پرونده هادی جمالی پور نمادی از وضعیت بحرانی آزادی بیان و حق اعتراض است؛ جایی که یک کارمند دانشگاه به‌خاطر بیان انتقاد صنفی با برچسب‌های سنگین سیاسی مواجه می‌شود
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ – در ادامه روند سرکوب فعالان مدنی و صنفی در ایران، دادگاه انقلاب بجنورد حکمی سنگین علیه هادی جمالی پور، کارمند باسابقه دانشگاه پیام نور بجنورد صادر کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، این فعال صنفی روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بجنورد به مجموعاً هشت سال حبس تعزیری و یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم شده است.
مطابق رأی صادره، آقای هادی جمالی پور به اتهام «توهین به خامنه‌‌ای» به دو سال حبس (درجه ۶)، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس (درجه ۵)، و «تأیید رژیم صهیونیستی» به پنج سال حبس (درجه ۵) محکوم شده است. بر پایه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد – یعنی پنج سال زندان – قابل اجرا خواهد بود. این حکم هنوز قطعی نیست و او ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند درخواست تجدیدنظر دهد.
هادی جمالی پور، متولد شهرستان بجنورد و کارمند قراردادی دانشگاه پیام نور بجنورد، بیش از ۱۷ سال سابقه خدمت در آموزش عالی دارد. او در ماه‌های گذشته به‌دلیل اعتراض به تبعیض حقوقی و شرایط ناعادلانه استخدامی کارکنان دانشگاه‌های دولتی، بازداشت و ده شب را در بازداشتگاه امنیتی گذرانده بود.
بازداشت او در شرایطی صورت گرفت که هیچ اقدام خشونت‌آمیز یا غیرقانونی از سوی وی گزارش نشده بود. پس از آزادی موقت با وثیقه‌ای سنگین، دستگاه قضایی برای او دو پرونده موازی در دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب تشکیل داد؛ امری که از نظر حقوقی مغایر با اصل منع محاکمه دوباره برای یک موضوع واحد است.
نصب جمر در زندان قزلحصار؛ تلاش برای خاموش کردن صدای زندانیان
اوج گرفتن کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در نود و یکمین هفته؛ در زندان و خیابان + کلیپ‌ها
به گفته نزدیکان این فعال صنفی، تمامی نوشته‌ها و اظهارنظرهای او در شبکه‌های اجتماعی جنبه اعتراضی و صنفی داشته و در راستای دفاع از حقوق شغلی و معیشتی کارمندان دولت بوده است. با این حال، نهادهای امنیتی تلاش کرده‌اند مطالب او را مصداق «فعالیت تبلیغی علیه نظام» قلمداد کنند.
هادی جمالی پور در واکنش به این اتهامات گفته بود:
«من فقط از درد تبعیض نوشتم، اما مرا متهم به همکاری با دشمنان کرده‌اند.»
این جمله کوتاه تصویری گویا از وضعیت فعلی در ایران تحت سلطه دیکتاتوری مذهبی ارائه می‌دهد؛ جایی که حتی بیان مسالمت‌آمیز مطالبات صنفی، با اتهامات سنگین سیاسی و امنیتی پاسخ داده می‌شود.
پیامدهای سنگین برای زندگی و معیشت
حکم انفصال از خدمات عمومی به معنای محرومیت هادی جمالی پور از شغلش در دانشگاه پیام نور است. به این ترتیب، او نه تنها با زندان، بلکه با نابودی وضعیت معیشتی خود و خانواده‌اش مواجه می‌شود. چنین احکامی عملاً ابزاری برای ساکت کردن صداهای منتقد در بدنه کارمندان دولت و دانشگاه‌هاست.
در سال‌های اخیر ده‌ها کارمند، معلم، و استاد دانشگاه به دلیل فعالیت‌های صنفی با اتهامات مشابه بازداشت یا از کار برکنار شده‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد سرکوب اعتراضات، دیگر محدود به فعالان سیاسی نیست و دامنه آن به نهادهای آموزشی و خدماتی نیز کشیده شده است.
نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بر اساس این ماده، هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. محکوم کردن هادی جمالی پور به دلیل اظهارنظرهای مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی، نقض آشکار این اصل بنیادین است.
نقض ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
بازداشت و بازجویی‌های بدون حکم قضایی و نگهداری او در سلول انفرادی به مدت چند روز، با این ماده که بر حق آزادی و امنیت فردی تأکید دارد، در تضاد کامل است.
نقض ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
محرومیت از شغل و اخراج از دانشگاه به دلیل فعالیت صنفی، برخلاف حق برخورداری از کار و حمایت در برابر بیکاری است که در این ماده تصریح شده است.
نقض ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
رفتار تحقیرآمیز مأموران امنیتی و تهدیدات علیه وی در جریان بازجویی‌ها، مصداق رفتار غیرانسانی و مغایر با اصل کرامت انسانی است.
سرکوب نظام‌مند صداهای اعتراضی
پرونده هادی جمالی پور تنها یکی از ده‌ها نمونه از روند فزاینده سرکوب اعتراضات مدنی و صنفی است. در حالی که حکومت با بحران اقتصادی، بیکاری، و نارضایتی گسترده مواجه است، نهادهای امنیتی به جای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، سیاست «امنیتی‌سازی» هرگونه اعتراض را در پیش گرفته‌اند.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند تداوم چنین برخوردهایی، به خاموشی جامعه و گسترش فضای ترس و بی‌اعتمادی منجر می‌شود؛ روندی که در تضاد با اصول حکومت قانون و عدالت اجتماعی است.
پرونده هادی جمالی پور نمادی از وضعیت بحرانی آزادی بیان و حق اعتراض است؛ جایی که یک کارمند دانشگاه به‌خاطر بیان انتقاد صنفی با برچسب‌های سنگین سیاسی مواجه می‌شود. این پرونده نشان می‌دهد تا زمانی که سیاست حاکم بر سرکوب، حذف و تهدید ادامه یابد، فاصله میان حکومت و مردم بیشتر شده و جامعه به سوی انتخابی خارج از نظام پیش خواهد رفت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر