خانواده برای پرداخت رشوه‌ای کلان جهت تغییر روند پرونده، موسوی اقدم با انگیزه انتقام‌جویانه، اتهام محاربه را به پرونده افزود و خواستار صدور حکم اعدام شد
فساد و پرونده‌سازی در تبریز؛ بررسی سابقه قضایی سیدعلی موسوی اقدم، از وزارت اطلاعات تا صندلی بازپرسی
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۵مهرماه ۱۴۰۴ – با تأیید حکم اعدام احسان فریدی، نام بازپرس پرونده او، سیدعلی موسوی اقدم، بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته است. این مقام قضایی که سابقه‌ای طولانی در همکاری با نهادهای امنیتی دارد، به‌عنوان یکی از چهره‌های جنجالی قوه قضاییه شناخته می‌شود.
منابع مطلع می‌گویند موسوی اقدم پیش از ورود به دستگاه قضایی، در وزارت اطلاعات فعالیت داشته و سپس در قالب طرح نفوذ این وزارتخانه در ساختار قضایی، وارد دادسرای تبریز شده است. برخلاف رویه معمول که قضات کار خود را از شهرستان‌های کوچک آغاز می‌کنند، او مستقیماً در تبریز به‌عنوان بازپرس مشغول به کار شد.
سیدعلی موسوی اقدم، فرزند اسماعیل، متولد ۱۳۶۳ و اصالتاً اهل روستای اویلق از توابع ورزقان است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه آزاد تبریز بوده و همسرش نیز از دادیاران دادسرای این شهر است. این زوج در شهرک یاغچیان تبریز مالک آپارتمانی هفت‌طبقه هستند.
در میان اعضای خانواده‌اش نیز افراد متعددی در نهادهای حکومتی حضور دارند: یکی از برادران در بخش انفورماتیک زندان تبریز، دیگری در اداره برق آذربایجان شرقی، و سومی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است.
نقش موسوی اقدم در سرکوب و پرونده‌سازی
از سال ۱۳۹۴ تاکنون، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، موسوی اقدم در بسیاری از پرونده‌سازی‌ها علیه فعالان فرهنگی و سیاسی در آذربایجان شرقی نقش محوری داشته است. تقریباً تمامی بازداشت‌هایی که ضابط قضایی آن‌ها اداره اطلاعات تبریز بوده، در نهایت به شعبه تحت نظر او ارجاع شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دوره حضور وی در بازپرسی، ده‌ها فعال مدنی، کنشگر محیط زیست و شهروند معترض در شهرهای تبریز، تهران، صوفیان و گرگر بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. در تمام این موارد، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، متهمان به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل و سپس پرونده آن‌ها به شعبه بازپرسی تحت نظر موسوی اقدم ارجاع داده شده است.
موسوی اقدم رابطه‌ای نزدیک با داوود حملبر مجرد، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، داشته است. تقریباً تمامی پرونده‌هایی که او تشکیل می‌داد، برای صدور رأی به همین شعبه ارسال می‌شد. این همکاری نزدیک، یکی از دلایل تشدید برخوردهای امنیتی در آذربایجان شرقی به شمار می‌رود.
حضور مستقیم در بازداشتگاه و شکنجه روانی
یکی از رفتارهای فراقانونی این بازپرس، حضور شخصی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و مشارکت در بازجویی‌ها بوده است. منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که موسوی اقدم در جلسات بازجویی بازداشت‌شدگان شرکت کرده و با تهدید و فشار روانی، تلاش کرده بود آنان را به اعترافات اجباری وادار کند. او در این زمینه همکاری نزدیکی با یکی از بازجویان شناخته‌شده وزارت اطلاعات به نام «عزتی» داشته است.
یکی از جنجالی‌ترین موارد دخالت موسوی اقدم، پرونده احسان فریدی است. او به‌عنوان بازپرس پرونده، شخصاً این زندانی سیاسی را به محاربه متهم کرد، در حالی‌که چنین اتهامی در پرونده اولیه وجود نداشت. پس از رد درخواست خانواده برای پرداخت رشوه‌ای کلان جهت تغییر روند پرونده، موسوی اقدم با انگیزه انتقام‌جویانه، اتهام محاربه را به پرونده افزود و خواستار صدور حکم اعدام شد.
این اقدام غیرقانونی در نهایت منجر به صدور حکم افساد فی‌الارض برای احسان فریدی شد که معادل همان مجازات اعدام است. خانواده فریدی در واکنش به این اقدام، آن را مصداق آشکار فساد و انتقام‌جویی در دستگاه قضا دانسته‌اند.
نقش علی موسوی اقدم در نقض حقوق بشر و سرکوب فعالان مدنی
گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که علی موسوی اقدم، در مقام رئیس شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، نقش مستقیم در نقض گسترده حقوق بشر و حقوق شهروندان ایفا کرده است.
او با همکاری نهادهای امنیتی در پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و قومی مشارکت داشته و با استفاده از ابزارهای قضایی، حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز را محدود کرده است.
اتهامات تکراری به منظور سرکوب فعالان سیاسی
اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» از جمله اتهام‌های تکراری در پرونده‌هایی است که زیر نظر او تشکیل شده‌اند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند عملکرد موسوی اقدم بخشی از الگوی سیستماتیکی است که قوه قضاییه از آن برای خاموش کردن صدای مخالفان و محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی استفاده می‌کند.
نهادهای بین‌المللی خواستار بررسی نقش او در نقض فاحش حقوق بشر، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، فشار بر خانواده‌ها و صدور احکام ناعادلانه علیه زندانیان و فعالان فرهنگی و سیاسی شده‌اند.
اعدام ۸ زندانی از جمله یک زن در زندان‌های شیراز و اصفهان
بازداشت و اخراج به دلیل فساد مالی
موسوی اقدم که سال‌ها به‌عنوان یکی از مهره‌های امنیتی قوه قضاییه شناخته می‌شد، سرانجام در آبان ۱۴۰۳ به دلیل تشکیل باند فساد و دریافت رشوه از خانواده‌های متهمان، توسط نهادهای نظارتی همان دستگاه بازداشت شد.
منابع مطلع می‌گویند پس از افشای تخلفات مالی او، قوه قضاییه در سکوت خبری وی را از کار برکنار کرد، اما مدتی بعد دوباره در یکی از نهادهای وابسته به حکومت به کار گرفته شد؛ اقدامی که بار دیگر نشان از حمایت ساختاری از نیروهای آلوده به فساد در سیستم قضایی دارد.
پرونده موسوی اقدم محدود به یک یا دو مورد نیست. او با صدور دستورهای بازداشت جمعی علیه فعالان مدنی در آذربایجان، نقشی کلیدی در نقض آزادی بیان و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز داشته است. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان در دوران بازپرسی تحت فشار، تهدید و شکنجه روحی قرار گرفته‌اند.
در برخی موارد، او حتی بدون حکم رسمی، دستور تداوم بازداشت متهمان را صادر کرده و از دسترسی آنان به وکیل جلوگیری کرده است. این روند موجب افزایش شکایات متعدد از وی در سال‌های اخیر شد، هرچند هیچ‌گاه به پیگرد جدی منتهی نشد.
چهره‌ای از فساد ساختاری در قوه قضاییه
پرونده سیدعلی موسوی اقدم تنها نمونه‌ای از فساد گسترده در قوه قضاییه است. ساختاری که در آن، مأموران امنیتی با پوشش قضایی، به بازداشت، شکنجه و پرونده‌سازی علیه شهروندان ادامه می‌دهند. فساد، رشوه‌خواری و بی‌قانونی نه‌تنها در میان مقامات میانی که در سطوح بالای قضایی نیز ریشه‌دار شده است. این چرخه بسته موجب شده عدالت به ابزاری برای انتقام سیاسی و بقای قدرت تبدیل شود.
رفتار و عملکرد سیدعلی موسوی اقدم به عنوان بازپرس در دادسرای تبریز، نمونه‌ای آشکار از نقض سیستماتیک حقوق بنیادین شهروندان و بی‌اعتنایی به اصول دادرسی عادلانه و کرامت انسانی است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
حق زندگی، آزادی و امنیت فردی؛ بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام غیرقانونی از سوی موسوی اقدم ناقض این حق بنیادین است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد؛ حضور مستقیم او در بازجویی‌ها و اعمال فشار روانی علیه بازداشت‌شدگان مصداق روشن نقض این ماده است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت و تبعید خودسرانه ممنوع است؛ صدور احکام بازداشت بدون مستندات قانونی و تمدید غیرقانونی بازداشت موقت از نقض‌های مکرر اوست.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
حق محاکمه عادلانه و علنی؛ متهمان در پرونده‌های او از حق وکیل و دادرسی منصفانه محروم بوده‌اند.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی حق آزادی بیان دارد؛ پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و سیاسی به دلیل اظهارنظر و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، نقض آشکار این ماده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر