این زندانیان سیاسی پیش‌تر در تیرماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، در مجموع به ۱۲ بار اعدام و ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ – دیوان عالی احکام اعدام پنج تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در بوکان را لغو و پرونده آنان را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب مهاباد ارجاع داد. این پرونده‌ها با گزارش‌های گسترده از شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حقوق دادرسی همراه بوده است.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست فرجام‌خواهی وکلای پنج زندانی سیاسی کُرد به نام‌های علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری، احکام اعدام آنان را نقض کرد.
این افراد پیش‌تر در تیرماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، در مجموع به ۱۲ بار اعدام و ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده و ایرادات شکلی و ماهوی موجود در روند دادرسی، رأی صادره را باطل و دستور رسیدگی مجدد را صادر کرد. این تصمیم در تاریخ دوم آبان ۱۴۰۴ رسماً به خانواده‌ها و وکلای آنان ابلاغ شد.
در روزهای اخیر، دادگاه کیفری ارومیه نیز این افراد و چند شهروند دیگر هم‌پرونده آنان را از اتهام «تأمین مالی تروریسم» تبرئه کرده است. همچنین پرونده‌های مربوط به اتهامات «قتل عمد» و «معاونت در قتل» برای سه نفر از آنان پس از رضایت اولیای دم و پرداخت دیه در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
پنج متهم یادشده در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در بوکان بازداشت شدند. منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که آنان ماه‌ها در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تحت بازجویی‌های شدید و شکنجه جسمی و روانی بوده‌اند.
به گفته نزدیکان خانواده‌ها، بازداشت‌شدگان از اسفند ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۲ در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند، دسترسی به وکیل نداشتند و تماس با خانواده‌ها از آنان سلب شده بود.
در گزارش‌های منتشرشده آمده است که بازجویان با تهدید به بازداشت یا اعدام اعضای خانواده، آنان را وادار به امضای اعترافاتی کرده‌اند که بعدها مبنای صدور احکام اعدام قرار گرفته است.
پیوستن زندان مرکزی ایلام به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»
صدور حکم اعدام زهرا شهباز طبری؛ زندانی سیاسی ۶۷ ساله در رشت
دادگاه غیرعلنی و فقدان دادرسی عادلانه
بر اساس اطلاعات وکلای پرونده، جلسات دادگاه این پنج زندانی در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به‌صورت غیرعلنی، بدون حضور ناظران مستقل و در غیاب وکلای منتخب متهمان برگزار شد.
اتهامات اصلی آنان «افساد فی‌الارض»، «همکاری با گروه‌های معاند» و «مشارکت در قتل» عنوان شده بود. وکلای مدافع تأکید کرده‌اند که هیچ مدرک مستندی در پرونده وجود نداشته و دادگاه صرفاً بر پایه اعترافات اخذشده زیر شکنجه رأی صادر کرده است.
نهادهای حقوق بشری، روند بازداشت، بازجویی و دادرسی این پنج زندانی را مصداق نقض فاحش تعهدات بین‌المللی دانسته‌اند.
مواد نقض‌شده:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی؛ بازداشت‌شدگان به‌صورت مستمر در معرض شکنجه جسمی و روانی قرار داشته‌اند.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه؛ دادگاه بدون حضور وکیل مستقل و به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است.
ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات؛ صدور حکم اعدام بر پایه اعترافات اجباری ناقض این حق بنیادین است.
ماده ۹ همان میثاق: ممنوعیت بازداشت خودسرانه؛ بازداشت طولانی‌مدت بدون دسترسی به وکیل و اطلاع خانواده‌ها از مصادیق آن است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر