نخستین حکم اعدام شریفه محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت و به ریاست قاضی درویش‌گفتار صادر شد. در این حکم، وی به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های اپوزیسیون» محکوم به اعدام شده بود
رئیسیان در یادداشت خود نوشته است: «خوشبختانه فعلاً خطر بروز فاجعه برطرف شد، اما همچنان از طریق اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ پیگیر هستیم تا محکومیت ایشان نقض و از اتهام بغی تبرئه شود.»
پیشینه پرونده و روند بازداشت
شریفه محمدی، از فعالان کارگری در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط مأموران امنیتی بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد. در زمان بازداشت، اتهام اولیه او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شد، اما پس از چند ماه بازجویی، اتهامش به «بغی» (اقدام مسلحانه علیه حکومت) تغییر یافت. شریفه محمدی ماه‌ها در سلول انفرادی نگهداری شد و طبق گزارش‌ها، تحت شکنجه‌های روحی و جسمی برای گرفتن اعترافات اجباری قرار داشت.
نخستین حکم اعدام شریفه محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت و به ریاست قاضی درویش‌گفتار صادر شد. در این حکم، وی به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های اپوزیسیون» محکوم به اعدام شد.
اما در ادامه، دیوان عالی کشور در شعبه ۳۹ این حکم را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. با این حال، دادگاه انقلاب رشت در بررسی مجدد بار دیگر حکم اعدام را تأیید کرد؛ حکمی که در نهایت با تصمیم رئیس قوه قضاییه با یک درجه تخفیف به حبس ۳۰ سال تبدیل شد.
فشارهای امنیتی و وضعیت در زندان
منابع نزدیک به خانواده شریفه محمدی می‌گویند که او در طول بازداشت و دوران حبس، از دسترسی به وکیل مستقل و امکانات درمانی محروم بوده است. همچنین گزارش‌هایی از تهدید و آزار خانواده‌اش برای خودداری از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت او منتشر شده است.
شریفه محمدی اکنون در زندان لاکان رشت دوران حبس خود را می‌گذراند. فعالان حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت جسمی و روحی او ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده‌اند.
امین قاسمی پور، نامی توام با فساد و تبانی در ورزش گیلان
زندان شیبان اهواز؛ چپاول مالی و بیگاری اجباری از زندانیان
حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): محرومیت از وکیل مستقل، فشار برای اعتراف اجباری و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی، نقض آشکار این اصل است.
منع شکنجه و رفتار غیرانسانی (ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): گزارش‌های متعدد از شکنجه روحی و جسمی برای اخذ اعتراف، نشان‌دهنده نقض این تعهد بین‌المللی است.
حق آزادی بیان و فعالیت صنفی (ماده ۱۹ همان میثاق): بازداشت و محکومیت یک فعال کارگری صرفاً به‌دلیل فعالیت صنفی و اعتراض مدنی، نمونه بارز محدودسازی آزادی‌های اساسی است.
فعالان حقوق بشر تأکید دارند تا زمانی که دستگاه قضایی در خدمت سرکوب سیاسی و امنیتی باقی بماند، عدالت و کرامت انسانی در ایران همچنان قربانی خواهد شد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر