مرتضی دامور، پدر وحید دامور از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، توسط دادگاه انقلاب همدان به شش ماه و ۲۰ روز حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ – مرتضی دامور، پدر وحید دامور از جان‌باختگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان به ریاست قاضی ترابی‌پور به شش ماه و ۲۰ روز حبس و پرداخت ۲۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که او پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های دادخواهانه مورد بازداشت قرار گرفته بود.
بر اساس حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان، مرتضی دامور از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه و ۲۰ روز حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۲۵ میلیون تومان محکوم شده است. جلسه رسیدگی به پرونده او اوایل مهرماه ۱۴۰۴ به‌صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شد و وکیل مدافع وی در این جلسه حضور داشت.
بازداشت و روند دادرسی
این شهروند ۷۰ ساله ساکن کرج، در تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری توسط نیروهای اداره اطلاعات همدان در منزل خانوادگی‌اش بازداشت شد. یک روز پس از بازداشت، وی به زندان همدان منتقل و تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت موقت نگهداری شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بازداشت او در پی انتشار یک ویدیوی اعتراضی در فضای مجازی صورت گرفته است.
پیشینه و سابقه برخوردهای امنیتی
مرتضی دامور، پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های دادخواهانه و پیگیری پرونده فرزندش، سابقه بازداشت و بازجویی داشته است. خانواده دامور از زمان کشته شدن وحید دامور در اعتراضات آبان ۹۸ بارها از فشارهای امنیتی، احضار و تهدیدهای مکرر خبر داده‌اند.
انتقال حمزه درویش به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت
اعدام ۴زندانی در زندان‌های ایلام، بجنورد و خرم‌آباد
زمینه بازداشت
علت بازداشت اخیر وی، انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است که در آن نسبت به بی‌عدالتی و عدم پاسخ‌گویی مقامات اعتراض کرده بود. فرزندش، مسعود دامور، در ویدیویی جداگانه اعلام کرده بود که پدرش روز ۲۶ مردادماه به زندان همدان منتقل شده و از آن زمان ارتباط خانواده با او محدود شده است.
شرحی از پرونده وحید دامور:
وحید دامور، فرزند مرتضی دامور، یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود. او، شهروند ۳۰ ساله ساکن کرج، در تاریخ ۲۶ آبان همان سال در جاده ملارد بر اثر اصابت دو گلوله از سوی نیروهای امنیتی دچار پارگی ریه شد و در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت. تاکنون هیچ مرجع رسمی درباره پرونده قتل او پاسخ‌گو نبوده و خانواده‌اش از اجرای عدالت در این پرونده محروم مانده‌اند.
در این پرونده، چندین اصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده است. برخورد قضایی با خانواده قربانیان اعتراضات، مصداقی از سرکوب دادخواهی و نقض آزادی بیان محسوب می‌شود.
ماده ۱۹: حق آزادی بیان و ابراز عقیده بدون ترس از تعقیب یا مجازات.
ماده ۹: منع بازداشت و مجازات خودسرانه.
ماده ۱۰: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی در دادگاهی بی‌طرف.
ماده ۵: ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
نهادهای حقوق بشری با انتقاد از صدور حکم حبس برای مرتضی دامور، این اقدام را تلاشی برای «خاموش کردن صدای دادخواهی خانواده‌های قربانیان آبان ۹۸» توصیف کرده‌اند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیش‌تر از حاکمیت خواسته بودند به جای مجازات خانواده‌ها، تحقیقات مستقل درباره موارد مرگ در اعتراضات را آغاز کند. با این حال، روند سرکوب دادخواهان همچنان ادامه دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر