تیراندازی مستقیم نیروهای اطلاعاتی و پنهان‌کاری پس از مرگ هاشم عیدانی فعال عرب
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴۰، در پی یورش گسترده نیروهای امنیتی دیکتاتوری حاکم به روستای خبینه علیا از توابع دهستان اسماعیلیه در شهرستان اهواز، هاشم عیدانی، شهروند عرب و فعال سیاسی مخالف حکومت، روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ضرب گلوله مأموران امنیتی کشته شد. منابع محلی این اقدام را «قتل عمد دولتی» توصیف کرده‌اند.
صبح روز حادثه، ده‌ها خودروی نیروهای امنیتی برخی با پلاک شخصی و برخی با پلاک انتظامی – وارد منطقه شدند و مسیرهای منتهی به رودخانه کارون را مسدود کردند. شاهدان گفته‌اند منزل هاشم عیدانی، فرزند نصار، در محاصره کامل بود و مأموران در جریان درگیری، هنگامی که او تلاش داشت از طریق مسیر رودخانه فرار کند، مستقیماً به سویش تیراندازی کردند. گلوله‌ها جان او را گرفت و پیکرش در رودخانه سقوط کرد.
انتقال پیکر و انکار رسمی
به گفته منابع محلی، مأموران امنیتی با قایق‌های موتوری و غواص‌ها جسد را از آب بیرون کشیده و با خود بردند. با وجود شهادت شاهدان، به خانواده عیدانی گفته‌اند که جسد در رودخانه یافت نشده است. نیروهای امنیتی منطقه را تحت کنترل دارند و خانواده را تهدید کرده‌اند که از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری یا گفت‌وگو با رسانه‌ها خودداری کنند. تا زمان تنظیم این گزارش، پیکر هاشم عیدانی هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده است.
هاشم عیدانی یکی از چهره‌های محبوب در میان روستاهای مسیر رودخانه کارون بود. او به‌دلیل دفاع از حقوق مردم عرب، مخالفت با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و انتقاد از وضعیت معیشتی، بارها مورد تهدید نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. در ماه‌های گذشته نیز چندین بار به خانه‌اش یورش برده بودند، اما موفق به بازداشت او نشده بودند.
سکوت نهادهای رسمی و مطالبه پاسخگویی
تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ‌یک از نهادهای حکومتی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته‌اند و رسانه‌های رسمی نیز از انتشار خبر خودداری کرده‌اند. فعالان حقوق بشر خواستار تشکیل کمیته‌ای مستقل برای بررسی این قتل و شناسایی آمران و عاملان آن شده‌اند.
«سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ کارزار اعتراض علیه سیاست مرگ + فیلم و عکس
نود و دومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۴ زندان
قتل هدفمند و پنهان‌کاری، نمونه‌ای روشن از نقض حقوق بنیادین شهروندان
قتل هاشم عیدانی در جریان عملیات نیروهای امنیتی، مصداق بارز نقض حق حیات، امنیت شخصی و دادرسی منصفانه است. بر اساس معیارهای بین‌المللی و قوانین داخلی، چنین اقدامی هیچ توجیه قانونی ندارد و نشانگر تداوم سیاست سرکوب و حذف فیزیکی مخالفان سیاسی است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی عیدانی بدون هیچ حکم قضایی، نقض آشکار این حق بنیادین است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
تهدید و ارعاب خانواده عیدانی برای جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری، مصداق رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی است.
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت یا از آزادی محروم کرد.
عملیات بدون حکم قضایی و تلاش برای بازداشت یا حذف فیزیکی عیدانی، نقض این ماده است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
هر فردی حق دارد که در دادگاهی صالح و بی‌طرف دادرسی شود.
ماده ۲ اعلامیه مدافعان حقوق بشر (سازمان ملل):
دولت‌ها موظف‌اند از افراد در برابر نقض حقوق انسانی محافظت کنند، نه اینکه خود عامل نقض باشند.
در این پرونده، دولت به‌عنوان عامل اصلی نقض حقوق عمل کرده است.
قتل هاشم عیدانی نه فقط تراژدی یک فرد، بلکه نشانه‌ای از روند مستمر سرکوب در خوزستان است. تداوم پنهان‌کاری، تهدید خانواده‌ها و نبود پاسخگویی، بی‌اعتمادی مردم به نظام عدالت را عمیق‌تر می‌کند. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید نسبت به این قتل هدفمند واکنش نشان دهند و خواستار پاسخگویی رسمی و توقف چرخه خشونت حکومتی شوند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر