سعید مرتضوی همواره از مصونیت قضایی از جانب حاکمیت برخوردار بوده است. حتی محکومیت قضایی او صرفاً مربوط به تخلفات مالی در سازمان تأمین اجتماعی بود، نه جنایات گسترده‌ای که در دوران قضاوت مرتکب شد
سعید مرتضوی متولد۱۳۴۶ در شهر میبد استان یزد است.او سمت های مختلفی در نظام و قوه قضائیه بر عهده داشته است که تماما منجر به قتل، اعدام و فساد مالی بوده است…
مرتضوی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بوده است.او بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نیز ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. اما آنچه نام او را با نقض فاحش حقوق بشر گره زده، تعطیلی گسترده مطبوعات، قتل زهرا کاظمی و جنایات بازداشتگاه کهریزک است.
در اردیبهشت ۱۳۷۹، پس از دستور خامنه‌ای، موج گسترده توقیف مطبوعات آغاز شد. توقیف ده‌ها روزنامه و بازداشت صدها روزنامه‌نگار، یکی از گسترده‌ترین حملات به آزادی رسانه‌ها در تاریخ معاصر کشور محسوب می‌شود. بر اساس گزارش نهادهای مستقل، در این دوره بیش از ۱۲۰ نشریه توقیف و بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار محاکمه و زندانی شدند.
اتهامات این روزنامه‌نگاران، از «تبلیغ علیه نظام» تا «جاسوسی» متغیر بود، اما هدف اصلی، حذف هر صدای منتقدی از فضای رسانه‌ای بود. با ایجاد فضای رعب و تهدید، بخش عمده‌ای از مطبوعات مستقل تعطیل شد و جامعه از دسترسی به اطلاعات آزاد محروم گردید.
نامه‌های توقیف این رسانه‌ها که به امضای سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر رسیده بود، همگی یک متن داشتند و به ماده ۱۳ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال ۱۳۳۹ استناد می‌کردند؛ ماده‌ای که توقیف مطبوعات را با هدف حفظ امنیت توجیه می‌کرد. این دستور سه روز پس از آن صادر شد که علی خامنه‌ای در مصلای تهران، روزنامه‌ها را “پایگاه دشمن” نامید و آن‌ها را به پیروی از رسانه‌های بی‌بی‌سی، آمریکا و اسرائیل متهم کرد.
همزمان با توقیف گسترده مطبوعات، موجی از بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران آغاز شد و احکام کم‌سابقه‌ای نظیر شلاق نیز برای آنان صادر گردید. طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار با حکم سعید مرتضوی زندانی شدند و بسیاری دیگر مورد تهدید یا احضار قرار گرفتند.
یکی از شناخته‌شده‌ترین موارد نقض حق حیات در دیکتاتوری حاکم، قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی است. او در تیرماه ۱۳۸۲ هنگام عکاسی در برابر زندان اوین بازداشت شد و تنها چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گزارش‌های رسمی و پزشکی قانونی علت مرگ را شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی ناشی از ضربه شدید به سر اعلام کردند.
قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی-کانادایی، شباهت زیادی به پرونده مهسا امینی داشت. در هر دو مورد، حکومت علت مرگ را “عارضه جسمی” اعلام کرد، اما شواهد و شهادت‌ها نشان از شکنجه و خشونت داشتند.
زهرا کاظمی در ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ با گذرنامه ایرانی وارد تهران شد. هنگام عکاسی از تجمع خانواده‌های دانشجویان زندانی در برابر زندان اوین، بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. شخص سعید مرتضوی در این بازجویی‌ها حضور داشت. حدود ۷۲ ساعت بعد، زهرا کاظمی به بیمارستان منتقل شد. طبق گزارش هیأت ویژه بررسی این حادثه، او دچار خونریزی از ناحیه بینی، تهوع و سردرد شدید بود. چند ساعت پس از انتقال به بیمارستان، به اغمای کامل رفت و ۱۳ روز بعد جان باخت.
پزشکی قانونی علت مرگ او را شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی ناشی از برخورد جسم سخت اعلام کرد. مادر وی اعلام کرد که بدن او پر از کبودی و آثار شکنجه بود. شهرام اعظم، پزشکی که زهرا کاظمی را معاینه کرده بود، شهادت داد که وی مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته است.
تحقیقات داخلی و شهادت پزشک معالج، دکتر شهرام اعظم، نشان داد که زهرا کاظمی پیش از مرگ تحت شکنجه و آزار جسمی و جنسی قرار گرفته بود. با وجود شواهد مستند و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هیچ‌یک از مسئولان وقت به‌طور جدی محاکمه یا مجازات نشدند. پرونده با پنهان‌کاری گسترده و ارائه گزارش‌های خلاف واقع مختومه اعلام شد.
پرونده زهرا کاظمی نه‌تنها یک قتل، بلکه نماد ساختاری از مصونیت قضات و مأموران امنیتی در برابر قانون است؛ مصونیتی که سبب تداوم خشونت سازمان‌یافته در دستگاه قضایی شده است.
رد اعاده دادرسی منوچهر فلاح؛ زندانی سیاسی در آستانه اعدام
نگرانی خانواده حمزه درویش پس از دو هفته انفرادی و قطع تماس و ملاقات
شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان
بر اساس گزارش‌های متعدد، بازداشت‌شدگان سیاسی در دهه‌های اخیر بارها هدف شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته‌اند. سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت، ضرب‌وشتم، تهدید به تجاوز، و محرومیت از خواب و دارو از جمله روش‌های اعمال فشار بوده است.
در پرونده‌های مرتبط با روزنامه‌نگاران، بازداشت‌شدگان در بازجویی‌ها تحت فشار قرار گرفته تا علیه خود یا همکارانشان اعتراف کنند. بسیاری از آنان بعدها شهادت دادند که مأموران با اطلاع مستقیم مقامات قضایی، شخصاً در بازجویی‌ها حضور داشته‌اند.
جنایت بازداشتگاه کهریزک در تابستان ۱۳۸۸، یکی از سیاه‌ترین فصل‌های تاریخ قضایی دیکتاتوری حاکم است. در این مرکز بازداشت، ده‌ها معترض به نتایج انتخابات در شرایط غیرانسانی نگهداری شدند و دست‌کم پنج نفر، از جمله محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و محسن روح‌الامینی، بر اثر شکنجه جان باختند.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس تصریح می‌کند که این انتقال با اصرار مستقیم مقامات قضایی وقت صورت گرفت و محل بازداشت به‌هیچ‌وجه استاندارد قانونی نداشت. حتی پس از افشای این فاجعه، تلاش گسترده‌ای برای پنهان‌سازی علت مرگ بازداشت‌شدگان صورت گرفت و علت رسمی مرگ «مننژیت» اعلام شد — ادعایی که بعداً دروغ بودن آن اثبات شد.
در نهایت، عاملان اصلی این فاجعه از جمله سعید مرتضوی تنها به مجازات‌های سبک اداری یا حبس کوتاه‌مدت محکوم شدند، که خود نشانه‌ای از بی‌عدالتی سیستماتیک در ساختار قضایی است.
سعید مرتضوی، در مقام دادستان انقلاب تهران، در اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی نقش اساسی داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از برکناری او از دادستانی تهران، سعید مرتضوی شخصاً پرونده این سه زندانی کُرد را مفقود کرد تا امکان بازبینی و توقف احکام اعدام وجود نداشته باشد.
آقای خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، شهادت داده است که با وجود پیگیری‌های فراوان، سعید مرتضوی دستور داده بود پرونده‌ها در کشوی دادستانی باقی بمانند تا احکام بدون مانع اجرا شوند. در نهایت، این سه نفر در اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام شدند.
مصونیت قضایی و تحریم‌های بین‌المللی
با وجود این جنایات، سعید مرتضوی همواره از مصونیت قضایی از جانب حاکمیت برخوردار بوده است. حتی محکومیت قضایی او صرفاً مربوط به تخلفات مالی در سازمان تأمین اجتماعی بود، نه جنایات گسترده‌ای که در دوران قضاوت مرتکب شد.
در ۷ مهر ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری آمریکا، سعید مرتضوی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. اتحادیه اروپا نیز در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ او را به دلیل سرکوب فعالان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان، از ورود به کشورهای عضو این اتحادیه منع کرد و کلیه دارایی‌هایش را توقیف نمود
طبق قوانین، دریافت پروانه وکالت مستلزم نداشتن پیشینه کیفری مؤثر است. با در نظر گرفتن سوابق سعید مرتضوی، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه او موفق به دریافت این مجوز شده است؟ رئیس کانون وکلای یزد در پاسخ به این موضوع ادعا کرده است که پس از استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها، پروانه وکالت وی صادر شده است؛ موضوعی که اعتراض گسترده‌ای را در جامعه حقوقی برانگیخته است.
در حال حاضر تعدادی از وکلای دادگستری شکواییه‌ای را نزد دادگاه عالی انتظامی قضات طرح و تقاضای ابطال این پروانه را کرده‌اند.
در تمام پرونده‌های نقض حقوق بشر — از توقیف مطبوعات و شکنجه روزنامه‌نگاران گرفته تا قتل زهرا کاظمی و مرگ بازداشت‌شدگان در کهریزک — یک عنصر مشترک وجود دارد: مصونیت کامل آمران و عاملان از پیگرد قانونی.
قوه قضاییه نه‌تنها نقش خود را در دفاع از حقوق شهروندان ایفا نکرده، بلکه خود به ابزار سرکوب تبدیل شده است. هیچ سازوکار مؤثری برای نظارت بر عملکرد مقامات قضایی وجود ندارد و شکایات قربانیان یا خانواده‌های آنان اغلب بی‌نتیجه می‌ماند.
بررسی پرونده‌های یادشده، از جمله قتل زهرا کاظمی، نشان می‌دهد که ساختار قضایی دیکتاتوری حاکم به‌جای اجرای عدالت، به پوشش‌دهنده جرائم امنیتی و سیاسی تبدیل شده است. این ساختار، بر پایه سرکوب سازمان‌یافته، بازجویی‌های اجباری، شکنجه، و سانسور بنا شده و در نتیجه، به ابزار بقای قدرت سیاسی بدل شده است.
نقض حق حیات، حق آزادی بیان و آزادی تجمع، و شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان در پرونده‌های مختلف، حاکی از ماهیت نهادینه و سیستماتیک نقض حقوق بشر در دیکتاتوری حاکم بر ایران است.
در این میان، پرونده‌ی زهرا کاظمی نه‌فقط یک قتل سیاسی، بلکه سندی تاریخی از ماهیت این ساختار است ساختاری که عدالت را قربانی حفظ قدرت کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر