فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام او خبر داد
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ – فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی موکلش عباس دریس از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده و حکم محاربه او نقض شده است. بر این اساس، پرونده برای رسیدگی مجدد به یک شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد.
عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ است که در ۱۷ آذر ۹۸ به همراه برادرش محسن دریس، در پی وقایع خونین نیزارهای ماهشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در آن رویداد، ده‌ها نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و عباس دریس یکی از معدود بازماندگان و شاهدان آن کشتار محسوب می‌شود.
اتهامات او در ابتدا شامل «مباشرت در قتل یک مأمور یگان ویژه» و «حمل سلاح» بود، اما خانواده و وکلایش همواره این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند که هیچ مدرک معتبری علیه او وجود ندارد.
اتهام محاربه و روند دادرسی
در بخشی از پرونده که مربوط به اتهام «قتل عمد» است، عباس دریس در تیرماه ۱۴۰۴ به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ این در حالی است که پیش‌تر در همین بخش، حکم ۱۴ سال حبس برای او صادر شده بود که در تجدیدنظر کاهش یافت. با این حال، بخش دیگر پرونده با اتهام «محاربه» همراه بود که دادگاه انقلاب برای آن حکم اعدام صادر کرد.
وکیل او تأکید کرده که اعترافات موکلش تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی از سوی بازجویان امنیتی گرفته شده است. به گفته تابانیان، عباس دریس در جلسات دادگاه بارها این اعترافات را پس گرفته و گفته است:
«از اعدام باکی ندارم، چون مطمئنم بی‌گناهم.»
یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، اعلام رضایت رسمی خانواده مقتول است. فرشته تابانیان در مصاحبه‌های مختلف گفته که خانواده مأمور کشته‌شده به‌صورت رسمی رضایت داده‌اند و خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده‌اند، اما مقامات قضایی با فشار نهادهای امنیتی از پذیرش این رضایت‌نامه خودداری کرده‌اند.
به گفته این وکیل، پرونده‌ی عباس دریس از مسیر حقوقی خود خارج و به پرونده‌ای امنیتی-سیاسی تبدیل شده است.
عباس دریس، متولد ۱۳۵۲ و ساکن شهرک جراحی در بندر ماهشهر، پدر سه فرزند خردسال است. پس از صدور حکم اعدام برای او، همسرش در اثر شوک روحی ناشی از شنیدن این خبر، جان خود را از دست داد. فرزندان او اکنون در شرایط دشوار معیشتی و بدون سرپرست زندگی می‌کنند.
رد اعاده دادرسی احسان فریدی؛ دانشجوی ۲۲ ساله‌ای که با حکم اعدام روبه‌روست
نقض مواد حقوق بشری در پرونده عباس دریس
در رسیدگی به پرونده عباس دریس، چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشر به‌روشنی نقض شده‌اند:
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):
«هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های غیرانسانی قرار گیرد.»
اعترافات اخذ شده از عباس دریس، طبق اظهارات وکیل و خود او، تحت شکنجه و اعمال خشونت شدید صورت گرفته که نقض صریح این ماده است.
ماده ۱۴ همان میثاق:
«هر فرد حق دارد از دادرسی منصفانه، اطلاع از روند رسیدگی، و دسترسی به وکیل بهره‌مند باشد.»
عدم ابلاغ رأی به وکیل و رد اسناد دفاعی بدون رسیدگی حقوقی مستقل، مصداق نقض این ماده است.
ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند از حمایت قانونی مساوی برخوردار باشند.»
در این پرونده، حقوق برابر در مواجهه با دستگاه قضایی و امنیتی رعایت نشده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
گزارش‌های متعدد از ضرب‌وشتم و بازجویی‌های خشونت‌آمیز، نشانگر نقض این اصل بنیادین است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر